محمد واعظ برزانی در گفت وگو با ایبِنا با بیان اینکه الگوی آثار اقتصادی کرونا تابعی از الگوی اشاعه کرونا است، اظهار کرد: الگوی اشاعه کرونا به طور دقیق کسب نشده است چرا که رفتار ویروس و جهش های آن به طور دقیق معلوم نیست اما آنچه که در این باره می‌توان قضاوت کرد، الگوی تصمیم‌گیری در هر کدام از مقاطع زمانی است.
این اقتصاددان تصریح کرد: همه نهادهای اصلی اقتصادی ضرورت داشته و دارد که متناسب با اقتضائات به این بحران توجه داشته باشند که یکی از آنها بانک‌ها هستند. یکی از مهمترین مسائل بانک ها در شرایط همه گیری کرونا، چگونگی الگوی تجهیز و تخصیص منابع برای آنها در چنین شرایطی است که تا حد ممکن محقق شده است.
وی ادامه داد: تصمیم‌های بانک مرکزی در شرایط پاندمی کرونا، تابعی از سیاست‌های کلی این نهاد اقتصادی است که در چنین شرایطی به اصطلاح سیاست تثبیت اقتصادی نامیده می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی سعی می‌کند از یک سو جبران‌کننده آسیب‌های کسب و کارها باشد و از سوی دیگر سعی دارد جلوی تکانه‌های تورمی ناشی از افزایش حجم پول در اقتصاد ملی گرفته شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در سال گذشته شکل اجرایی سیاست تثبیت اقتصادی، سیاست هدفگذاری تورمی با محوریت عملیات بازار بین بانکی بود که نرخ تورم هدفگذاری شده حدود ۲۲درصد تعیین شد در صورتی که نرخ تورم تجربه شده از روش میانگین ۳۶درصد و از روش نقطه به نقطه ۴۹.۵ درصد بود.
واعظ تصریح کرد: دلیل اختلاف بین نرخ تورم تجربه شده و تورم هدفگذاری شده این بود که در کوتاه مدت نرخ تورم فقط تابعی از عوامل تقاضا نیست، به طوری که با کنترل طرف تقاضا از طریق عملیات بازار بین بانکی می‌توان نرخ تورم را تثبیت کرد. بلکه در کوتاه مدت نرخ تورم به شدت تحت تاثیر عوامل تعیین کننده طرف عرضه یا به تعبیر دیگر هزینه تمام شده تولید است که در کشور ما در مجموعه عوامل تعیین کننده هزینه تمام شده تولید این است که نرخ ارز تعیین کننده است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز در میانه سال عامل بیشتر شدن فاصله نرخ تورم تجربه شده از نرخ تورم هدفگذاری شده بود، گفت: در سال جاری نیز به همین ترتیب، وقتی بانک مرکزی در کنار کنترل تقاضا بتواند نرخ ارز را تنظیم کند، می‌توان امید داشت که نرخ تورم کمتر از نرخ تورم سال قبل شود. ضمن اینکه برای تنظیم نرخ ارز مقابله موثر با حملات ارزی سوداگرانه به خصوص از نوع سازماندهی آن اولویت دارد.
