به گزارش ایبِنا به نقل از شاتا، سیدرضا فاطمی امین «وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت» با حضور در اتاق ایران با هیئت رئیسه پارلمان بخش خصوصی دیدار و نظر نمایندگان بخش خصوصی را برای حضور در وزارتخانه بزرگ صنعت، معدن و تجارت جلب کرد. با این حساب نمایندگان پارلمان بخش خصوصی به این وزیر پیشنهادی رای اعتماد دادند. در این دیدار دبیر کل، معاونان و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز حضور داشتند و دیدگاه‌هایشان را در حوزه‌های تخصصی زیرمجموعه خود با وزیر پیشنهادی مطرح ساختند.
به دنبال همکاری نزدیک با اتاق ایران هستیم
سیدرضا فاطمی امین «وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت» در این نشست با اشاره به برخی نکات بیان شده درباره برنامه‌های خود برای اداره این وزارتخانه گفت: من تلاش کردم به طور خلاصه مهمترین برنامه‌ها و رویکردهای خودم را بیان کنم و اولین راهبرد من اصلاح ساختار تولید و تجارت است.
وی ادامه داد: با افزایش صادرات غیرنفتی مرکز ثقل مدیریت ارز از بانک مرکزی به سمت وزارت صنعت آمده است. تا ده سال قبل به دلیل صادرات بالای نفت بانک مرکزی این مدیریت را بر عهده داشت اما الان با افزایش سطح صادرات غیرنفتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
فاطمی امین گفت: یکی از مهمترین راهبردهای من بحث اقتصاد تشکل‌ها و حلقه‌های تصمیم‌سازی است که من اعتقاد جدی به آن دارم. من معتقدم انواع اقدامات در حوزه‌های صادرات و اشتغال را کسب و کارها انجام می‌دهند نه دولت. در واقع دولت باید سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و نظارت کند.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت بتوانیم همدلی و همکاری نزدیکی با اتاق ایران تجربه کنیم. به اعتقاد من خیلی از موانع در بخش‌های مختلف گره‌های ساده‌ای هستند که با تعامل قابل رفع هستند.
فاطمی امین با تاکید بر موضوع صادرات گفت: توجه ویژه‌ای به موضوع صادرات دارم. صادارت همیشه مهم بوده اما الان به دو دلیل مهم‌تر است. دلیل اول اینکه اگر بازار ارز بر هم بریزد و قیمت ارز به بالای 30 هزار تومان برسد، عواقب بدی خواهد داشت و سیستم را در شروع کار با چالش اعتماد عمومی مواجه می‌کند. نکته مهم دیگر هم اینکه از آنجا که در چند سال گذشته تورم بالایی داشتیم، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. به عبارتی تولیدات داخل متقاضی داخلی ندارند و لازم است بخش صادرات را در این حوزه‌ها فعال کنیم تا از تولید حمایت کنیم.
وزیر پیشنهادی صمت ادامه داد: طبق توافقی که با رئیس اتاق ایران داشتم قرار است 5 میلیارد دلار تا پایان شش ماهه دوم سال به صادارت افزوده شود که محصولات و کشورهای مقصد آن هم مشخص شده‌اند. بنا داریم ارز حاصل از این صادرات را برای حمایت از واحدهای تولیدی به کار بگیرم تا تضمینی برای توان تولید باشد. این اولین کار مشترک با اتاق ایران است که هم در تنظیم بازار ارز و هم در تقویت توان تولید موثر خواهد بود.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران نیز اظهار داشت که معرفی فاطمی امین برای این وزارتخانه کلیدی را باید به فال نیک گرفت چراکه ایشان پیش‌تر عضویت هیئت نمایندگان اتاق ایران را داشته است و به طور کامل با دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سه حوزه صنایع، معادن و بازرگانی آشنایی دارد.
وی خطاب به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: هیئت رئیسه اتاق ایران با توجه به شناختی که از شما دارند، حضور شما را در پست وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر خوبی می‌دانند که البته این موضوع چند دلیل دارد. شما سال‌های متمادی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران بودید، بنابراین ما شما را از تبار بخش خصوصی می‌دانیم. از طرفی، از زمانی که شما در سازمان بزرگ اقتصادی مثل آستان قدس رضوی مسئولیت به عده گرفتید، این قرابت با بنگاه‌داری بیشتر هم شد که این موضوع بسیار مهمی است. همین مشخصات وقتی در جایگاه تصمیم‌گیری می‌نشیند می‌تواند در سیاست‌گذاری تأثیر مثبتی داشته باشد.
