به گزارش ایبِنا، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران، در تازه‌ترین بررسی خود ۵ شاخص «جغرافیا»، «تحصیلی»، «مقصر اصلی از دید سپرده‌گذاران»، «درآمد و محل مصرف نرخ سود» و «ترکیب سپرده‌گذاری» را در رابطه با موسسات غیرمجازبررسی کرده است.
موسسات غیرمجاز عموما طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ تاسیس شدند و در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ رشد چشمگیری داشتند. بیشتر این موسسات از سال ۱۳۹۳ غیرمجاز اعلام شدند، اما با وجود آنکه بانک مرکزی غیرمجاز بودن این موسسات را اعلام کرد، همچنان شاهد ادامه فعالیت آنها بودیم. تجمعات اعتراضی مالباختگان طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به مرور گسترش یافت و با افزایش فشار افکار عمومی و اعتراضات مردمی، مقامات بانک مرکزی، منابع لازم را برای بازگرداندن سپرده‌های شهروندان تخصیص دادند.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ( ایسپا)، در تازه‌ترین بررسی خود از این موسسات و طی نظرسنجی که از میان اقتصاددانان و کارشناسان بانکی انجام داده، نشان می‌دهد که علل اصلی شکل‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز، ضعف نظارتی، عدم اجرای قانون و ضعف قانون بوده است.
یافته‌های این نظرسنجی از سپرده‌گذاران ۴ موسسه فرشتگان، ثامن‌الحجج، البرز و افضل نشان‌دهنده این است که ساکنان مشهد و نیز استان‌های خراسان (شمالی، جنوبی و رضوی) و نیز سه استان ساحلی شمال سهم بیشتری از صاحبان حساب و سپرده را نسبت به جمعیت خود داشته‌اند. مبلغ متوسط سپرده اولیه پاسخگویان نظرسنجی حدود ۷۴ میلیون تومان بوده و متوسط مبلغ آخرین سپرده آنان ۱۱۷ میلیون تومان بوده که ۵۰ درصد بیشتر از مبلغ اولیه است. میانگین سود دریافتی ۲۴.۱ درصد اعلام‌شده که رقم بالایی است. همچنین حدود ۱۳ درصد افراد سپرده‌گذار سودهایی بالای ۲۸ درصد دریافت می‌کرده‌اند.
از مجموع کل صاحبان حساب‌ها در این بررسی که نزدیک یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر بودند، کمتر از ۱.۳ درصد آنها سپرده بالای ۲۰۰ میلیون تومان داشتند که البته ۵۴ درصد رقم کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که بخش اصلی سپرده‌های این مؤسسات مربوط به سپرده‌گذاران کلان است که جزو دو دهک پُردرآمد کشور محسوب می‌شوند.
در خصوص شاخص جغرافیایی، یافته‌های نظرسنجی از سپرده‌گذاران ۴ موسسه غیرمجاز نشان می‌دهد که ساکنان استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و سه استان ساحلی شمالی یعنی مازندران، گیلان و گلستان سهم بیشتری از صاحبان حساب و سپرده نسبت به جمعیت خود داشته‌اند. اما بیشتر افرادی که دارای سپرده بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومانی بودند ساکن تهران بوده و عموماً در مناطق شمالی ۱، ۲، ۳ و ۶ زندگی می‌کنند و در اکثر موارد سپرده‌ها را از محل فروش اموال تامین کرده‌اند. سودهای دریافتی سالانه این قشر به طرز بسیار معناداری بسیار بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. ۶۱ درصدشان سودهایی بالای ۲۶ درصد در سال می‌گرفته‌اند، درحالی‌که فقط حدود ۳۳ درصد سپرده‌گذاران عادی این میزان سود را دریافت می‌کردند.
