به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از چند سال قبل مورد بحث و بررسی بود و سرانجام در مجلس یازدهم به تصویب رسید، فروردین‌ماه امسال برای اجرا ابلاغ گردید و از قضا دولت هم اعلام کرده که اهتمام جدی برای تصویب هر چه سریعتر آئین‌نامه‌ها و اجرای قانون دارد.
مزایا و معایب قانون جدید پیش از این مورد بررسی قرار گرفته، اما نکته‌ای که در گزارش پیش رو بررسی می‌شود، کاستی‌های قانون و در حقیقت گام‌های تکمیلی برای ارتقای این قانون بویژه در حوزه رمزارزها است که ارتباط مستقیمی با موضوع خروج سرمایه از کشور دارد.
رمزارز؛ پدیده‌ای غیرقابل انکار
یکی از حوزه‌های جدید که سال‌ها است در دنیا و در کشور ما رایج شده ولی از حیث قانونگذاری کمتر به آن پرداخته‌ایم، رمزارزها است. هر چند دولت‌ها تلاش می‌کنند برای حمایت از ارزهای ملی خود، محدودیت‌هایی برای این ابزارهای نوظهور مبادلات مالی ایجاد کنند، اما هم‌اکنون بیش از ۱۰ هزار ارز دیجیتال در جهان وجود دارد که مجموع اندازه بازار آنها هم‌اکنون بیش از ۱۷۰۰ میلیارد دلار است و ۱۰۰۰ میلیارد دلار از این رقم مربوط به دو رمزارز بیت‌کویت و اتریوم می‌باشد.
استفاده از فناوری غیرمتمرکز بلاک‌چین، اشراف بر مبادلات این حوزه را بسیار دشوار نموده و دولت‌ها را با مسأله ناتوانی در رصد جریان سرمایه روبرو کرده است. این اتفاق در کشور ما زمانی تشدید شد که در پی سقوط بورس در مردادماه ۱۳۹۹، بسیاری از زیان‌دیدگان کم‌تجربه، دلشکسته از اتفاقات بازار سرمایه و تحت تأثیر فضای رسانه‌ای حاکم، برای جبران زیان خود به سمت رمزارزها گسیل شدند و همزمان سیلی از خروج سرمایه از کشور رخ داد ولی به دلیل نبود اشراف بر این حوزه، هیچگاه آمار دقیقی از مقدار سرمایه خارج شده اعلام نشد.
رمزارزها خوب یا بد، جزئی از نظام مالی دنیا شده‌اند و به همین دلیل غیرقابل انکارند. بنابراین کشورهای دنیا به جای چشم‌پوشی، به سمت قانونگذاری و تنظیم‌گری در این حوزه رفته‌اند تا از عواقب احتمالی آن در امان باشند.
قانون حداقلی در حوزه رمزارها
یکی از بسترهای قانونگذاری برای کنترل جریان خروج سرمایه از کشور آن هم در شرایط خاص تحریم که هر دلار موجود در کشور برای ما اهمیت ویژه دارد، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد که ناچاریم نسبت آن را با موضوعات جدیدی مانند رمزارز تعریف کنیم، اما این رابطه تا کنون بخوبی برقرار نشده است.
موسی شهبازی؛ مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، تأیید می‌کند که «با ابلاغ قانون جدید، بستر مناسبی برای مساله مبارزه با قاچاق ارز شکل گرفته است»، با این حال معتقد است: «قانون مبارزه با قاچاق ارز در خصوص نابسامان بودن و مشخص نبودن حوزه مبادلات ارزی؛ مساله کیف پول، کریپتوکارنسی‌ها و تحولات در حوزه رمزارزها، یک قانون حداقلی است. یعنی آن چیزی که ما برای کنترل خروج سرمایه از کشور نیاز داریم، خیلی فراتر از این قانون است و آن شاید برمی‌گردد به نحوه مواجهه سیاست‌گذار که باید تغییر کند؛
وی می‌افزاید: به بیان دیگر از آن فضایی که از ممنوعیت قاچاق می‌گفتیم، باید به سمت مقابله هوشمند حرکت کنیم. یعنی بستری را ایجاد کنیم که مردم در آن فضا مبادله رسمی داشته باشند و در آن فضا بتوانیم کارهای غیرقانونی را شناسایی کنیم و متوجه شویم که اقلام عمده خروج سرمایه در کجا اتفاق می‌افتد. اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام موثری است برای اینکه بتوانیم چارچوب‌های قانونی را کامل کنیم.
