با بررسی متون علمی و تاریخی در حوزه تامین مالی اسلامی داخل کشور خصوصاً در زمینه تاریخچه انتشار اوراق مشارکت، اجماع کلی از سوی کارشناسان مطرح است و آن این است که ایده شکل‌گیری اوراق مشارکت مربوط به دومین سمینار بانکداری اسلامی به تاریخ سیزدهم شهریور ماه ۱۳۷۰ می‌باشد. بر همین اساس و بعد از مطالعه مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات مربوط به این سمینار مهم‌ترین مطالبی که در ارتباط با موضوع اوراق مشارکت بیان شده بود (دو مورد)، استخراج شد که در ادامه به تفصیل می‌آید؛
بخشی از سخنرانی جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین عادلی ریاست وقت کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس هیات امناء موسسه عالی بانکداری ایران
«... این شرکت حتماً برای تامین مالی خود نزد بانک‌ها می‌روند. چرا اینطور باشد؟ چه نیازی هست که تمام اعتباراتی را که دولت می‌خواهد، از محل بانک‌ها بدهیم مگر اینکه اعتبارات سیستم بانکی و خصوصاً بانک مرکزی برای جامعه تورم زاست و نباید مورد استفاده قرار گیرد؟ چرا ما نتوانیم از اوراق قرضه دولتی استفاده کنیم؟ مگر دولت ما آنقدر معتبر نیست؟ چرا نتوانند شرکت‌ها از اوراق قرضه خودشان استفاده کنند؟ سوال مهم این است که آیا اگر شروع کنیم به انتشار اوراق سرمایه‌گذاری یا اوراق قرضه، آن وقت احکام ناظر بر این اوراق چه خواهد بود؟ بحثی را که اخیراً در شورای پول و اعتبار داشتیم، به‌عنوان یک مسأله، به‌عنوان یک صورت مساله می‌توان مثال خوبی در این زمینه باشد. واقعاً با این موارد چه باید کرد؟ وزارت راه به ما مراجعه کرده و میلیاردها تومان پول می‌خواهد برای ایجاد یک آزاد راه بین بندر شهید رجایی و شاهراه اصلی کشور، می‌گوید این کار اقتصادی است زیرا اگر ما این شاهراه را دائر کنیم کامیون‌ها سریع‌تر می‌توانند بروند، راه نزدیک‌تر می‌شود. مضافاً اینکه بندر عباس هم محل تخلیه کالاست و تردد در این جاده هم آنقدر زیاد است که اگر بانک در آنجا سرمایه‌گذاری کند، یا مشارکت نکند [کند] و عوارض را از آنجا بگیرد هزینه‌های انجام شده چند ساله بر می‌گردد. تنها جایی را هم که برای دریافت اعتبار می‌شناسند بانک مرکزی است. چنانچه بانک مرکزی این اعتبار را بدهد، بعد از مدتی از طریق عوارض، اعتبار داده شده بازپرداخت خواهد شد. طبیعی است که ما نسبت به این پروژه‌های زیر بنایی بلندمدت ۱۰ ساله ۱۲ ساله تمایل چندانی نباید داشته باشیم، حداقل به خاطر تورم‌زائی یک سری اوراقی را بین مردم پخش کنیم، به دلیل اینکه خیلی‌ها هستند که ترجیج می‌دهند پول‌های خود را در برنامه‌های بلندمدت ۲ ساله، ۵ ساله سرمایه‌گذاری کنند یا یک سری اوراق ۱۰ ساله را بگیرند، بعد وقتی پروژه به سود رسید، سود خود را دریافت دارند. البته اگر بخواهیم این طور عمل کنیم قطعاً طبق قوانین موجود هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. اگر بخواهیم به صورت طرح و شرط و نظایر آن عمل کنیم باید قابلیت انعطاف آن را بیشتر کنیم. از نظر مقررات و قوانین باید مطالعه جامع الاطراف انجام دهیم. البته بورس الان یک مقداری راهگشاست. هم‌اکنون اگر شرکتی بخواهد، می‌تواند سهام منتشر کند و پذیره‌نویسی انجام شود...».
