به گزارش ایبِنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تاکید بر قوانین بانکداری» آورده است؛ پس از وقوع بحران گسترده مالی در دهه اول قرن بیست ویکم، نظارت مالی بر موسسات و سیستم مالی از جهات مختلف مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفت و تحولات عمده‌ای در قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و مالی بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شد. براین اساس و با توجه به ارائه طرح و لایحه اصلاح قوانین بانکی توسط مجلس و دولت، بررسی تحولات سیستم نظارت مالی و بانکی با تأکید بر قوانین بانکداری برخی از کشورهای جهان و بهره گیری از تجربیات دنیا، ضروری به نظر میرسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این مطالعه سیستم نظارت بانکی کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا از کشورهای توسعه یافته و سه کشور بلغارستان، مالزی و افغانستان از سایر کشورها را مورد بررسی قرار داده است.
این گزارش با بیان اینکه قوانین بانکداری و خدمات مالی در کشورهای مورد مطالعه تفاوت‌های فراوانی با هم دارند، می‌افزاید؛ قانون برخی کشورها، طریقه برخورد بانک مرکزی با بانک‌ها را به طور جزئی و مفصل مشخص می‌کند، مثل آمریکا، مالزی و افغانستان. اما قانون برخی دیگر از کشورها نظیر ژاپن و بلغارستان، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و یا بانک‌ها را به طور کلی معین می‌کند و وارد جزییات نحوه رفتار بانک مرکزی با بانک‌ها نمی‌شود.
قوانین انگلستان، ساختار و اهداف سازمان نظارتی را به طور دقیق مشخص می‌کند و کمتر وارد جزییات عملکرد آن می‌شود. درحالیکه قوانین آلمان توجه ویژه‌ای به روش‌های نظارت مثل آزمون بحران و انواع نسبت‌های احتیاطی دارد.
در این گزارش آمده است که ازنظر نهاد نظارتی نیز، وظیفه نظارت بانکی در بلغارستان، مالزی و افغانستان برعهده بانک مرکزی است. اما در کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا که سیستم مالی آنها پیچیده‌تر است، وظیفه نظارت بانکی برعهده بانک مرکزی و یک یا چند سازمان مستقل است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که در مجموع توجه به ساختارهای گوناگون نظارت بانکی در این کشورها و تحلیل مواد قوانین بانکداری و خدمات مالی آنها در طراحی سیستم نظارت بانکی کشور و تنظیم قوانین مربوط به آن می‌تواند سودمند باشد.
