اقتصاد ایران در سال جاری شاهد تورم غیرقابل پیش‌بینی و بالاتر از انتظار بوده است به نحوی که فشار مضاعفی به اقشار مختلف جامعه خصوصا اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی وارد شده است. هرساله دولت بنا به وضعیت نرخ تورم، حقوق مشمولان قانون کار و مستمری‌بگیران دولتی را تا درصد مشخصی افزایش می‌دهد. با توجه به شرایط اقتصادی دولت در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی خصوصا تحریم نفتی و مشکلات موجود بر سر راه انتقال درآمدهای نفتی به کشور، به نظر می‌رسد در سال آتی دولت با چالش‌هایی برای افزایش حقوق کارکنان خود روبرو باشد.
یکی از نکاتی که در این میان حائز اهمیت است، شیوه افزایش حقوق و دستمزد باست. بنا به آنچه در سال گذشته شاهد آن بودیم دولت از شیوه افزایش پلکانی استفاده می‌کند؛ شیوه پلکانی بدین معناست که افرادی که از حقوق بالاتری برخوردار بوده‌اند، درصد کمتری به حقوق آنان افزوده شد و بالعکس دارندگان حقوق پایین‌تر از درصد بالاتری جهت افزایش حقوق بهره‌مند شدند. جهت تقریب ذهن بهتر است با یک مثال بحث را به پیش برد. تصور شود در یک اقتصاد فرضی با نرخ تورم ۲۰درصدی و دو فرد شاغل فعال در بخش دولتی، فرد (الف) ۲.۵ میلیون تومان و فرد (ب) ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. حال اگر بنا به رویه پلکانی حقوق فرد (الف) ۲۰ درصد و حقوق فرد (ب) ۱۰ درصد افزایش یابد، از لحاظ مبلغی به دستمزد هر دو نفر ۵۰۰ هزار تومان افزوده شده است. شاید در نگاه اول افزایش برابر حقوق این دو نفر از حیث مبلغی، به مرزهای عدالت نزدیکتر باشد، اما دقت در مفاهیم عدالت می‌تواند ابعاد جدیدی از این موضوع را پیش‌روی ما بگشاید.
آنچه در متون و منابع اقتصاد اسلامی بدان توجه شده ارتباط تنگاتنگ مفهوم عدالت با جایگاه ایفای حقوق افراد است. در این راستا اجرای عدالت حداقل در سه قاعده خلاصه می‌شود: الف(رعایت حقوق عام و عدم تبعیض ناروا؛ ب رعایت استحقاق و شایستگی و ج) توجه به نیاز و احتیاج اقشار ضعیف جامعه.
در قاعده اول، منظور از تبعیض ناروا، تبعیض بدون دلیل و صرفا بر اساس روابط غیر ضابطه‌مند است. بر اساس این قاعده، با افرادی که شرایط یکسانی دارند باید رفتاری غیرتبعیضی انجام شود. این قاعده عموما به مرحله پیش از تولید معطوف است. قاعده دوم عموما به مرحله پس از تولید برمی‌گردد و تناسب، شایستگی و استحقاق کلیدواژگان این قاعده را شکل می‌دهند. شرایط نابرابر دو فرد موجب می‌شود که متناسبا حق تفاوت برخوردی با آنان لحاظ شود. برخلاف مورد قبل چنانچه در اینجا رفتار یکسانی با دو نفر که شرایط و شایستگی برابری ندارند شود این خود مصداق بی‌عدالتی خواهد بود. چنانچه کارمندی از حیث عملکرد، دانش و سابقه کاری در وضعیت بهتری نسبت به کارمند دومی قرار داشته باشد، قاعده عدالت حکم می‌کند که در برخورد با او از حیث پرداخت و ارتقای شغلی، نسبت به کارمند دوم رحجان نسبی قایل شویم. قاعده سوم و آخر نیز متوجه حمایت از اقشار ضعیف و ناتوان جامعه در بخش بازتوزیع است.
