به گزارش ایبِنا؛ با بالا گرفتن اقبال عمومی به رمزارزها، نیاز به نظارت بر فعالیت ارزهای دیجیتالی بیش از پیش احساس می‌شود. وزرای دارایی کشورهای عضو گروه هفت نیز در نشست اخیر خود بر سر ارزهای دیجیتالی بحث و نسبت به عواقب نظارت پایین نهادهای مرکزی بر روی معاملات ارزهای دیجیتالی ابراز نگرانی کرده‌اند.
محمدجواد صمدی قائم مقام مدیرعامل ققنوس در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه باید بپذیریم که رمزارز به عنوان یک پدیده جدید بخش بزرگی از جامعه را تحت تاثیر قرار داده و مخاطبین میلیونی در کشور دارد، افزود: در این حوزه دو نکته قابل توجه است؛ یکی اینکه فعالیت در حوزه رمزارز نیازمند آگاهی و تخصص متناسب است و اگر از روی هیجان و بدون تخصص به این حوزه ورود شود حتما ریسک بالایی به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: دوم اینکه رمزارز به عنوان محصول فناوری دفترکل توزیع شده (dlt) دسته جدیدی از دارایی ها را بنام دارایی دیجیتال خلق کرده اند که حتما مزیتهای جذابی را برای شهروندان ایجاد خواهد کرد و ضرورت دارد در این حوزه قانون‌گذاری و تنظیم گری لازم صورت پذیرد.
صمدی تاکید کرد: بر خلاف آنچه رمزارز را نوعی ارز قلمداد می کنند، رمزارز لزوما ارز نیست و تنظیم گری آن نیازمند ضوابط و الزامات خاص دارایی دیجیتال است که در این خصوص زیرساخت حقوقی و قانونی مناسب در دسترس نیست.
به گفته این کارشناس بازار رمزارزها: به دلیل صرفا تلقی شدن رمزارز در دسته ارزها، همه انگشت‌ها به سمت بانک مرکزی نشانه رفته و با این آدرس دهی غلط و درگیر کردن محتاط ترین رگولاتور نه تنها ظرفیت‌های این فناوری جدید به عنوان فرصت دیده نشده، بلکه با ریسک گریزی بالا و هجوم شهروندان شرایط پرخطری رو برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده است.
