فرشاد پرویزیان، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایبِنا با اشاره به اینکه مجموعه سیاست پولی، بخش‌های کیفی آن، رفتار بانک‌ها و مجموعه ناترازی دولت و شبکه بانکی به گونه‌ای بوده که در یک سیکل معیوبی قرار گرفته، افزود: بنابراین بر نرخ تسعیر و سبد ارزی تاثیر گذاشته و این سیکل معیوب نرخ ارز، ناکارآمدی بیشتر سیاست‌های پولی و تشدید تورم را به وجود آورده است.
وی در ادامه اضافه کرد: نکته اساسی دیگر این است گرچه نرخ تورم یک معیار کارشناسی محسوب می‌شود و مورد قبول تمام کارشناسان و بانک مرکزی است، اما وقتی اقتصاد پولی می‌شود، حرکت سریع تبدیل نقدینگی به دارایی رخ می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: روی دادن چنین اتفاقی به این معناست که حرکت اقتصاد متاسفانه به سمت دلاری شدن بوده و چنانچه تامین مالی از طریق اوراق قرضه روی نمی‌داد، بی‌شک ونزوئلایی شده بودیم. یعنی فروش اوراق جلوی روند سقوط را گرفت و در صورتی که اجازه ادامه این سیاست به بانک مرکزی داده می‌شد و بر دالان سود بین بانکی به این دلیل که شاید بتوانند به بازار از دست رفته سرمایه کشور کمک کنند، فشار وارد نمی‌کردند شاید حتی نرخ تورم تا این اندازه افزایش نمی‌یافت.
پرویزیان در ادامه تصریح کرد: با فشار به بانک مرکزی یا غیر آن اتفاقی که در نهایت روی داده، ناکارآمدی سیاست‌های پولی بوده که مسبب درجه بی‌اعتمادی مردم به نهاد پولی شده است. در حالی برای افزایش پایه پولی به این نهاد فشار وارد می‌شود که ابزار نظارت بر شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی را ندارد، تا این بانک‌ها به دلیل ناترازی خلق نقدینگی نکنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و ۸۵ درصد تامین منابع مالی هم از سوی شبکه بانکی صورت می‌گیرد، در چنین اقتصادی کاملا روشن است تمام راه‌ها به بانک‌ها ختم خواهد شد و مردم مشکلات خود را ناشی از عملکرد آن‌ها می‌بینند. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند ۹۰ هزار میلیارد تومان در اختیار ۱۱ نفر است و بلوکه شده، کاملا روشن است که ناکارآمدی‌ها را در بخش بانکی می‌بینند و این در حالی است که دارای یک کسر بودجه ساختاری و یک سلطه مالی در اقتصاد هستیم که بر بانک مرکزی فشار وارد می‌کند تا از سر اجبار دست به اطاعت بزند.
پرویزیان در این‌باره که دولت آینده چه تغییراتی را در چنین شرایطی باید مدنظر قرار دهد؟ چنین توضیح داد: اولین کار دولت آینده باید اصلاح ساختاری در بودجه و کنترل سلطه مالی باشد و اجازه دهد بانک مرکزی نهاد پولی باشد. اکنون بانک مرکزی در عمل خزانه دولت به حساب می‌آید.