حال که به قواعد عدالت به نحو مجمل پرداختیم به روش افزایش پلکانی حقوق باز می‌گردیم:
در این اقتصاد فرضی و ساده شده، تورم ۲۰ درصدی قدرت خرید هر دو نفر (الف) و (ب) را معادل ۲۰ درصد کاهش داده است، از اینرو رویه افزایش پلکانی (افزایش ۲۰ درصدی حقوق فرد (الف) و ۱۰ درصدی فرد (ب))، قدرت خرید فرد (الف) را به میزان پارسال می‌رساند حال آنکه فرد (ب) در مجموع با ۱۰ درصد کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود. بنابراین با فرض ثبات سایر شرایط و صرفنظر از ملاحظات سبد مصرفی، قدرت خرید فرد (الف) همان ۲٫۵ میلیون تومان باقی خواهد ماند در حالی که قدرت خرید فرد (ب) به مبلغ ۴٫۵ میلیون تومان کاهش خواهد داشت. اگر فرض شود که مبنای تفاوت پرداخت اولیه به این دو نفر برحسب قواعد شایستگی و لیاقت آنان بوده باشد، مرور زمان با تکرار رویه جبران تورم به نحو پلکانی، موجب از بین رفتن تفاوت پرداخت‌ها از حیث قدرت خرید خواهد شد. از اینرو در شرایطی که بهره‌وری و شایستگی فرد (ب) تقلیل نیافته است اما نسبت پرداختی او در مقایسه با فرد (الف) تضعیف شده است. بنابراین چنین به‌نظر می‌رسد که در بلندمدت تحقق معیار شایستگی و استحقاق در پرداخت حقوق و دستمزد که قاعده دوم عدالت را شکل می‌دهد با مشکل مواجه شود. از این منظر رویه افزایش پلکانی حقوق، می‌تواند مخالف قاعده دوم عدالت که همان رعایت شایستگی و پرداخت معادل با بهره‌وری است، باشد.
از آنجاکه قید بودجه دولت اجازه افزایش یکدست و همگانی حقوق افراد معادل با تورم فرضی (۲۰درصد) را نمی‌دهد، شاید پیشنهاد دوم آن باشد که حقوق فرد (الف) و (ب) هر دو معادل ۱۵ درصد افزایش یابد؛ یعنی هر دو کمتر از نرخ تورم. در این وضعیت شاید جبران تورم برای هر دو فرد، از لحاظ درصدی یکسان درنظر گرفته شده است اما مسلما از فرد (الف) که از اقشار ضعیف جامعه است و فشار تورم را بیشتر احساس می‌کند، حمایت کمتری صورت می‌گیرد که به نظر می‌آید این رویه با قاعده سوم عدالت که همان حمایت از اقشار ضعیف و ناتوان جامعه است در تعارض باشد!
انتخاب بین دو سناریوی فوق با قید رعایت عدالت، کاری دشوار است؛ انتخاب رویه پلکانی می‌تواند اساس نظام انگیزشی را که پایه و اساس تولید و بهره‌وری است برهم بزند و نیروی کار خلّاق و توانمند را از مجموعه خارج کرده و به انتخاب معکوس (Adverse Selection) منتهی شود. از سوی دیگر انتخاب رویه افزایش یکسان درصدی، می‌تواند اقشار ضعیف را ضعیف‌تر کرده و موجی از نارضایتی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را به ارمغان داشته باشد.
انتخاب رویه‌ای عادلانه و کارآمد نیاز به تحقیقات و تاملات بیشتری از سوی کارشناسان امر دارد. پیشنهاد ابتدایی می‌تواند اعمال سیاست افزایش یکسان درصدی در کنار ارایه بسته‌های حمایتی به اقشار ضعیف جامعه و دهک‌های پایین درآمدی به نحو موسمی باشد. شاید از این طریق بتوان هم کارکرد نظام بهره‌وری و اختلاف مبتنی بر شایستگی دستمزدها را حفظ نمود و هم از اقشار ضعیف به نحو مضاعف حمایت نمود. اما ناگفته پیداست آنچه در نهایت باقی می‌ماند محدودیت منابع بودجه‌ای دولت و دشواری‌های پاسخگویی به افکار عمومی است!
وهاب قلیچ
منبع: ایبِنا
