سیدکمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف و به نوعی تخصیص آن اصلاح شود بر همه مبرهن است و به نظرم کسی این موضوع را نفی نمی‌کند و موافق تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست اما باید دید چه راهکاری برای جایگزینی این موضوع اجرایی می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اختلاف زیادی که دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار آزاد و ارز نیمایی دارد ، تخصیص این ارز باید متوقف شود. ضمن اینکه مشکل بودجه‌ای هم دارد و آن اینکه قیمت ارزی که در بودجه برای تسعیر نرخ ارز بانک مرکزی منظور کردند بسیار متفاوت است. یعنی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به بانک مرکزی تکلیف شده که ارز نفت را با رقم مشخصی بفروشد و ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تخصیص دهد و ایین در حالی است که مابه‌التفاوت این نرخ با نرخ سامانه نیما و بازار آزاد که بالای ۲۰ هزار تومان است ، بالاست.
سیدعلی گفت: در این شرایط بانک مرکزی مجبور به چاپ پول خواهد شد که بتواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص دهد؛ چه از منابع خودش و چه ارز نیمایی. بنابراین راه گریزی نیست که این معضل به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد و به دنبال آن شاهد افزایش نقدینگی و در نهایت تورم هستیم. در نتیجه ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی راه صحیحی نیست.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید مکانیزمی فراهم شود که در قالب یارانه نقدی یا کارت الکترونیکی یا همان کوپن این مابه‌التفاوت حذف ۴۲۰۰ تومانی به مردم تخصیص پیدا کند. و برای داروها این منابع به شرکت‌های بیمه تعلق گیرد و مثلا یارانه گندم و نان هم در اختیار نانوایی‌ها قرار گیرد. ضمن اینکه در این شرایط نظارت‌های سنگینی لازم است تا طرح‌های جایگزین به درستی اجرا شود.علی رغم اینکه جایگزینی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکل است اما تنها مسیر است و چاره‌دیگری نداریم. در نتیجه یا باید یارانه‌های نقدی را افزایش دهیم یا از طریق نانوایی ها کارت های مخصوص در اختیار نانواها قرار دهیم و یا اینکه حقوق‌ها افزایش یابد.
وی معتقد است: به اعتقاد من بهترین حالت این است که شرایط کشور به لحاظ احیای برجام و افزایش درآمدهای ارزی به قدری مناسب شود که بتوان اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین را با افزایش حقوق مناسب پشتیبانی کرد که جبران حذف ۴۲۰۰ تومانی بشود. نگاه من این است که درآمدهای دولت باید انقدر با فروش ۲.۵ میلیون بشکه نفت و احیای برجام افزایش یابد که دولت منابع کافی داشته باشد تا مردم بتوانند با افزایش حقوق سختی معیشت را تعدیل کنند ؛ در غیراینصورت با این شرایط کنونی باید به کارت های الکترونیکی و کوپن‌ها روی بیاوریم که تجربه آن را در زمان جنگ داشته‌ایم و خیلی رضایت‌بخش و مناسب نیست.
