به گزارش خبرنگار ایبِنا، پیام رسان‌های خارجی علی رغم محدودیت‌ها، حذف برخی امکانات توسط مراجع تصمیم گیر و در برخی موارد فیلترینگ، سهم قابل توجهی از میزبانی کاربران در فضای مجازی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از صاحبان کسب و کارها و مشاغل از پیام رسان‌های خارجی به منظور درآمدزایی و فروش محصولات با استفاده از خدمات بانکی و پرداخت تحت فضای این پیام رسان‌ها استفاده کنند؛ تعداد بسیار زیاد کاربران ایرانی در فضای پیام رسان‌هایی مانند تلگرام باعث شده تا فضای تجارت الکترونیک نیز رشد بیشتری پیدا کند و این پیام رسان راهکاری برای فروش محصولات و تبلیغات باشد که نشان از اهمیت اقتصادی آن دارد.
ارائه هرگونه خدمات بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های خارجی ممنوع است
در یک سال اخیر مراجع ذی ربط در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر روی پیام رسان‌های داخلی و رشد و توسعه استفاده از آن‌ها تاکید داشتند که این امر هر چند یک مسئله مهم ملی به شمار می‌رود اما در سایه عدم اعتماد همچنان به نقطه مطلوب رشد نرسیده و برای این امر نیاز است تا ضمن رقابت سالم میان پیام رسان‌های داخلی و خارجی، دیدگاه استفاده کنندگان و اعتماد آن‌ها جلب شود تا این هدف مهم ملی به تحقق برسد؛ پیام رسان‌های خارجی اهمیت اقتصادی و نقش مهمی در تجارت الکترونیک دارند اما ورود پیام رسان‌های خارجی به حوزه خدمات پولی و بانکی از جمله عرضه رمز ارز تلگرام و ارائه برخی خدمات بانکی توسط چند پیام رسان خارجی زنگ خطری برای مسئولان کشور در زمینه امکان دخالت این پیام رسان‌ها در نظام اقتصادی و بانکی بود که باعث شد تا به محدودیت‌هایی در فضای پیام رسان‌ها ختم شود و مراجع تصمیم گیر از جمله مجلس در طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به بانک مرکزی در تبصره ماده ۲۱ دستور دهند تا ارائه هر گونه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.
ممنوعیت استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی
همچنین مجلس در این طرح تاکید کرد بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان‌های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم کند که این مسئله پیگیری شد و در حال حاضر برخی خدمات مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی از سوی پیام رسان‌های داخلی در حال ارائه است؛ از سویی دیگر استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای عالی پول و اعتبار می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان رمز ارز توسط سامانه‌ها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.
سرویس پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر می‌شود
جواد جاوید نیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور چندی پیش در گفت و گویی اعلام کرد که مجلس و شورای عالی فضای مجازی مصوباتی در خصوص خدمات بانکی و پرداخت در حوزه پیام رسان‌های خارجی دارند که بر همین اساس باید این خدمات محدود شوند و این سرویس لغو و فیلتر شود.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در خصوص فیلترینگ قابلیت پرداخت در شبکه‌های اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره رویکرد بانک مرکزی گفت: مدیران سرویس‌های پرداخت یار با هماهنگی مسئولان بانک مرکزی برای توضیحاتی در خصوص خدمات پرداخت در شبکه‌های اجتماعی خارجی در دادستانی حضور پیدا کردند و ما نیز بر اساس مصوبه قانونی بند ۸ ماده ۲ شورای عالی فضای مجازی در زمینه ساماندهی پیام رسان‌های خارجی به آن‌ها تاکید کردیم نباید هیچ گونه خدمات پولی و بانکی بر بستر به هر نحوی حتی با انتشار لینک در شبکه‌های اجتماعی خارجی ارائه دهند و این دستور به صورت مکتوب از سوی دادستانی و بانک مرکزی ارسال شد که متاسفانه این مسئله توسط پرداخت یاران پیگیری نشده و در صورت نیاز به زودی دادستانی از بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند تا با کسب و کارهایی که این دستور را اجرا نمی‌کنند، برخورد مشود.
ابطال مجوز پرداخت یاران در صورت ارائه سرویس مالی در شبکه‌های اجتماعی خارجی
وی تاکید کرد: پرداخت یارانی که دستور فیلترینگ و عدم ارائه سرویس پرداخت در پیام رسان‌های خارجی را اجرا نکنند، با هماهنگی بانک مرکزی سرویس آن‌ها در گام اول فیلتر و در صورت ادامه نحوه دستورالعمل کاری، با هماهنگی بانک مرکزی مجوز آن‌ها باطل خواهد شد و هیچ پرداخت یار و کسب و کاری استثنا نیست چرا که این سرویس به منظور فعالیت‌های کلاهبرداری و استفاده از پول‌های سیاه از جمله قمار و پولشویی استفاده می‌شود.
