به گزارش ایبِنا به نقل از راشاتودی، به گفته محمد لطفی وزیر تجارت اندونزی، این دولت در حال برنامه ریزی برای تاسیس بانک شمش ملی است که امکان تجارت طلا را از سال ۲۰۲۴ در داخل کشور فراهم می کند. در حال حاضر مقامات اندونزی در حال رایزنی با مقامات بانک مرکزی و نمایندگان بخش معدن هستند.
لطفی به نقل از بلومبرگ گفت: صادرات ما به کشورهای ترانزیت انجام می شود زیرا آنها از سیستم های تجارت طلا چه به شکل بانک شمش یا به شکل بورس، بهتر استفاده می کنند. چرا ما به عنوان یک کشور تولید کننده طلا آن را به کشورهای ترانزیت می فروشیم؟
اندونزی دهمین تولید کننده بزرگ طلا در جهان، با معدن گراسبرگ در پاپوآ یکی از بزرگترین ذخایر جهان را در اختیار دارد. این کشور میان معدن داران بزرگ طلا در جنوب شرقی آسیا در رتبه اول قرار دارد.
به گفته این وزیر، اندونزی مجبور است بیشتر طلای خود را به کشورهایی مانند سنگاپور و استرالیا، قطب های تجاری و نه مصرفی، صادر کند. وی افزود که این کشور در حال مذاکره در مورد معاملات تجاری برای به چالش کشیدن کشورهای ترانزیت با کشورهای خریدار طلا شامل اعضای شورای همکاری خلیج فارس است.
آخرین تصمیم در مورد ایجاد بانک شمش بخشی از دستور کار گسترده جاکارتا است که هدف آن کشاندن این کشور غنی از منابع به سمت زنجیره ارزش کالا است. بر اساس این طرح، این دولت هم در حال انجام اقداماتی برای سرمایه گذاران معدن مس و نیکل در پالایش داخلی است، به طوری که این کشور می تواند به جای صادرات مواد اولیه، از محصولات با ارزش بالاتر سود کسب کند. یک بانک شمش می تواند طلا و فلزات گرانبها را تسویه، پوشش، تجارت و طاق کند، نیاز به واردات طلا را پس از تایید در خارج از کشور کاهش می دهد.
به گفته معاون اقتصاد کلان و هماهنگی سیاست مالی وزارت هماهنگی امور اقتصادی، این اقدام با فراهم آوردن فرصت های مالی به توسعه صنعت بومی کمک می کند و به بانک مرکزی اجازه می دهد تا از ابزار طلا برای مدیریت ثبات استفاده کند.
