به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ براساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، از خرداد ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۴۰۰، کمترین نرخ تورم سالانه دوازده ماهه مربوط به خرداد ۱۳۹۶ با ثبت نرخ ۷.۲ و بیشترین نرخ تورم سالانه دوازده ماهه متعلق به ماه قبل یعنی خرداد ۱۴۰۰ با ثبت نرخ ۴۳ درصد بوده است ولی تیرماه ۱۴۰۰ با ثبت نرخ تورم ۴۴.۲ درصدی رکورد بیشترین نرخ سالانه تورم در سال های اخیر را زد.
بررسی این روند چهار ساله نشان می‌دهد دلیل این امر، بازگشت تحریم‌ها بوده که به تدریج تاثیر خود را بر شاخص تورم کالاها و خدمات نشان داده است.
در این میان؛ با کاهش انتظارات تورمی می‌توان گفت از آذرماه سال ۹۸ تا مهرماه سال ۹۹ افت شدیدی را در نرخ تورم سالانه کشور مشاهده کرده‌ایم به گونه ای که روند نزولی نرخ تورم از ۴۰ درصد در آذرماه ۹۸ به ۲۷.۲ درصد در مهرماه سال ۹۹ رسید که با افت حدودی ۱۳ درصدی همراه بوده است که به گمان بسیاری از کارشناسان ناشی از سیاست‌های انقباضی و عملیات بازار باز بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در بازارها بود.
ابهام در فرایند واکسیناسیون بر انتظارات تورمی
اما در ادامه، شاهد روند صعودی نرخ تورم سالانه کشور بوده‌ایم به گونه‌ای که در آبان ماه سال ۹۹ این شاخص ۲۹ درصد بود اما این رقم در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۴.۲ درصد رسید و در واقع نرخ تورم در این مدت نه چندان طولانی افزایشی نزدیک به ۱۵ درصدی را تجربه کرد.
این امر نشان می‌دهد که فراز و فرود روند واکسیناسیون و افزایش ابهام نسبت به زمان تکمیل آن، و از سوی دیگر، شدت گرفتن دوباره کرونا در کشور که به تعطیلی بسیاری از ادارات و کسب‌وکارها انجامیده است، بار تحریم را دو چندان کرده و تاثیر خود را بر افزایش انتظارات تورمی نمایان کرده است.
از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه ای کل کشور در بازه زمانی خرداد ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه سال جاری، بیانگر روند صعودی از نرخ تک رقمی به محدوده ۵۰ درصد است. به گونه ای که کمترین نرخ تورم نقطه ای کل کشور (که بیانگر درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل است) در نخستین ماه سال ۱۳۹۷ با ثبت نرخ ۷ درصد (زمانی که هنوز خبری از کرونا نبود و برجام وارد فاز اجرایی شده بود) و بیشترین نرخ نیز مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با ثبت رقم ۵۲.۱ درصد بوده است. رقمی که اولین شوک بعد از خروج آمریکا از برجام را به بازار ایران وارد کرد.
اگرچه نرخ تورم نقطه ای کل کشور در اردیبهشت ماه ۹۸ بالاترین رقم را به ثبت رساند اما پس از آن، این نرخ تا فروردین ماه سال ۹۹ روندی نزولی داشت و به عدد ۱۹.۸ درصد رسید. با همه این احوال این روند نزولی ادامه دار نبود.
تورم نقطه‌ای کشور از فروردین ماه سال ۹۹ تا تیرماه امسال در نوسان بوده است به طوری‌که که در چهار ماهه ابتدایی امسال یعنی در فروردین، اردیبهشت و خرداد و تیر، به ترتیب به ارقام ۴۹.۵، ۴۶.۹ و ۴۷.۶ و ۴۳.۶ درصد رسیده است.
حالا باید دید دولت جدید برای این تورم چه برنامه‌ای در پیش دارد و آیا با تدوین سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی این تورم به نرخ تورم هدف که پیش از این ۲۲ درصد عنوان شده بود، باز می‌گردد یا خیر؟
