به گزارش ایبِنا؛ یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سه سال گذشته، تامین و تخصیص دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی بوده است. دلاری که از اوایل سال ۹۷ به طور رسمی در ادبیات اقتصادی کشورمان متولد شد و از همان بدو تولد با انتقاد بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی مواجه شد. انتقاداتی که بر ناکارآمدی این سیاست ارزی برای ثبات قیمت‌ها و کنترل نرخ ارز تاکید داشت و از توزیع گسترده رانت ارزی و هدر رفت منابع ارزی آن هم در شرایط جنگ اقتصادی خبر می‌داد. به هر صورت پس از گذشت چندین ماه، دولت دوازدهم به فکر کاهش دایره کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی افتاد و در نهایت تعداد کالاهای اساسی در این سفره ارزی تک رقمی شد.
اما با نگاهی به کارنامه میزان تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی در سه سال اخیر، مشخص می‌شود که بانک مرکزی کشورمان با وجود فشارها و تحریم‌های نظام بانکی، به تامین و تخصیص آن در اسرع وقت اقدام کرده است. به گونه ای که در جدیدترین گزارش بانک مرکزی تاکید شده است «بانک مرکزی از ابتدای سال جاری نسبت به تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از دو برابر رسیده است.»
این میزان در ادامه تامین و تخصیص بیش از ۵۰ میلیارد دلار از سال ۹۷ به بعد است که از سوی بانک مرکزی انجام شد. اما در طرف دیگر، یعنی شبکه واردات و توزیع کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نواقص بسیاری مشاهده شده که در نهایت به عدم تحقق اهداف سیاست گذار در جهت کنترل و ثبات قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم است.
حال به نگاهی به بودجه ۱۴۰۰ که در ماه های پایانی سال گذشته در مجلس بررسی و به تصویب رسید می‌توان نتیجه گرفت که حجم تامین و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی در سال جاری، تقریباً به پایان خود نزدیک شده است. به بیان دیگر، با توجه به اینکه در ۲۹ بهمن سال گذشته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در نشست خبری اظهار داشت «با توجه به اصرار و درخواست‌های مکرر دولت در خصوص تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد» می‌توان نتیجه گرفت که کمتر از یک میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بر مبنای لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای دولت سیزدهم باقی مانده است.
هرچند در کنار این اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ باید به صحبت های رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه نیز توجه داشت. بر این اساس محمدباقر نوبخت، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه ۲۸ بهمن ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلای وعده ای شش ماهه برای حذف این ارز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) داد و تاکید کرد: دولت طبق نظر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را طی ۶ ماه فراهم می کند.
بنابراین در روزهای آغازین فعالیت دولت سیزدهم یکی از مسائل مهم اقتصادی، موضوع تداوم یا پایان سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی است. تصمیمی که در روزهای بررسی بودجه ۱۴۰۰ در بین نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز به دفعات مورد بحث و انتقاد قرار گرفته بود. از یک سو مخالفان دلار ۴۲۰۰ به رانت و فسادی که در بستر این نرخ گذاری و اختلاف معنادار با بازار آزاد اشاره داشتند و معتقد بودند هدف گذاری این سیاست یعنی کمک به معیشت اقشار آسیب پذیر و ثبات قیمت کالاهای اساسی هرگز به واقعیت تبدیل نشده و تنها رانت قابل توجهی برای سودجویان داشته است. این گروه پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی به خانوارها از محل اختلاف نرخ ۴۲۰۰ و بازار ارز را داشتند و تاکید داشتند حتی می‌توان به جای پرداخت نقدی، از بن کارت‌های خرید کالا استفاده کرد تا از این طریق اهداف حمایتی معیشت خانوارها تأمین شود.
اما گروه موافقان ادامه حیات دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشتند در صورت حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، باید منتظر شوک تورمی در بازار کالاها باشیم. بنابراین معتقد بودند دولت باید این سیاست ارزی را ادامه دهد، اما در عین حال نظارت بر شبکه واردات و توزیع را بیشتر و شفاف‌تر کند.
علاوه بر این دو گروه موافق و مخالف، عده ای نیز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار اشاره داشتند و صحبت‌ها و تحلیل‌های خود بر ضرورت افزایش این نرخ به ارقام بالاتر و نزدیک به بازار ارز اشاره داشتند. تصمیمی که تا حدودی به گروه موافقان نزدیک است با این تفاوت که باید رقم ۴۲۰۰ تومان را افزایش داد.
مسلماً می‌دانیم که در گذشته و دولت‌های قبل‌تر نیز شاهد این مدل نرخ گذاری برای تخصیص دلار در جهت واردات کالا به کشور بوده‌ایم و به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، همواره با شکست مواجه شده و نتوانسته است حمایت مناسب و قابل قبولی از معیشت و سفره مردم داشته باشد.
بنابراین همان طور که در ابتدا گفته شد، با توجه به رقم ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال جاری، حال باید منتظر تصمیم مهم دولت سیزدهم باشیم که آیا قصد ادامه این روند و اخذ مجوز از مجلس را دارد و در عین حال بر نظارت جدی‌تر بر شبکه واردات و توزیع کالا تاکید می کند یا اینکه به سمت پایان دادن به این رویه ارز ترجیحی خواهد رفت و از طریق پرداخت یارانه نقدی و یا بن کارت خرید، حمایت معیشتی از خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر را در دستور کار قرار خواهد داد.
