علی صالح آبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در نظام بانکی ضرورت دارد اصلاح قانون پولی و بانکی است.
وی افزود: قوانین بانکداری مربوط به چندین سال پیش است و تغییر و تحولاتی که در صنعت بانکداری دنیا و کشور اتفاق افتاده ایجاب می کند قوانین نیز متناسب با این تحولات تغییر کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه یکی از ابعاد اصلاحات جدایی حوزه نظارت از سیاست گذاری پولی در بانک مرکزی است که بسیاری از کشورها این ساختار را دارند، گفت: در زمینه فرآیندهای عملیاتی در سیستم بانکی و همچنین اصلاح در ساختار به ویژه در زمینه نظارت‌ها و حاکمیت شرکتی باید اقدامات انجام شود.
صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: در مجموع مهم‌ترین بحث در سال جاری به عنوان زیرساختی برای اصلاح نظام بانکی، تغییر قانون پولی و بانکی است که باید صورت گیرد.
به گزارش ایبِنا، قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است که این موضوع موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استاندارد های نظارتی، شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.
بر این اساس لایحه بانک مرکزی در ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره و لایحه بانکداری در ۱۰ فصل و ۱۷۳ ماده تدوین شده است. تفکیک شورای پول و اعتبار به «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری»،» شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی و رئیس‌کل بانک به عنوان رکن دیگر آن و تغییرات عمده در روش‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی از ویژگی های پیش نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری است.
اکنون بخشی از لایحه قانون بانکداری در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیئت دولت است.
