علی حیدری، کارشناس اقتصادی درباره باید و نباید و حد دخالت دولت سیزدهم در بازار ارز در گفت و گویی با خبرنگار ایبِنا ابتدا به اقتصاد آزاد اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۵۰ خورشیدی تا به امروز متاسفانه از اقتصاد آزاد فقط بخش هزینه تحمیل بر مردم باقی مانده و دولت‌ها خود را مدام تابع دستورالعمل‌ها و بایدها و نبایدها می‌دانند، بنابراین در حیطه اقتصاد دستوری فعالیت می‌کنند. هزینه‌ها هم در چنین وضعیتی بیشتر بر دوش مردم با ابداعات و کلمات جدید سنگینی می‌کند.
وی در ادامه اضافه کرد: انتظار از رییس دولت سیزدهم نیز ادامه همان رویه دستوری و ورود مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها درحیطه اقتصاد است، این احتمال هم وجود دارد فضا در برخی مواقع هم به سمت پلیسی شدن پیش برود یعنی با بکار بردن چنین کمک‌هایی در برخی موارد مانعی برای رشد قیمت‌ها به وجود آید که چنین برخوردهایی مانع بسیار بزرگی برای اجرا درست سیاست‌های بانک مرکزی خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: کاری که رییس سابق بانک مرکزی با تیم خود انجام داد گرچه کُند بود، ولی به لحاظ علمی زیربنای خوبی را پایه‌گذاری کرد. حرکت مورد اشاره این پیام را به همراه داشت که در ایران هم می‌توان مبانی علمی را به صورت اجرایی در آورد. پیشنهاد شخصی‌ام به دولت آینده تلاش برای اقتصاد آزاد است، ولی نه در قالب تحمیل هزینه‌ها، بلکه در خصوص اجرایی کردن بخشی از اقتصاد که به شکل عمومی، ایرانی و محلی در می‌آید و امکان انجام بهترین مدیریت‌ها در آن وجود دارد.
حیدری در ادامه تاکید کرد: دولت جدید باید بداند مسئله‌ای که آزمون آن پس داده شده، نیاز به آزمون و خطای مجدد ندارد، بنابراین نباید مبنای کار بر پایه اقتصادی دستوری بنا نهاده شود.
وی درباره بازارارز فعلی نیز چنین توضیح داد: وضعیت نرخ ارز در دولت بعدی هم وضعیت نرخ‌ها در دولت فعلی را پیش خواهد برد، البته بسیار به تیم اقتصادی آینده بستگی دارد، ولی حتی در صورتی که ارزها با نام‌های سابق هم از بین برود، ولی یک ارز ابداعی با نام جدید، مجدد همان وضعیت را به تکرار در خواهد آورد.
حیدری توصیه خود را به دولت آینده چنین مطرح کرد: بهتر آن است تا دولت جدید به حذف بخشی از قواعد زائد و دست و پاگیر بپردازد و مشخصا پیشنهاد می‌کنم، به کار جدیدی دست نزند زیرا همین که دستورات جدید صادر نشود به نوعی هنر مدیریتی در شرایط فعلی که "کما" است، نشان داده خواهد شد. به عبارتی دیگر دولت آینده با کمک مجلس که به نظر نمی‌رسد مخالفتی با آن انجام دهد، بسیاری از قوانین دست و پاگیر را می‌تواند حذف کند و استقلال بانک مرکزی را در این مدت از سوی مجلس به رسمیت شناساند، حاکمیت هم یک تعریف درست و دقیق از اقتصاد ارائه دهد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: موارد بالا به نظم در اقتصاد منجر خواهد شد و قوه قضائیه هم به داشتن رسانه آزاد و پیگیر کمک کند زیرا چنین رسانه‌ای به اقتصاد سالم شفافیت خواهد داد. چنانچه این موارد را دارا باشیم، قیمت ارز پیدا خواهد شد و به دستورالعمل در این زمینه نیازی نیست.
وی درباره نحوه عملکرد بانک مرکزی و بانک‌ها تصریح کرد: داشتن یک بانک مرکزی مستقل در شرایط تحریمی می‌تواند به تنهایی مذاکرات یه سویه و چندجانبه با نهادهای پولی را مهیا سازد و بسیاری از تحریم‌ها توسط بانک مرکزی را به خوبی حل و فصل کند. قدم اول در تمام دولت‌ها استقلال بانک مرکزی باید باشد که تا الان حمایت خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
