به گزارش ایبِنا، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار داشت: متاسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حسابها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.
دادستان تهران با ابراز تاسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمیگرفتند و میتوانستند سود آن را دریافت نمایند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده و افراد زیادی را جذب کرده بودند.
دادستان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسهای اعتماد نکنند و تاکید کرد: جز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسهای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپردههای کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تاکید شده است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت کردهاند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.
جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل عدم نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمیتواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.
دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سالهای زیادی در تهرانپارس فعالیت میکرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.
وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و میتوان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهیها را میدهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچکسی حق ندارد در ازای دریافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتی بانک کارگشایی نیز وقتی طلاهای مردم را میگیرد در قالب ارزش طلا به آنها وام میدهد و سودی پرداخت نمیکند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در این پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده و به آنها سود دادهاند که اشکال دارد.
دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت سود بیشتر به سمت چنین افرادی نروند که در نهایت پرونده تشکیل شود و هم برای خودشان و هم برای کشور، دردسر ایجاد شود.