رئیس اتاق ایران گفت: همان طور که اطلاع دارید، شرایط ما کاملاً استثنایی است؛ به لحاظ اقتصادی در شرایط خاصی قرار گرفته‌ایم. دولت با چالش‌های بزرگ روبروست. از طرفی اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران اعتقاد دارند شاید ما فرصت دیگری برای اقتصاد کشور نداشته باشیم. شاید این فرصت اقتصادی ما باشد که بخش خصوصی و مردم، دولت و حاکمیت برای نجات و توسعه اقتصاد کشور امکان آزمون و خطا ندارند و باید برای مناسب‌تر کردن شرایط اقتصاد کشور پای کار بیایند.
وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایندگانی در هیات نمایندگان اتاق ایران دارد که معتقدیم در دوره جدید ترکیب این نمایندگان متحول شوند؛ نمایندگان در ارتباط با بخش خصوصی و وزارتخانه رسالت دارند و خواست اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور پشتیبانی، همراهی و همکاری با شماست. همه دوستان ما در اتاق‌های کشور در جریان این ملاقات قرار دارند، آنچه به عنوان مسائل و مشکلات اقتصادی مطرح است در این زمان اندک قابل طرح نیست، امیدواریم در آینده جزئیات مسائل و مشکلات را مطرح و درباره راه‌حل‌های آن گفت‌وگو کنیم.
شافعی در ادامه درباره لزوم تعامل بخش خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: معرفی آقای فاطمی‌امین به عنوان وزیر صنعتف معدن و تجارت در بین فعالان بخش خصوصی خبری امیدوارکننده مطرح شده است. در شرایط موجود با توجه به حساسیت زمان، بخش خصوصی تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار بگیرد.
وی تاکید می‌کند: با تمام همه مشکلات اگر تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی باشد، ما می‌توانیم مسائل اقتصادی را به نحو مطلوب‌تری اداره کنیم. حضور آقای فاطمی‌امین برای ما مایه امیدواری است و انشالله در آینده اثرگذاری بخش خصوصی را در اقتصاد کشور بیشتر شاهد باشیم.
به‌گفته، شافعی باید علم و عمل در هم درآمیخته شود و این همراهی در تدوین و پیاده کردن برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای اثربخش‌تر خواهد بود. اگر برنامه‌های این وزارتخانه در کمیسیون‌های تخصصی بخش خصوصی هم بررسی شود، حتماً در مرحله عمل مشکلات کمتری خواهد داشت و دولت هم می‌تواند به اهداف خود برسد.
ضربه به تولید با ورود به مسئله قیمت‌گذاری
مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: اولین مشکل وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از به‌هم چسبیدن چندین وزارتخانه تشکیل شده ولی هنوز این وزارتخانه‌ها به معنای واقعی با هم ادغام نشده‌اند. درحالی که هدف اصلی از ادغام، رفع هم‌پوشانی این حوزه‌ها باهمدیگر بود.
وی ادامه می‌دهد: موضوع بعدی بروکراسی‌هایی اداری است، اگر هدف‌گذاری مشخصی وجود نداشته باشد، این بروکراسی‌ها مانع اصلی خواهد بود. یکی از هدف‌های اصلی تمرکز بر روی صادرات است. قبلاً با وجود اینکه ارز به قیمت بالایی رسید ولی باز هم حجم صادرات پایین بود و برخوردهای بدی با حوزه تولید پیش آمد.
خوانساری گفت: قطعاً مجموعه دولت به دنبال حل مسئله تورم است و برای همین به مسئله قیمت‌گذاری ورود می‌کند و تولید از این منظر ضربه می‌خورد. وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین ارتباط را با اقتصاد دارد، خواست ما این است که قبل از تصمیم درباره حوزه‌های مختلف با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هم مشورت شود ولی درنهایت هر تصمیمی خواستید، گرفته شود. اگر مشورت با تشکل‌ها و متخصص‌های هر حوزه تبدیل به رویه شود، حتماً اثرگذار خواهد بود.
