به گزارش خبرنگار ایبِنا، چک به همان اندازه که انجام معاملات را آسان می‌کند، یکی از معضلات معاملات اقتصادی هم به حساب می‌آید. فرد دریافت کننده از حساب صادرکننده اطلاع ندارد و نگرانی تبدیل شدن چک به پول نقد در زمان مشخص با او تا روز تعیین شده همراه است، البته از همین ویژگی سوءاستفاده و کلاهبرداری هم صورت گرفته، ولی بسیار هم پیش آمده که بالا و پایین شدن شرایط اقتصادی یا یک تحریم ناغافل آینده غیرقابل پیش‌بینی را برای صادرکنندگان چک رقم زده و فرد را راهی زندان کرده است.
مسائل مربوط به چک های برگشتی، تشکیل پرونده های قضایی، بروز اختلافات بین افراد و معضلاتی از این دست؛ قانونگذار را به این سمت بُرد که باید تغییراتی در قانون چک ایجاد شود. مهم ترین تغییرات و اهداف نیز بازگرداندن اعتبار به چک و حذف چک های برگشتی است.
علاوه بر این مسئله دست به دست شدن چک‌ها یکی از معضلات دیگر در این زمینه محسوب می‌شود که دست اندرکاران آن را به فکر ایجاد تغییرات اساسی انداخته است؛ هر چند در قانون جدید نیز این امکان وجود دارد اما، باید در سامانه صیاد پشت نویسی صورت گیرد. اما قانون جدید چک دارای چه ویژگی‌هایی است؟
ویژگی‌های قانون جدید چک
اولین ویژگی این قانون اعتبارسنجی است، به این معنا؛ صاحب چک این حق را ندارد بیش از اعتبار خود در بانک، برگی از دسته چک خود را بابت معامله به امضا در آورد. پیش از تصویب این قانون حتی با حساب خالی به امید پُرکردن آن تا زمان تعیین شده چک صادر می‌شد. در قانون جدید تمام حساب‌های بانکی افراد به دسته‌چک‌شان متصل است و در صورتی که حساب اصلی متصل به چک خالی بود، بانک‌ها اجازه دارند از تمام حساب‌های صاحب چک در همان بانک برداشت داشته باشند.
ویژگی دیگر آن است که چنانچه صادرکننده به وعده خود عمل نکند، گیرنده می‌تواند بدون ثبت درخواست و حکم دادگاه، چک‌هایی را که گواهی عدم پرداخت دارند، به دادگستری ببرد و دادگستری هم به راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد دستور می‌دهد تا پلاک خودروهای مالک چک و سایر اموال او به نفع طلبکار ضبط شود.
مسئله دیگر این است که پس از برگشت نخستین چک، سامانه دیگر اجازه صدور و ثبت چک جدید را به فرد صادرکننده نخواهد داد. علاوه بر این، برای فرد مورد اشاره از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید جلوگیری به عمل خواهد آمد. گردش مالی و پولی در تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان کسری مبلغ چک متوقف می‌شود. هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه‌های ارزی یا ریالی پرداخت نخواهد شد. اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی مورد گشایش قرار نمی‌گیرد و ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد ممنوع می‌شود.
همچنین در قانون جدید صادرکنندگان چک باید جزئیات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت کننده را در سامانه صیاد ثبت کند؛ این اطلاعات مواردی نظیر کدملی، مبلغ و تاریخ سر رسید را در برمی‌گیرد. به این طریق، فقط فردی که نام او به عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه ثبت شده قادر به دریافت مبلغ و نقد چک خواهد بود. افزون بر این ثبت انتقال چک در سامانه "صیاد" جایگزین پشت‌نویسی سنتی چک شده و در حقیقت هر چک دارای دو نسخه فیزیکی و آنلاین است.
این کار بانک مرکزی و تلاش آن نشان از تاکید بسیار زیاد بر روند سالم صدور چک دارد، بر همین اساس به دنبال ساماندهی قوانین در حوزه چک‌ها و اصلاح مشکلات مربوط به آن برآمد که تا به اینجای کار حداقل شغل کاذبی که به زور برای وصول چک متوسل می‌شد، حذف خواهد شد. همچنین همانطور که در بالا هم مورد اشاره قرار گرفت رویه قضایی نقدکردن چک هم از بین می‌رود زیرا برگه چک دیگر سند مدت‌دار به حساب نخواهد آمد وا مکان سوءاستفاده مالی هم قاعدتا از آن سلب می‌شود.
به طور کلی با قانون جدید از صدور چک بدون اعتبار و انجام تقلب در فعالیت‌های اقتصادی ممانعت به عمل می‌آید و فروشنده با اطمینان خاطر بیشتری تن به اعتبار می‌دهد و دیگر از سر اجبار تن به معامله نقدی به جای دریافت چک نخواهد داد.
