سیدحسین سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره ادغام بانکهای انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه اظهار داشت: متاسفانه بیشتر این بانکها زیان ده بودند و این زیان متوجه اقتصاد کشور و تمام مردم میشد.
وی با اشاره به تصویب ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و همچنین شورای پول و اعتبار، گفت: این ادغام در راستای اصلاح نظام بانکی بود و با این هدف انجام گرفت که بهره وری این بانکها افزایش و زیان آنها کاهش یابد که تصمیم کاملا درستی بود.
سلیمی خاطرنشان کرد که ادغام این بانکها مشکلاتی که ادغام موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای کشور و سپرده گذاران به وجود آورد را باعث نخواهد شد زیرا سپردههای نزد این بانکها محفوظ است و عینا به بانک سپه منتقل خواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: الگوی خرید سهام این بانکها نیز تصویب شده و براساس آن سهام این بانکها براساس قیمت پایه بورسی که در آخرین روز بسته شده بوده، فروخته میشود و اگر صاحبان سهام نیز اعتراضی به این موضوع داشته باشند، دادگاه خاصی برای رسیدگی به آن تعیین شده است.
وی با بیان اینکه درباره ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح مطالعه شده است، خاطرنشان کرد: ادغام این بانکها مانند جمع کردن بساط موسسات غیرمجاز نیست که بانک مرکزی ناچار شد ۳۲ هزار میلیارد تومان پول و خط اعتباری تخصیص دهد. این بانکها و زیرمجموعه هایشان هریک داراییهایی دارند که احتمالا دارایی و زیان آنها با فروش این داراییها سربه سر خواهد شد.
سلیمی درباره زمان مورد نیاز برای ادغام و فروش اموال این بانکها نیز گفت: در آیین نامههای تصویب شده، زمان ادغام بین ۲ تا ۳ ماه دیده است و براساس آن باید سهام این بانک ها خریداری و موضوع ادغام آنها در بانک سپه به تصویب مجمع برسد.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه ادامه داد: در حال حاضر این ۵ بانک و موسسه حدود ۲۳۰۰ شعبه دارند و با توجه به اینکه بانک سپه نیز تعداد متنابهی شعبه دارد، قطعا بعد از ادغام تعدادی از آنها فروخته خواهند شد.
وی با بیان اینکه فرایند فروش شعبات بانکهای ادغامی در بانک سپه زمان بر است، گفت: اگر اقتصاد جواب دهد و بتوانند شعبات و داراییهای این بانکها را با نرخ های خوب بفروشند، بابت زیانها و بدهیها کسری نخواهند آورد.
سلیمی تصریح کرد که با ادغام این بانکها، بانکی با سرمایه بزرگتر، بهره وری و بازدهی بیشتر تشکیل خواهد شد که به طور حتم به نفع اقتصاد کلان کشور است.