کیوان شهاب لواسانی استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است: هدایت نقدینگی در واقع یک غلط مصطلح است که در ادبیات اقتصاد پولی متعارف نیست. اگر نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی نباشد، هر ابداع و ترفندی برای هدایت نقدینگی مانند هدایت نقدینگی به بازار سهام یا گزاره‌هایی مشابه آن؛ در نهایت موجب ایجاد تورم شده و لذا محکوم به شکست است.
وی در گفت و گو با ایبِنا با تاکید بر اینکه سیاستگذاران باید صراحتاً مشخص کنند که در کدام مستندات، مقالات و کتب علمی به موضوع هدایت نقدینگی اشاره شده است؟ تصریح کرد: هدایت نقدینگی حتی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه یا سایر مالیات های مشابه، تحقق نمی یابد و باید یک بار برای همیشه پذیرفت درمان این عارضه فقط از مسیر کاهش نرخ رشد نقدینگی و برقرار کردن تناسب بین نرخ تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی امکان پذیر است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال های اخیر، برخی سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور ابداعاتی به ادبیات موضوعات مختلف علم اقتصاد افزوده‌اند که این ابداعات تقریباً در اکثر کشورهای جهان وجود ندارد و پایه علمی نیز برای آن نیست.
به گفته لواسانی، اصولاً سیاستمداران و دولتمردان در سال های اخیر از اقداماتی که سریع و آسان بوده و فواید کوتاه مدت دارند استقبال می کنند؛ حتی اگر آن راه حل در بلندمدت بدترین و پُرضررترین روش حل مسئله باشد.
وی افزود: برخی از مهم ترین گزاره‌های غلطی که سالیان قبل در ادبیات اقتصادی کشور رایج شده شامل «هدایت نقدینگی به بازار سهام، به تولید و به بازار مسکن امکان پذیر است»، «قراردادن نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ بهره کمتر از نرخ تورم اثری بر افزایش قیمت دارایی ها ندارد» و «نقدینگی و نرخ بهره به صورت درونزا خلق نمی‌شود» می شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اگر کسری بودجه‌های مزمن و فزاینده دولت رفع شود، ناترازی های ترازنامه بانک های تجاری و صندوق های بازنشستگی نیز وجود نداشته باشد و همچنین نرخ رشد نقدینگی به حدود ۵ درصد در سال برسد، گفت: در این شرایط نرخ تورم سالانه نیز تک رقمی شده و استمرار تورم تک رقمی طی چندین سال، موجب کاهش و تثبیت انتظارات تورمی خواهد شد. سپس مشاهده می شود که فعالیت های سفته بازی در دارایی هایی مثل مسکن، سهام، ارز و سکه نیز سود چندانی نخواهند داشت چرا که در شرایط تورم اندک، دارایی های مذکور نیز بازده ای در حدود نرخ تورم خواهند داشت.
لواسانی اظهار کرد: در مجموع نااطمینانی در اقتصاد کاهش یافته و خانوارها و شرکت ها می توانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند که این ثبات اقتصادی به تدریج موجبات ایجاد رشد تولید را فراهم می‌آورد که به طور اتوماتیک نقدینگی نیز به سمت تولید جذب می شود، اما در شرایطی که تورم در کشور حدود ۴۵ درصد است و دارایی‌هایی مثل مسکن، ارز و سکه و سهام بازدهی سالانه ای در حدود ۵۰ درصد دارند، به طور اتوماتیک ترجیح می دهند که از پرداخت تسهیلات به کسب و کارها امتناع کنند.
وی تصریح کرد: در نتیجه، یکی از مشکلاتی که مانع پرداخت تسهیلات به شرکت ها و کسب و کارها می شود، تورم های مزمن دو رقمی است که کاهش تورم، مهم ترین نکته برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است. از سوی دیگر با گذشت حدود دو دهه از تاسیس بانک های خصوصی، به نظر می‌رسد که محدودیت نقدینگی و تنگناهای اعتباری خانوارها و بنگاه ها بیش از قبل شده و بانک مرکزی نیز معمولاً از نظر نظارتی، از توان و اقتدار لازم برای اعمال کنترل بر بانک های خصوصی در زمینه های مختلف مثل تعیین نرخ سود سپرد و تسهیلات و ... برخوردار نبود.
این استاد دانشگاه، با بیان اینکه به نظر می‌رسد ادغام بانک ها به عنوان یک راه حل میانه در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی مطرح است، اظهار کرد: اولا بخشی از نقدینگی توسط مکانیسم خلق اعتبار بانک های خصوصی ایجاد می شود و ثانیا در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای غربی ورشکستگی بانک های ناکارا، تعریف نشده که باید در مورد این مسئله بازنگری اساسی انجام شود چرا که ورشکستگی جزئی از اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار است.
لواسانی تاکید کرد: اگر نقدینگی توسط یک نهاد مداخله‌گر خارج از مکانیسم بازار و نیروهای طبیعی بازار، به بورس تزریق شود، موجب تامین مالی شرکت ها نخواهد شد چرا که این نقدینگی تزریق شده، عمدتاً در بازار ثانویه صرف خرید و فروش و سفته بازی در سهام های قبلی موجود شرکت شده و فقط قیمت سهام شرکت ها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر مطالعات نشان داده است که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی چندین سال اخیر منفی است، در حالی که در سال های اخیر بازار سهام در بسیاری از زمان ها رونق داشته و این یعنی نقدینگی تزریق شده، باعث ایجاد سرمایه گذاری در شرکت ها نیز نشده است. البته در بسیاری از کشورها تامین مالی شرکت ها عمدتا از طریق بازار بدهی انجام می‌شود نه بازار سهام
وی با بیان اینکه ناترازی گسترده ترازنامه بانک ها، صندوق های بازنشستگی و همچنین ناترازی در بودجه سالانه همگی موجب خلق نقدینگی نامتناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شده است، تصریح کرد: از طرف دیگر اگر منظور از نقدینگی فقط M۲ نباشد و M۴ , M۳ نیز به عنوان نقدینگی لحاظ شوند آنگاه مشاهده می‌شود که مواردی مثل سهام، اوراق قرضه و گواهی سپرده نیز جزئی از نقدینگی به شمار می روند و بنابراین هرگونه هدایت نقدینگی به بازار سهام و تورمی‌کردن مصنوعی این بازار، موجب افزایش قیمت سهام در این بازار خواهد شد. در نتیجه موجب افزایش نقدینگی M۴ و M۳ نیز می شود که موجب افزایش تورم خواهد شد. همچنین این افزایش مصنوعی قیمت سهام از طریق اثر ثروت نیز بر تقاضای کل اثر گذاشته و باعث ایجاد تورم است.
