به گزارش ایبِنا، در هفته جاری طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی نمایندگان مردم در مجلس رد شد. مجلسیان معتقدند در مقطع کنونی باید مسائل و موضوعات مهم از جمله وضعیت معیشت مردم رسیدگی شود، اولویت اول تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیست. به همین دلیل نمایندگان با این طرح مخالفت کردند و این طرح رد شد. اما چرا در همین مقطع حساس باید وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود؟ چرا اصلا دوباره بعد از یک دوره ادغام موضوع تفکیک مطرح شد؟
فدراسیون واردات ایران یکی از مهمترین دلایل را عدم‌تحقق اهداف پیش‌بینی شده ادغام مطرح می‌کند. در حقیقت ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها دستاوردی برای دولت، تجار و صنعتگران نداشت بلکه موجب تخریب همه بخش‌ها بویژه حوزه تجارت شده است.
هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران دراین‌باره می‌گوید: ادغام وزارتخانه‌های متولی صنعت و بازرگانی در ایران، بدون رعایت پیش نیازهای لازم صورت گرفت و به همین دلیل، در عمل به تجربه‌ای ناموفق تبدیل شد.
وی می‌افزاید: این ادغام قرار بود که به کوچک شدن دولت منجر شود ولی با توجه به این که مدیران ارشد وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت مانند همه دیگر دیوانسالاران کشور، تمایلی به کناره‌گیری از مداخله‌های مستمر در امور نداشتند، ساختار اداری وزارت جدید هم به لحاظ بدنه اداری و هم به لحاظ رویه‌های کاری، همچنان بزرگ ماند.
معاون کسب و کار اتاق تهران تاکید می‌کند: این تغییر باعث شد به جای دستیابی به هدف مطرح شده در ادغام، یک صندلی در کابینه کم شود و در عمل وزیری که متصدی مدیریت بازرگانی است، همان اختیار و روش کاری را صرفا با عنوان قائم مقام وزیر دنبال کند و معاونان وی در گروه معاونان درجه دوم وزیر صمت فعالیت کنند.
وی اظهار می‌کند: در بسیاری از کشورها، صنعت و بازرگانی توسط یک وزارتخانه هدایت می شود و هدف از این مساله نیز، تدوین سیاست‌های واحد برای هر دو بخش است. اما در ایران به دو دلیل، این روش کارآمدی مشابه نظام اداری کشورهای توسعه یافته را ندارد.
حاجی‌پور ادامه می‌دهد: دلیل نخست این که فقر سرمایه‌انسانی کشور در حوزه مدیران ارشد دولتی که نتیجه تنگ‌نظری‌های غیر فنی است، که به استعدادهای ملی امکان بروز و ظهور نمی‌دهد و در نتیجه افراد صاحب صلاحیت در این حوزه نداریم که توان فکری لازم برای مدیریت بر وزارتخانه عریض و طویل صمت را داشته باشد. دوم این که چون همراهی و تبادل نظر برای دستیابی به سیاست‌های واحد و با ثبات وجود ندارد، آنچه که پیش از این در قالب ناهماهنگی دو وزیر رخ می داد، اکنون به جدال معاونان یک وزیر تبدیل شده و همچنان لاینحل باقی مانده است.
این موضوع را سیامک پیربابایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز تایید می‌کند. این عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران معتقد است: تاخیری که صورت گرفته هم جایز نبوده و باعث خسران بخش تجارت شده است.
وی می‌گوید: دولت و مجلس نباید نگران بزرگ شدن دولت باشند چون در واقع با ادغام هیچ کوچک‌سازی صورت نگرفته بود که امروز برعکس آن رخ بدهد. یک نفر وزیر کم شده بود که احتمالا آن هم قابل چشم پوشی هست.
پیربابایی ادامه می‌دهد: در طرح ادغام عملا تصمیم‌گیری برای بخش تجارت خارجی به عهده صنعت گذاشته شده بود که هم دارای تضاد منافع بوده و هم موضوع تخصص مرتبط مطرح می‌شود.
وی همچنین ضمن تاکید بر موضوع ادغام می‌گوید: در اهداف وزارت جدید حتما توسعه صادرات با اجتناب از خام فروشی تاکید شود و نام وزارت جدید را بهتر است وزارت بازرگانی یا وزارت تجارت باشد.
فرهاد آگاهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران نیز ضمن تاکید بر موضوع تفکیک می‌گوید: ترجیح می‌دهم برای شفاف شدن موضوع به عدم‌مدیریت جهادکشاورزی در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی اشاره کنم. در چهار سالی که ادغام رخ داده است مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت که متاسفانه در این زمینه این وزارتخانه به ندرت سازوکاری منطقی و صحیحی ترسیم می‌کرد.
وی می‌افزاید: در حقیقت در دوره ادغام ما در حوزه محصولات اساسی شاهد تنظیم درست بازار این کالا نبودیم؛ چون اجرای این برنامه در توان فنی وزارت جهاد کشاورزی نبود بر این اساس نیز شرکت پشتیبانی امور دام این وزارتخانه کارنامه مثبتی در این مدت نداشت.
آگاهی توضیح می‌دهد: اگر در کلان به مباحث حوزه تجارت نیز نگاه کنیم، می‌بینیم، تصمیمات عجیب و غریب در حوزه واردات و حتی صادرات ناشی از همین عدم‌تصمیم‌گیری درست پیرامون حوزه بازرگانی است. بنابراین تا زمانی که تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت حوزه بازرگانی در اختیار صاحبان دانش و تجربه این بخش نباشد؛ ما شاهد کاهش مشکلات نخواهیم بود.
