به گزارش ایبِنا از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۴ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۱۳۶ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده (۱۷) این لایحه پیرامون مواردی که قاچاق ارز محسوب می‌شود با حذف و اصل آن موافقت نکردند از این رو این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
ماده (۱۸) این لایحه ماده (۳) قانون را به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به‌عنوان تبصره (۱) ابقاء و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۲)، (۳) و (۴) به آن الحاق می‌شود:
در ماده ۳ آمده است: به‌منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رییس مرکز آمار ایران، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رییس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می شود.
تصمیمات این ستاد پس از امضای رییس‌جمهوری یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرائی و نیروی انتظامی لازم‌الاجراء است.
سایر دستگاه های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد إذن رهبری نیز موظف به رعایت و اجرای مصوبات ستاد هستند.
همچنین تبصره دو می‌گوید: آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در تبصره ۳ نیز آمده که تخلف از مصوبات ستاد و زمان‌بندی اجرای آن با اعلام ستاد پس از تصویب دوسوم اعضای آن و نیز تخلف از وظایف مقرر در این قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
تبصره ۴ این ماده می‌گوید: رییس جمهوری یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر ۲ ماه یکبار مکلف به برگزاری جلسات ستاد هستند.
جلسات ستاد با حضور رییس‌جمهوری و نماینده ویژه وی به عنوان رییس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره (دو) این ماده رسمیت می‌یابد.
