محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی درباره بروز تورم بالا در اقتصاد ایران و این امید که دولت سیزدهم بتواند یک نسخه روشن و درست برای مهار تورم ارائه کند، به خبرنگار ایبِنا گفت: تورم در کشور علت به حساب نمی‌آید، معلول است. به این معنا که یک دولت بزرگ در نتیجه ساختار اقتصادی - اجتماعی کشور به وجود آمده و تا زمانی وضع به همین منوال (بزرگی دولت) پیش برود، شرایط تغییری نخواهد کرد.
وی در ادامه اضافه کرد: تورم پدیده‌ای به حساب می‌آید که از طریق تزریق پول به وجود می‌آید، بنابراین از آنجا که سیستم بانکی یا بانک مرکزی تحت تاثیر فعالیت مداخلات دولتی قرار دارد، با افزایش حجم مداخلات دولتی و فعالیت‌های آن، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و همین موضوع منشاء تورم محسوب می‌شود، به این معنا که دولت خود عامل کلیدی تورم است.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: انجام اصلاحات در اقتصاد نیاز دارد تا نقش بخش خصوصی در تولید و بازار کلیدی باشد، دولت از مداخلات و ورود به فعالیت‌های اقتصادی خودداری ورزد و بر وظایف حاکمیتی خود که برقراری نظم، امنیت و اجرای قانون است، تمرکز کند.
یوسفی در ادامه ابراز کرد: ماهیت دولت‌ها تا زمانی که بدون تغییر باقی بماند، شرایط به همین شکل خواهد بود. از زمان انقلاب اسلامی سالانه ۳۰ درصد نقدینگی و در همین حدود تورم را دارا بوده‌ایم، بنابراین تورم یک پدیده کاملا شناخته شده است و ربطی به آمد و رفت دولت‌ها و افراد تشکیل دهنده آن ندارد. ماهیت یک دولت گسترده این است که برای تامین کسری بودجه از مالیات، صادرات نفت یا استقراض از سیستم بانکی کمک بگیرد که نتیجه تمام این کارها افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم است.
وی در این رابطه افزود: نکته بسیار مشکل‌ساز در اقتصادهایی مانند ایران این است که در چنین بستری که مداخله دولت را شاهد هستیم، بخش خصوصی واقعی که به سمت تولید باید حرکت کند، رونق پیدا نمی‌کند و دولت‌ها هم خیلی علاقه ندارند که این بخش را تقویت کنند، علت آن هم این است که ۴ سال این دولت در راس کار قرار دارد و درصدد است تا طی این مدت نشان دهد، توانایی رشد اقتصاد و کنترل تورم را دارا است. به این معنا؛ با تزریق پول اقتصاد به سمت رشد می‌رود، سپس نقدینگی به کنترل در می‌آید و دلارهای نفتی به واردات تبدیل می‌شود و از این طریق میزان کالا افزایش می‌یابد و سپس ادعا می‌کنند که تورم از طریق واردات به کنترل درآمده، در حالی که مسئله اصلی باید تولید باشد و هنر در کنترل تورم از طریق تولید است و اصولا این کلمه کنترل باید برداشته شود و به جای آن آزادسازی گذارده شود.
این کارشناس اقتصادی در این‌باره تاکید کرد: همانطور که اشاره شد زمانی کنترل تورم امکان‌پذیر خواهد بود که بخش خصوصی واقعی رونق پیدا کند و سرمایه‌گذاری بر تولید صورت گیرد که این هم وقتی محقق می‌شود که تولید کننده دارای انگیزه باشد و بتواند پول خود را وارد سرمایه‌گذاری داخلی کند. به این معنا؛ باید تکنولوژی را از خارج وارد کرد و با سرمایه‌گذار خارجی مشترکا دست به کار شد. این نکته را نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذار با ارز خارجی متفاوت است. کشور نیاز به سرمایه‌گذارخارجی دارد، بنابراین به تعامل سازنده با دنیا باید دست یافت تا هم سرمایه‌گذاری خصوصی شود، هم به کارآمدی برسد و هم بخش تولید رونق یابد، اما تا زمانی که تولید مورد توجه قرار نگیرد و دولت درصدد برآید تا از طریق واردات تورم را کنترل کند، شدنی نیست.
یوسفی درباره نقش استقلال بانک مرکزی در این زمینه توضیح داد: کار با یک مجموعه صورت نمی‌گیرد و به صورت وصله و پینه اقتصاد اصلاح نمی‌شود، تا زمانی که دولت بزرگ است و قانون اساسی این اختیار را به آن داده که بیشتر مداخله را عملی سازد، امکان استقلال بانک مرکزی در عمل وجود ندارد، بر روی کاغذ خیلی از این موارد دیده خواهد شد و در قانون اساسی کشور نکات بسیار مترقی ای وجود دارد، اما زمانی که درصدد اجرا آن برآئیم، با مشکل روبرو می‌شویم. وقتی دولت فاقد استقلال است، بانک مرکزی هم نمی‌تواند از این امر برخوردار باشد. از تمام اینها مهم تر تا زمانی که یک بخش خصوصی قوی نداشته باشیم که در برابر دولت قرار بگیرد، این صحبت‌ها لوکس به حساب می‌آیند.
