سعید لیلاز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص مقابله با فساد در سیستم اقتصادی کشور گفت: متاسفانه شلختگی و عملکرد سیستم اقتصادی کشور از سال ۸۴ تا ۹۲ باعث شده بود تا ایران یکی از فاسد ترین بازارهای پولی دنیا به شمار برود و زمینه برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی به صورت قارچ گونه ایجاد شود که تحت کنترل هیچ دستگاه حکومتی نبوده و همین باعث می‌شد که این موسسات مالی غیر مجاز به شمار بروند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکل اصلی سیستم بانکی کشور اظهارداشت: در حال حاضر مشکل اصلی شبکه بانکی ایران عدم بازپرداخت وجوه وام دریافت شده است؛ در واقع بازپرداخت وام که وظیفه وام گیرنده است در ایران بی‌عرضگی تلقی می شود و همین مشکل عدم بازپرداخت و نقدینگی گسترده باعث شد تا سیستم بانکی کشور با مشکلات جدی روبرو باشد که با سیاست‌های بانک مرکزی در دولت یازدهم از ادامه آن جلوگیری شد.
لیلاز با بیان اینکه دولت و قوه قضاییه در برخورد با فساد وظایف مهمی دارند، گفت: واقعیت در جامعه ایران این است که فساد اقتصادی گسترش زیادی پیدا کرده است و دولت باید برای از بین بردن فساد اقتصادی و بانکی دخالت را کاهش دهد و در این میان وظیفه قوه قضاییه نسبت به مفسدان اقتصادی انجام برخورد قاطعانه و پیگیری است؛ اعتقاد دارم فساد در شبکه بانکی ناشی از سیطره دولت در اقتصاد است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره عملکرد بانک مرکزی نسبت به مفسدان اقتصادی گفت: بانک مرکزی در دولت دکتر روحانی به منظور شناسایی و برخورد با فساد عملکرد خوبی داشته و توانسته تا دستاوردهای مناسبی کسب کند و اقدامات موثر توانست تا اقتدار را به بانک مرکزی ایران بازگرداند.
وی تاکید کرد: در صورتی که کسی از رانتی استفاده می‌کند، نباید با استفاده کننده رانت برخورد شود بلکه باید با ایجاد کننده رانت برخورد شود تا مشکل فساد اقتصادی به صورت ریشه‌ای حل شود و بدین ترتیب سیستم بانکی کشور ثبات پیدا کند.
