به گزارش ایبِنا، دولت و دستگاه‌های اجرائی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری شامل جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی نیستند.
به منظور کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دودرصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام کند.
در صورت تصویب بخش هزینه‌ای لایحه، معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد.