بخشی از سخنرانی مرحوم آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی سرپرست وقت موسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی
«... مساله دیگر اوراق قرضه است که آقای دکتر عادلی هم آن را در بحث خود مطرح کردند. انتشار اوراق قرضه، علی‌الاصول کار بانکی نیست. کار دولت است که مسئولیت‌های دولت و سیاست‌های دولت است و اگر هدف، سوق به همان سرمایه‌گذاری‌هایی است که با استفاده از سپرده‌های بخش خصوصی در بانک‌ها صورت می‌پذیرد، این در حقیقت اسمش اوراق قرضه نیست. سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاری در قبال انتشار اوراق سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌هایی است که زمان بیش‌تری را لازم دارند. مانند ایجاد سد، احداث راه و انجام کارهای اساسی در رابطه با توسعه اقتصادی این چنین پروژه‌هایی را دولت از طریق انتشار این گونه اوراق سرمایه‌گذاری می‌تواند به مرحله اجرا درآورد. مردمی که واقعاً سهیم می‌شوند در مقابل انتشار اوراق سرمایه‌گذاری مثلاً احداث سد، مالک آن سد می‌شوند به نسبت معینی از این نظر، مانندن سرمایه‌گذاری سپرده‌هاست که صاحبان سهام این اوراق در کل آن سهیم هستند. اسمش هم قرضه نیست، قرضی در کار نیست. اوراق سرمایه‌گذاری است و چون کاری که شده است یک پروژه انتقاعی نیست، پروژه‌ای است که دولت قصد فروش آن را ندارد، می‌تواند پس از تکمیل آن را از صاحبانش بخرد دولت حق دارد این پروژه‌ها را از این افراد بخرد. بدین ترتیب دولت به آن هدفی که در باب انتشار اوراق قرضه مطرح است نایل می‌شود. پس، به طور خلاصه آنچه مهم است روح اقتصاد بدون ربا در جامعه است، مهم این است که به‌دنبال جهت‌هایی حقیقی باشیم و تنها به تغییر شکل ظاهری اکتفا نکنیم ...».
بر اساس آنچه که از دیدگاه جناب آقای دکتر عادلی استنباط می‌شود ایشان در خصوص ضرورت به کارگیری اوراق قرضه در جامعه طرح مسئله می‌کند و معایب تامین مالی از طریق بانک مرکزی به دلیل ناتوانی نظام بانکی در تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی اشاره می‌نماید. علاوه بر این ایشان اعتقاد دارند که صرفاً داشتن اعتبار دولت برای انتشار اوراق قرضه کفایت می‌کند و به سایر جنبه‌های انتشار اوراق قرضه از جمله ابعاد شرعی آن در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره نمی‌نماید. در کنار این طرح مسئله ایشان به بیان ظرفیت بورس اوراق بهادار در پذیره‌نویسی و انتشار سهام به‌عنوان یکی از روش‌های تامین مالی دولتی اشاره می‌نماید که کارکردهایی کاملاً متفاوت با اوراق مشارکت امروزی دارد. علاوه بر آن موضوع انتشار سهام و بهره‌گیری از آن برای تامین مالی شرکت‌ها بحث نو و جدیدی نمی‌باشد که ایشان به آن پرداخته باشند.
در ادامه جناب آقای مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در نقد دیدگاه جناب آقای عادلی به ضرورت انتشار اوراق برای تامین مالی دولت صحه می‌گذارند، ایشان همچنین دو مسئله را در ادامه مطرح می‌نماید که از اصول اساسی طرح و انتشار اوراق مشارکت در سال‌های بعد می‌باشد. نکته اول مربوط به بحث مالکیت است که ایشان اعتقاد دارند انتشار اوراق باید به‌گونه‌ای باشد که هر فرد یا شخص دارنده اوراق مالک بخشی از پروژه یا طرح باشد در واقع پروژه موضوع انتشار اوراق که ایشان آن را اوراق سرمایه‌گذاری می‌نامند، ملک مشاع دارندگان اوراق می‌باشد و مالک آن می‌تواند در چارچوب بیع، سهم مشاع خود از پروژه را در هر زمان که ضرورت دید به فروش برساند. نکته دومی که ایشان مطرح می نمایند، تمایز بین اوراق قرضه و اوراق سرمایه‌گذاری معرفی شده می‌باشد و آن این است که اوراق قرضه مبتنی بر ربا بوده و اوراق سرمایه‌گذاری به مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری نظام بانکداری بدون ربا که مبتنی بر عقد وکالت بوده به این صورت که بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار در تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکت می‌نماید که این روش برخلاف اوراق قرضه بدور از هر گونه فعالیت ربوی که از سوی شارع مقدس ممنوع شده است، می‌باشد. بنابراین اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی به‌عنوان یکی از اولین اشخاصی بوده است که با درک ضرورت وجود اوراق قرضه در جامعه با رعایت اصول شریعت به تببین اوراق سرمایه‌گذاری می‌نماید که شباهت بسیاری با اوراق مشارکتی دارد که بعدها و در سال ۱۳۷۳ قانون آن تدوین و توسط دولت و شرکت‌ها برای تامین مالی مورد استفاده قرار گرفت.
با توجه به مطالبی که از این دو بزرگوار در دومین سمینار بانکداری اسلامی آمد، می‌توان اینگونه جمع‌بندی نمود که ایده اولیه شکل‌گیری و طراحی اوراق مشارکت در جمهوری اسلامی ایران مربوط به مرحوم آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی می‌باشد. از اینرو به نظر می‌رسد با توجه به تلاش‌های بی‌وقفه ایشان برای توسعه جامعه اسلامی و بهره‌گیری جامعه علمی کشور از دیدگاه‌های ارزشمند ایشان، انجام مطالعه و بررسی جامع در خصوص دیدگاه‌های ایشان در ارتباط با مباحث اقتصاد اسلامی و تأمین مالی اسلامی از اهمیت برخوردار است.
یحیی لطفی‌نیا
منبع: ایبِنا
