07 تير 1400 - 12:21
عضو هیات رییسه مجلس در گفتگو با ایبِنا؛

۵ اولویت اقتصادی دولت جدید؛ از ثبات اقتصادی تا ارز تک‌نرخی

یک نماینده مجلس معتقد است هدایت نقدینگی همواره جزو مسائل اساسی اقتصاد کشور بوده و برای این کار نیاز به یک نوع برنامه‌ریزی داریم که عملا این اتفاق بیفتد و تنها به دستور اکتفا نشود.
کد خبر : ۱۲۵۰۴۶
حسینعلی حاجی دلیگانی

به گزارش ایبِنا؛ با شروع به کار دولت منتخب در هفته های آتی، یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصادی کشور، موضوع رونق تولید و رشد اقتصادی است. در این میان، به گفته فعالان اقتصادی، موانع متعددی سدراه تولید و کسب و کارها قرار دارد که در این شرایط انتظار می رود در تیم اقتصادی دولت جدید، برنامه ای کارشناسی برای برطرف کردن این موانع اجرایی شود.


در این باره، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی معتقد است اولین کاری که باید در دولت جدید مدنظر قرار بگیرد، موضوع ثبات اقتصادی و عدم نوسانات مختلفی همچون نرخ ارز است. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در باب ضرورت ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد تاکید کرد: در بستر ثبات اقتصادی، شاهد خواهیم بود که تولیدکنندگان و سایر بخش های ارائه دهنده خدمات، تکلیف خودشان را برای حداقل یک سال آینده می دانند و به نوعی به یک پیش بینی پذیری معقول دست می یابند.


وی تاکید کرد: اولویت دوم در مسیر رسیدن به رونق تولید و رشد اقتصادی، حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است. تا بهای ارز، تک نرخی نشود، همواره شاهد جولان سوءاستفاده کنندگان و سودجویان خواهیم بود و زمینه برای فساد را خواهیم داشت. البته باید این نکته نیز توجه داشت که برای حمایت اقشارآسیب پذیر بسته های حمایتی در دستور کار دولت قرار بگیرد تا این افراد از ناحیه تک نرخی شدن ارز، آسیب نبینند. همچنین اولویت سوم در مسیر حمایت تولید و رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی است که این موضوع در ادامه تک نرخی شدن ارز، امکان پذیر است.


حاجی دلیگانی در ادامه افزود: اولویت چهارم تعادل بخشی به وضعیت بورس است که یکی از مسائل مهم اقتصادی است که در سطح موارد ذکر شده قرار دارد و ضرورت دارد که در دولت آینده برای جمعیت چند ده میلیونی حاضر در بازار سرمایه، برنامه حمایتی مشخصی تدوین و اجرایی شود. این در حالی است که در ماه های اخیر به موضوع بورس، توجه جدی نشد و خیلی از افراد در این فضا، آسیب دیدند. بنابراین توجه ویژه به تامین مالی از طریق بازار سرمایه، می تواند به رونق تولید و رشد اقتصادی کمک قابل توجهی کند.


عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان گفتگو با ایبِنا با اشاره به اینکه هدایت نقدینگی به سمت تولید ملی همواره جزو مسائل اساسی اقتصاد کشور بوده است افزود: برای این کار نیاز به یک نوع برنامه ریزی داریم که عملا این اتفاق بیفتد و تنها به دستور اکتفا نشود. در حقیقت برای تولیدکننده به جهت اقتصادی، صرفه داشته باشد که نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و کسانی هم که سرمایه های خرد و کوچک دارند از بسترهایی همچون بورس و غیره، این نقدینگی و سرمایه را به سمت تولید هدایت کنند تا با توجه به امنیت اقتصادی دیده شده در برنامه مورد نظر، به سود قابل قبولی دست پیدا کنند و به سمت بازارهای سفته بازی هدایت نشوند تا در نهایت به رشد اقتصادی کشور، منجر شود.

ارسال‌ نظر