۵ درصد سپرده‌گذاران کلان، کارمندان دولت هستند
درحالی‌که انتظار نمی‌رود کارمندان دولت دارای ذخایر مالی برای سپرده‌گذاری کلان باشند، اما بررسی ایسپا نشان می‌دهد حدود ۵ درصد سپرده‌گذاران کلان کارمند هستند، در حالی که از مجموعه سپرده‌گذاران حدود ۷.۵ درصدشان کارمند هستند. علاوه بر این، حدود نیمی از سپرده‌گذاران کلان( ۴۷.۴ درصد) کماکان مشغول دریافت یارانه‌های ماهانه هستند و نیم دیگر یا خودشان انصراف داده‌اند یا آنکه به دلیل قرار گرفتن در دهک‌های بالای درآمدی از طرف نهاد مربوط، از لیست یارانه حذف شده‌اند.
۴۵درصد سود سپرده صرف هزینه‌های جاری می‌شد
میانگین سود دریافتی سپرده‌گذاران ۲۴.۱ درصد بوده است. البته حدود ۱۳ درصد از این افراد سپرده‌گذار، سود بالاتر از ۲۸ درصد دریافت می‌کردند. نتایج نظرسنجی در خصوص محل مصرف نرخ سود حکایت از آن دارد، ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه جاری تخصیص می‌دادند و در نتیجه قطع این سود، چالش‌هایی برای زندگی روزمره‌شان ایجاد شده است. حدود ۲۸ درصد افراد نیز با توجه به بالا بودن نرخ سود دریافتی، این مبالغ را به سپرده‌های موجود اضافه می‌کردند.
ترکیب سنی و درآمدی
مطابق بررسی انجام شده، میانگین سنی سپرده‌گذاران کلان حدود ۵۰ سال بوده که به طور تقریبی ۸ سال بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. ۶۱ درصد از سپرده‌گذاران کلان سود بالای ۲۶ درصد دریافت می‌کردند که این رقم دریافت سود تنها برای ۳۳ درصد سپرده‌گذاران عادی میسر بوده است. این گروه نسبت به هشدار مسئولان در مورد مشکلات موسسات غیرمجاز آگاهی بیشتری داشته، اما همچنان مقصر اصلی را یکی از ۳ نهاد بانک مرکزی، دولت و حاکمیت می‌دانند. سپرده‌گذاران کلان با فاصله بیشتری نسبت به سایر سپرده‌گذاران دارای جنسیت مرد بوده و بیش از دیگران از تحصیلات عالی برخوردار هستند.
مقصر اصلی از دید مالباختگان کیست؟
در بخشی از این نظرسنجی از پاسخگویان خواسته شده است که مقصران اصلی در بروز این مشکل را به ترتیب اولویت معرفی کنند. عموم سپرده‌گذاران مسئولیت اصلی را متوجه دولت و بانک مرکزی می‌دانند و در مرحله بعد مدیران موسسات مالی را مقصر می‌دانند و کمتر از همه خود را در این راه مسئول معرفی می‌کنند.
تعداد کمی از آنان فقط حاضرشده‌اند که سپرده‌گذاران را در یکی از مراتب مذکور مقصر معرفی کنند و ۷۵ نفر نیز مدیران موسسه را در یکی از ۵ اولویت خود به‌عنوان مقصر معرفی کرده‌اند. ولی بیش از ۷۵ درصد در همان اولویت اول حاکمیت، دولت یا بانک مرکزی را مقصر ماجرا معرفی کرده‌اند. در بخش دیگری، از سپرده‌گذاران خواسته‌شده که محل صرف سودهای دریافتی از سپرده‌های خود را اعلام کنند.
همچنین نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با افزایش تحصیلات افراد به نسبت کمتری، ابراز داشته‌اند که تقصیر این مشکل متوجه دولت است. در مقابل به نسبت بیشتری حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر معرفی کرده‌اند. جالب اینکه افراد تحصیل‌کرده‌تر به نسبت کمتری مدیران موسسات و سپرده‌گذاران را به عنوان مقصر اصلی معرفی کرده‌اند.
