به گزارش ایبِنا، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع آموزش عمومی توجه ویژه ای شده به طوری که بر اساس اصول سوم (بند سوم) و سی ام قانون اساسی، آموزش عمومی برای آحاد جامعه و هر شهروند ایرانی تا پایان دوره متوسطه رایگان بوده و دولت موظف به تعمیم و تسهیل آموزش عالی برای آحاد جامعه است.
بر این اساس دولت برای انجام این وظیفه مهم، موظف است هر ساله منابع مالی قابل توجهی را در بودجه سالانه منظور نموده و به وزارت آموزش و پرورش جهت تهیه و تدوین منابع و کتب آموزشی، تربیت و استخدام نیروهای متخصص، ساخت و تجهیز مدارس و ... اختصاص دهد.
از طرف دیگر علاوه بر اختصاص منابع مالی برای آموزش عمومی و همگانی، به جهت همراهی با پیشرفت های جهانی و دسترسی به علم وفناوری های روز جهان، گسترش و اعتلای آموزش عالی و تربیت نیروهای متخصص و تولید علم و دانش و... نیز در دستور کار دولت اسلامی قرار دارد به طوری که دولت برای نیل به این اهداف نیز هر ساله منابع مالی قابل توجه دیگری را در بودجه سالانه در نظر می گیرد.
حال با توجه به اینکه به طور کلی آموزش و پرورش و بخش دولتی آموزش عالی جزء بخش های غیر درآمد زا بوده و عمدتا از منابع مالی دولتی استفاده می نمایند، اهمیت مقوله مالیات در دستیابی دولت به اهداف آموزشی اش بیش از پیش معلوم می شود چرا که در سال های اخیر با توجه به تحریم های غرب علیه کشور اسلامی ایران غیر قابل اتکاء بودن درآمدهای نفتی را بیش از پیش معلوم نموده و باعث توجه ویژه دولتمردان به درآمدهای مالیاتی برای تامین بودجه سالانه کشور شده است.
از آنجا که مهم ترین روش افزایش سهم مالیات از بودجه سالانه، جلب مشارکت حداکثری مردمی در پرداخت مالیات است برای تحقق این هدف، در سال های اخیر اجرای سیاست ها و برنامه های فرهنگ سازی مالیاتی و اعلان عمومی آثار مفید مشارکت مردم در پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه اجتماعی و قانونی، توسط متولیان امر در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است.
در این راستا و به جهت تبیین عمومی آثار مشارکت مردم در پرداخت مالیات، می توان به اعتلا و گسترش آموزش همگانی و آموزش عالی و کمک به دولت در برقراری عدالت آموزشی در کشور با مدنظر قرار دادن مقوله هزینه کرد منابع مالی حاصل از پرداخت مالیات جهت اعتلای آموزش ملی (در بخش های آموزش عمومی و آموزش عالی) تاکید کرد.
