به گزارش ایبِنا، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و سکه، تصریح کرد: دستگاه قضایی با سرعت و قاطعیت به اتهام آنان که برخی نیز مشمول عنوان افساد فی الارض است، رسیدگی خواهد کرد.
وی افزود: حسب گزارش های بانک مرکزی و بر اساس اطلاعاتی که در زمینه دارایی های کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم های اخیر بازار ارز و سکه، واقعی نیست. رییس قوه قضاییه ادامه داد: تامین ارز برای نیازهای واقعی و عمده کشور در زمینه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، از سوی دولت تضمین شده و مشکلی در این مورد وجود ندارد. بنابراین چنین تلاطم هایی در بازار ارز و سکه، شبهه ناک است و احتمال اینکه برخی دست های ناپاک در پشت پرده این التهابات دخیل باشند، کاملا وجود دارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه عده ای سودجو به دنبال دامن زدن به این التهابات هستند، افزود: گرچه دشمن بیرونی نیز همواره در کمین است و با هر وسیله ممکن در پی بحران سازی است اما نباید فراموش کنیم که بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته و پاره ای از نیازهای ارزی مطرح شده در سطح جامعه، در واقع نیازهای کاذبی است که به واسطه اقداماتی نظیر سفرهای خارجی بلاوجه پدید آمده است؛ چنانکه میزان این سفرها نسبت به ماه های گذشته و حتی مدت مشابه سال قبل، رشد داشته زیرا برخی به دنبال سودجویی از طریق فروش ارز مسافرتی و استفاده از مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بوده اند.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی اعلام قیمت ها از طریق سایت ها، ناشی از محاسبات غلط و معیارهای نادرست است، اظهار داشت: فرض کنیم کسی به ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ دلار ارز نیاز دارد که با مراجعه به بازار، این ارز را با هر قیمتی تهیه می کند. اینکه قیمت این قبیل خریدها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است زیرا حجم مبادلات اینچنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری بسیار ناچیز است و عده ای با همین قیمت سازی ها، سودهای کلانی به جیب می زنند.
لاریجانی با تاکید بر اینکه دادستان کل کشور و دادستان های مراکز استان ها خصوصا تهران باید به این موضوع ورود کنند، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قطعا در جایی که برخی با ایجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت های کلان و بادآورده انباشت می کنند، ورود خواهند کرد و تمام تلاش خود را مصروف ممانعت از چنین اقداماتی خواهند کرد.
وی پدید آمدن بازار سیاه در نتیجه محدود شدن ارز پرداختی به مردم را طبیعی دانست و با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن هرچه سریعتر بازار ثانویه ارز، تصریح کرد: از دولت محترم و به ویژه بانک مرکزی می خواهیم که برای تثبیت قیمت ارز، با مشورت اقتصاددانان و صاحبنظران، بسته های معقولی را پیشنهاد کنند، زیرا تثبیت قیمت ارز، حق مردم، کسبه و بازاریان است تا بتوانند برای انجام معاملات خود برنامه ریزی درستی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار ارز باعث شده که فروشندگان برای فروش کالاهای خود دچار سرگردانی و بلاتکلیفی باشند. دولت باید در این زمینه تدبیر لازم را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسدانی که به قصد سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار سوء استفاده می کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.
لاریجانی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه و گزارش های معاون اول قوه قضاییه به مردم، اظهار داشت: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت. در قانون نیز تکلیف اخلالگران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضاییه در اجرای این مجازات تردید نخواهد کرد و به سراغ کسانی که از این التهابات سوء استفاده می کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلی برخورد با کسانی است که پشت پرده این التهابات هستند و به عنوان مثال با کارت ملی افراد دیگر، اقدام به خرید ارز و سکه در سطح وسیع کرده اند.
لاریجانی با تاکید بر رسیدگی های قوه قضاییه توام با استقلال و متانت قضایی، به دادستان ها و قضات توصیه کرد که تسریع در رسیدگی ها را مدنظر قرار دهند و خاطرنشان کرد: اطلاع دارم که دادستان ها و بازپرس ها در این زمینه به خوبی مشغول فعالیت هستند و کارها با نظارت های معاون اول محترم قوه قضاییه و دادستان کل کشور به خوبی پیش می رود. مردم هم مطمئن باشند که در آینده ای نزدیک، اخبار کامل تری از برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی به اطلاعشان خواهد رسید.
