به گزارش خبرنگار ایبِنا به نقل از گاردین، بانک استاندارد چارترد در حال مهیا کردن خود بمنظور پرداخت صدها میلیون پوند جریمه به دلیل نقض تحریم های ایران است. پرداخت این میزان جریمه در راستای حل و فصل اتهامات وارده به این بانک از سوی ایالات متحده است.
همچنین توافق پیگرد معوق ۶ ساله شعبه بانک استاندارد چارترد در آسیا با آمریکا برای تحقیقات در حال پایان یافتن است. توافق پیگرد معوق به شرکت ها اجازه حل و فصل اتهامات با مقامات دولتی را بدون پیگرد قضایی می دهد. شرکت ها باید نسبت به شرایط خاصی که شامل جریمه و عملکرد آنها برای رصد در یک دوره شود، توافق کنند.
در همین حال استاندارد چارترد ماه گذشته اعلام کرد که ۹۰۰ میلیون دلار معادل ۶۹۱ میلیون پوند برای پوشش جریمه ها از سوی ایالات متحده و بریتانیا کنار گذاشته است که انتظار می رود حجم قابل توجهی از آن برای تسویه حساب بمنظور نقض تحریم های آمریکا هزینه شد.
تحقیقات انجام شده در ارتباط با انجام تجارت این بانک با ایران بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ میلادی از سوی مراجع قضایی و رگولاتورها است. نتیجه این تحقیقات می تواند منجر به جریمه سنگین و دیگر اقدامات از قبیل محدودیت در انجام عملیات ها برای این بانک بریتانیایی شود.
پیش از این استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ میلادی ۶۶۷ میلیون دلار بمنظور حل و فصل اتهامات مرتبط با نقض تحریم ها بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ میلادی پرداخت کرده بود. همچنین به دنبال انتشار این خبر سهام استاندارد چارترد به کمتر از ۶۵۰ پوند کاهش پیدا کرد؛ در حالیکه سهام این شرکت در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی ۸۴۵ پوند بود.
بر پایه این گزارش، مرجع مالی بریتانیا در ماه فوریه استاندارد چارترد را به دلیل نقض کنترل جرائم مالی محکوم به پرداخت ۱۰۲ میلیون پوند جریمه کرد؛ ضمن اینکه در ماه فوریه سال جاری هم این بانک به پرداخت ۴۰ میلیون دلار جریمه از سوی مرجع نظارتی مالی نیویورک به دلیل اختلال نرخ ارز بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ میلادی محکوم شد. اداره خدمات مالی ایالت نیویورک دستور پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار جریمه از سوی استاندارد چارترد را به دلیل نقض در قوانین ضد پولشویی در سال ۲۰۱۴ میلادی را داده است.
