نقش حداقل الزامات ناظر بر کنترل داخلی در استقرار حاکمیت شرکتی

امروزه مسئولان و سیاست­گذاران کشورها و همچنین موسساتی که در تجارت بین الملل، جریان­های مالی و حفاظت از ثبات بازارهای بین المللی مشغول­ند (نظیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک تسویه بین المللی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و غیره) توجه بیشتری به مقوله حاکمیت شرکتی نسبت به گذشته دارند، این توجهات به دلیل چند عامل است: ۱- تغییر جهت حاکمیت شرکتی از دیدگاه سنتی به دیدگاه جدید که گستره­ بیشتری از ذینفعان را در بر می ­گیرد. ۲- نقدها و نگرانی­ های پُرشمار نسبت به مقوله نظارت ۳- رشد سرمایه­ گذاران نهادی ۴-تاثیر افزایش جهانی­ سازی بازارهای مالی، تمایل جهانی برای مقررات زدایی از بخش‌های مالی و آزاد سازی فعالیت­ های سرمایه گذاران نهادی.

در محیط کسب‌ و کار کنونی، موضوعاتی مانند حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی و مدیریت ریسک به‌اندازه‌ای بسط و توسعه‌یافته و با تعالی سازمانی گره‌ خورده که نادیده گرفتن و کم‌توجهی به آن بی‌شک باعث خارج شدن سازمان از مسیر پیشرفت شده و آن را به ورطه نابودی می‌کشاند. ماندگاری موسسات اقتصادی در چنین محیط پیچیده‌ای که متغیرهای بسیاری بر آنها تاثیرگذار هستند، مستلزم به‌کارگیری یک نظام کنترلی اثربخش است تا اطمینان معقول نسبت به تحقق اهداف بنگاه، حاصل ‌شود.

مطالعات انجام‌شده توسط کمیته بال، حاکی از آن است که بسیاری از مشکلات بانکی در دهه ۱۹۹۰، ناشی از اختلال و ضعف در نظام کنترل داخلی بانک‌ها بوده است. طبق تعریف کوزو (۲۰۱۳)، کنترل داخلی فرآیندی است که توسط هیات‌ مدیره و مدیران و سایر کارکنان برای کسب اطمینان قابل قبول از دست‌یابی به اهداف سازمانی مرتبط به گزارشگری، عملیاتی و رعایت قوانین و مقررات طراحی شده است. وجود نظام کنترل داخلی کارا به‌ عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، برای دست‌یابی به سلامت و ثبات در تمامی مؤسسات مالی ضروری است؛ در واقع چنین نظامی است که می‌تواند تحقق اهداف بانک را تضمین نموده و سوددهی بلندمدت آن را بهبود بخشد. نظام کنترل داخلی، همچنین به‌ منظور تضمین نظارت مدیریت بر مسائل و ایجاد فرهنگی مناسب در داخل بانک، اهمیت اساسی دارد. علاوه‌ بر این، کنترل داخلی برای تشخیص و ارزیابی تهدیدهای موجود، کشف مشکلات موسسه و تصحیح ناکارایی‌ها، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اصول حاکمیت شرکتی توسعه‌یافته در سراسر جهان نشان می‌دهد که پیوند محکمی بین حاکمیت شرکتی، کنترل‌های داخلی و تداوم فعالیت شرکت وجود دارد.

بانک مرکزی ج. ا. ا در ادامه توجهات بین المللی و در راستای نزدیک شدن نظام بانکی به استانداردهای جهانی اقدام به ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی در اردیبهشت ماه سال ‌۱۳۹۶ نمود. این دستورالعمل نقطه عطفی در نظام بانکی محسوب شده و به عنوان مبنای ابلاغ دستورالعمل‌های بعدی در این بخش خواهد بود. در ادامه بانک مرکزی ج. ا. ا به منظور تقویت کنترل داخلی و دستیابی به اهداف سه گانه نظام کنترل داخلی (اهداف گزارشگری، عملیاتی و رعایتی) پیش‌نویس «دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر کنترل داخلی در موسسات اعتباری» را در بهمن ماه همان سال جهت دریافت نظرات کارشناسی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ارسال نمود. هر چند پیش از این نیز رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در سال ۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی ج. ا. ا ابلاغ شده بود.

دستورالعمل مزبور مبتنی بر مدل کوزو بوده و شامل ۱۸ اصل و ۱۶۳ ماده است، این دستورالعمل بر اساس اجزای مدل کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت ­های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های نظارتی تبیین شده است. به گونه ای که اجزای مدل مزبور در قالب فصل و هر فصل متشکل از اصول و ماده‌های مربوطه است. فصل سوم دستورالعمل مزبور که مرتبط با ارزیابی ریسک می‌باشد، به تفصیل وظایف هیات مدیره، هیات عامل و واحد مدیریت ریسک را بیان نموده که می‌تواند نقش بسزایی در بهبود نقش و جایگاه مدیریت ریسک در بانک ­ها داشته باشد.

در پایان بایستی عنوان نمود که اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در توسعه اقتصادی کشور دارد و حتی اجرای آن درنظام بانکی بسیار حیاتی‌تر از سایر سازمان‌ها است. کنترل داخلی در قلب ساختار حاکمیت شرکتی بوده که بانک‌ها می‌توانند از طریق استقرار نظام کنترل داخلی اثربخش به یک ساختار حاکمیت شرکتی مطلوب دست یابند. به نظر می‌رسد، بانک مرکزی ج. ا. ا بایستی در راستای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ­ها ابلاغ هر چه سریع­تر دستورالعمل کنترل داخلی و ایجاد زمینه به کارگیری آن در بانک­ ها را مدنظر قرار دهد.

وحید محمدرضاخانی - رییس اداره ریسک و تطبیق بانک شهر

منبع: ایبِنا