وی تاکید کرد: وزارت صنعت، 15 نماینده در میان فعالان بخش خصوصی دارد و امیدوار هستیم که این افراد فعال‌تر باشند و به ارتباط دولت با بخش خصوصی کمک برسانند.
تصدی‌گری را واگذار کنید
مظفر علیخانی، معاون تشکل‌ها و امور استان‌های اتاق ایران گفت: در سال‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاه خود را از دست داده است و باید به آن جایگاه واقعی بازگردد. تجمیع وزارتخانه به هدف‌اصلی نرسیده است. تجمیع به معنای ادغام و همسویی سیاست‌ها بوده و باید این مسئله مورد توجه قرا رگیرد.
او گفت: وزارتخانه در سال‌های گذشته تابعی از سیاست‌های بانک مرکزی بود؛ البته در عمل اصلاحاتی انجام شد ولی خیلی کند پیش می‌رود که باید در تسریع این سیاست‌ها توجه شود.
علیخانی گفت: خیلی‌ها می‌خواهند وزارت صنعت، معدن و تجارت را در مقابل بحش خصوصی قرار دهند ولی این دو در کنار هم هستند. باید این نگاه تقابلی برطرف شود. ما می‌توانیم سیاست‌های مشترکی داشته باشیم و از مواضع مشترک حمایت کنیم.
او ادامه داد: اگرچه در هدف‌گذاری به چابکی وزارتخانه و دولت تاکید شده ولی معمولا در عمل این اتفاق نمی‌افتد؛ خواسته بخش خصوصی چابکی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. باید وزارتخانه تصدی‌گری را واگذار کند و بخش خصوصی می‌تواند در کنار وزارت صنعت به حل مسائل کشور کمک کند.
رقابت نابرابر بخش خصوصی با شبه‌دولتی‌ها
محمدرضا رمضانی دبیرکل اتاق ایران هم با اشاره به عدم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: طبق این سیاست‌ها قرار بود دولت کوچک و بخش خصوصی بزرگتر شود. اما با عدم اجرای درست این سیاست‌ها در عمل بخش خصوصی روز به روز کوچکتر شد و ضمن آن رقابت ناعادلانه‌ای بین بخش خصوصی و بخش‌های شبه‌دولتی و مجموعه‌های دیگر شکل گرفته است. این رقابت ناعادلانه در همه جا وجود دارد حتی در قوانین و این موضوع بخش خصوصی را واقعا رنج می‌دهد. امیدواریم دست کم وزارت صنعت در دوره جدید بتواند مشکلات این بخش را کمرنگتر کند.
رمضانی به ضرورت هماهنگی بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعضای اتاق ایران اشاره کرد و ادامه داد: نمایندگانی از وزارت صنعت و نمایندگانی از اتاق در برخی مجامع و در تصمیم‌گیری‌های کلان حضور دارند. به نظر من اگر بتوانیم هماهنگی با هم داشته باشیم تا نظرات، مشکلات و دغدغه‌های بخش خصوصی ضمن این تصمیم‌گیری ها لحاظ شود، می‌توانیم نتایج ملموسی بگیریم.
او گفت: یکی از اتفاقاتی که در مجلس در حال وقوع است، پیگیری طرح تعارض منافع است. در این طرح که با جدیت و فوریت به صحن مجلس آورده‌اند و متاسفانه نمایندگان دولت هم موافق آن بوده‌اند، بخش خصوصی ساقط می‌شود. چرا که فقط در یک بند دیده شده کسی که می‌خواهد وارد اتاق بازرگانی شود نباید بیش از 5 درصد سهام یک شرکت را داشته باشد. در حالی که قانون اتاق این است که فردی که می‌خواهد وارد آن شود و در بخش‌های مختلف فعالیت داشته باشد حتما باید فعال اقتصادی باشد. بنابراین اگر تعامل بیشتری میان ما وجود داشته باشد این مشکلات کمرنگتر می‌شود.
او با اشاره به اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرا نمی‌شود درخواست کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و بخش پژوهشی وزارت صنعت تعامل مستمر و پایداری با یکدیگر داشته باشند.
