هادی حق‌شناس، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی در خصوص اولیت‌های اقتصادی دولت سیزدهم به خبرنگار ابیِنا گفت: پیش از توضیح درباره سوال مطرح شده باید به این نکته اشاره داشت که دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمده که شاخص‌های اقتصادی غیرطبیعی است، بنابراین اولین وظیفه تیم اقتصادی دولت جدید این است که سیاست‌هایی را اتخاذ کند که منجر به عادی‌سازی شاخص‌های اقتصادی شود.
وی در ادامه یادآور شد: مهمترین شاخص به موضوع نرخ تورم و رشد اقتصادی برمی‌گردد، هر اقتصادی که بتواند این دو شاخص را تحت کنترل درآورد، دیگر شاخص‌ها را هم به صورت خودکار به تعادل خواهد رساند، البته کنترل نرخ تورم شروطی دارد که یکی از آن‌ها مهار رشد نقدینگی است، برای انجام این کار هم باید سیاست‌های مالی و پولی درستی اتخاذ شود که در مسیر صحیح افتادن این موضوع نیاز دارد تا با اتخاذ سیاستی درست رونق به تولید برگردانده شود.
این نماینده سابق مجلس در ادامه تاکید کرد: عملیاتی شدن موارد فوق به یک بسته سیاستی نیاز دارد که درآن برنامه تمامی گروه اقتصادی دولت از سازمان برنامه تا وزارت اقتصاد و صمت و همچنین بانک مرکزی را درگیر می‌سازد و راهبرد و هدف برای دستیابی به نقاط گوناگون را مشخص می‌کند.
حق‌شناس در این باره اظهار داشت: دستیابی این موارد به ایستادگی بر سیاست‌های اعلام شده، بستگی دارد زیرا اصلاح و اجرای سیاست‌ها نه تنها کار راحتی نیست، بلکه بسیار سخت و دردآور است. موارد فوق نکات کلی محسوب می‌شود که می‌توان به آن‌ها اشاره داشت و طبیعتا در صورتی که این راهبردها انتخاب نشود، شاخص‌ها هم بهبود پیدا نخواهد کرد.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه اضافه کرد: ضروری است تا مورد اشاره قرار داد که بخشی از این موارد بیان شده به روابط اقتصادی خارج از کشور ارتباط دارد و بخشی هم به وضعیت اخلال کرونا و تحریم‌های ظالمانه برمی‌گردد، بنابراین مجموع این عوامل بایستی با هم دیده شود تا سیاستی متناسب با شرایط فوق مورد توجه قرار گیرد که آن هم حتما باید درست اتخاذ شود و مهم‌تر از آن به شکل صحیحی مورد اجرا قرار گیرد.
وی درباره راهکار خود برای اجرای صحیح سیاست‌های اتخاذ شده چنین توضیح داد: سیاست‌ها را مدیران به اجرا درمی‌آورند، بنابراین طبیعی است که تمام وزرا و دستگاه‌های اجرایی باید سازوکار اجرایی را به درستی انتخاب کنند.
