به گزارش ایبِنا، محمدرضا پور ابراهیمی در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: برخی ضمانت های اجرایی در قانون فعلی از قدرت اجرای لازم برخوردار نبود که باید این ضمانت ها تقویت می شد به طور نمونه در زمانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد شاهد بودیم بعضی وزارتخانه ها نه تنها تمکین نکردند بلکه تعدادی از وزرای دولت فعلی هم در خصوص اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخواست اعمال موادی از برنامه پنجم توسعه کردند و این یعنی اینکه در آن دوره کل قانون معطل بماند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این موضوع نشان داد نه تنها ضمانتی برای اجرا نیست بلکه اراده‌ای هم برای اجرای قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین در این اصلاحیه خلاءهای قانونی مد نظر قرار گرفت و هم ضمانت‌های اجرای قانون، محکم تر و دقیق‌تر شد طوری که متناسب با شرایط امروز کشور باشد.
پور ابراهیمی گفت: امیدواریم با اجرای این قانون، راهکار دقیقی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشیم اگرچه معتقدیم در همین قانون فعلی که مشکلاتی هم بر آن متصور است بخش عمده‌ای از ضعف‌ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضعف در اجرا بوده است.
وی افزود: به علت اشکالاتی که در اجرا و در محتوای قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت دو سال و نیم قبل دولت لایحه ای را به مجلس ارسال کرد که با ارائه گزارش نهایی کمیسیون به صحن علنی برای تصویب، ۱۵ ماده آن تصویب شد اما اظهار نظر دستگاه های قضایی درباره این موضوع موجب شد تا اوایل امسال که گزارش اظهار نظر دستگاه های قضایی را اخذ کردیم رسیدگی به آن با تاخیر همراه شود اما امروز در نخستین جلسه بعد از دریافت گزارش دستگاه های قضایی، لحاظ کردن موارد مورد نظر دستگاه های قضایی در مواد تصویب شده آغاز کردیم که امیدواریم تا چند هفته آینده گزارش نهایی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به صحن علنی بیاوریم.
