به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی به نقل از ستاد خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، حسن معتمدی، با اشاره به تاثیر روابط بین المللی در ثبات نرخ ارز، اظهار داشت: بهبود روابط بین المللی به معنای رشد و توسعه اقتصادی کشور و افزایش واحدهای تولیدی در کنار واردات اجناس باکیفیت است و دولت در چند سال اخیر همواره به این مسئله توجه داشته و توانسته دستاوردهای بزرگی کسب کند.
معتمدی ادامه داد: روابط بین الملل مسئله بسیار مهمی در تجارت به شمار می‌رود و عرضه و تقاضا را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد که به صورت کاملا محسوس در صنعت نفت و صادرات ایران تاثیر دارد؛ در صورتی که روابط بین المللی خوبی وجود داشته باشد کشور می‌تواند میزان بالایی نفت به فروش برساند و درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد اما در صورت تحریم، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از جمله پتروشیمی‌ها که حجم بالایی از ارزآوری کشور را به خود اختصاص داده‌اند، کاهش می یابد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم در زمینه روابط بین الملل به بحث تامین مالی مربوط است که با استفاده از آن سرمایه گذار به جای این که پول نقد برای انجام یک پروژه پرداخت کند می‌تواند از فاینانس‌های بلند مدت استفاده کند و بدین ترتیب حجم بالای ارز به بازار فشار وارد نمی‌کند و زمانی کشور دچار تحریم می‌شود، بزرگترین مشکل ایجاد شده به تامین مالی و فشار ارزی مربوط است که می‌تواند انجام پروژه‌های بزرگ و طرح‌های کلان را با تاخیر و مشکل روبرو کند.
این صاحبنظر بانکی با بیان اینکه فروش فرآورده‌های نفتی با خروج آمریکا از برجام بدون مشکل ادامه خواهد داشت، اظهارداشت:در زمینه پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی آمریکایی‌ها خریدار این دسته از محصولات نیستند و کشورهای اروپایی و آسیایی عمده خریداران پتروشیمی ایران هستند که در صورت عدم نگرانی بابت سرمایه داران غربی در زمینه معاملات مشکلی وجود نخواهد داشت و صادرات این دسته از محصولات بدون وقفه ادامه دارد.
وی افزود: محصولات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و محصولات معدنی و بعد از آن صادرات غیر نفتی درآمد ارزی کشور را تشکیل می‌دهند و با توجه به این که صادرات معدنی و پتروشیمی‌ها بخش قابل توجه‌ای از ارزآوری را تشکیل می‌دهد به همین دلیل صادرات سایر محصولات در کوتاه مدت نمی‌تواند جایگزین اصلی درآمد ارزی کشور باشد و باید دولت برای ادامه فعالیت بدون مشکل این دسته از کسب و کارها راهکاری با وجود محدودیت‌های احتمالی انتخاب و تعیین کند.
لازم به ذکر است، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