۴ اقدام موثر در کنترل جریان سرمایه
حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی هم در این رابطه به ایبِنا می‌گوید: ما برای کنترل جریان سرمایه در کشور که در شرایط تحریم ناگزیر از آن هستیم، باید چهار اقدام را رقم بزنیم؛ کنترل گردش ریال، کنترل گردش ارز، کنترل گردش طلا و کنترل گردش رمزارزها. این در حالی است که اگر دو مورد را انجام دهیم و دو مورد دیگر را واگذار بکنیم و کنترلی بر آن ها نداشته باشیم، طبیعتا بعد از یک مدتی حجم اقتصاد غیررسمی در آن دو بخش زیاد می شود.
وی افزود: بانک مرکزی باید این چهار بخش را به صورت همزمان پیگیری کند. یعنی برای کنترل جریان سرمایه و جلوگیری از خروج بی‌ضابطه سرمایه از کشور حتما باید مبادلات رمزارز را نیز در کشور ساماندهی کنیم. در غیر این صورت هرچقدر روی مبادلات ارزی و ریالی و کنترل گردش آنها اعمال نفوذ کنیم مبادلات به سمت بازارهای مالی جایگزین سوق پیدا می‌کند.
تأخیر ۷۰ ساله
احمد صالحی؛ کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با ایبِنا اظهار می‌کند: نه‌تنها در کشوری مانند ایران که در شرایط جنگ اقتصادی است، حتی در کشورهایی با شرایط عادی، جریان گردش ارز باید کاملا زیر سرانگشت‌های بانک مرکزی باشد. کشور ۸۰ میلیونی را بدون در اختیار داشتن داده‌های تمیز، عمیق و هوشمند نمی‌توان اداره کرد. فراموش نکنیم که شرکت دیلویت (Deloitte) در آگوست ۲۰۲۱ (مردادماه ۱۴۰۰) پیش‌بینی کرده که ظرف ۱۰ سال آینده رمزارزها جایگزین پول‌های فیات (پول‌هایی که دولت‌ها منتشر می‌کنند) خواهند شد.
به گفته این کارشناس، قوانین حوزه مبارزه با قاچاق ارز را باید ۷۰ سال پیش تصویب می‌کردیم ولی همین که الان اقدام کرده‌ایم نیز اتفاق خوبی است، با این حال نباید روزی فرا برسد که کریپتوها مثل خیلی از پدیده‌های دیگر فراگیر شده و بخش بزرگی از دارایی‌ها به این سمت رفته باشد، ولی ما برای قانونگذاری در این زمینه کاری نکرده باشیم.
ضرورت حرکت به سمت هوش مصنوعی
صالحی تأکید می‌کند: ما باید هم در زمینه مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری در این حوزه اقدام کنیم و هم اینکه عمیقا در حوزه هوش مصنوعی برای کنترل داده ورود کنیم. همانطور که خزانه‌داری آمریکا از ۶ سال پیش در حال داده‌کاوی روی چند مورد از بزرگترین بلاک‌چین‌های دنیا است، حتما باید نهادهایی در کشور ما هم این کار را انجام دهند. همین الان هم دیر شده است اما فراموش نکنیم که فقط ۶ سال عقب هستیم، البته در بسیاری از حوزه‌های فین‌تک مساوی با لبه‌های دانش دنیا قرار داریم ولی باید بجنبیم.
وی خبر داد که در قانون مترقی که پیش‌نویش آن پس از صدها جلسه و ۲۵ ویرایش زیر نظر معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در شرف تصویب نهایی است، این موارد پیش‌بینی شده ولی باید سریعتر به مرحله اجرا وارد شویم.
باید یک نهاد جامع برای کار روی هوش مصنوعی در کشور ایجاد شود که پایگاه‌های جامع یکپارچه شده را تحلیل کند و داده‌های مربوط به بلاک‌چین، دنیاهای جدید مانند متاورس و ... را بررسی کند.
ایجاد آمادگی مواجهه با فناوری‌های نوین
این کارشناس با نقل قولی از شهید آوینی، اندیشمند معاصر یادآور شد: شهید آوینی سال ۱۳۷۱ گفت که ویدئو آمده و ماهواره دارد می‌آید و در آینده اقسامی از این فناوری‌ها به جامعه ما وارد خواهد شد که ما ناگزیر به مواجهه با آنیم و نمی‌توانیم دور کشور را دیوار بکشیم و باید از امروز برای آن برنامه‌ریزی کنیم. اگر ما از آن روز و با آن نگاه برای مقوله‌های فرهنگی تکنولوژی برنامه‌ریزی و قانونگذاری می‌کردیم مشکلات امروز را نداشتیم. موضوعات فین‌تک هم دقیقا از همین جنس است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بویژه در حوزه ارز بسیار مترقی است، ۶۰ سال دیر انجام شده و باید انجام می‌شد ولی اگر این پازل با سامانه‌های هوش مصنوعی تکمیل شود که داده‌های موجود را با داده‌های مدرنی مانند بلاک‌چین و متاورس یکپارچه و تحلیل کند و بتواند همانند دنیا با دقت سه رقم اعشار جایگاه مالی افراد را معین کند، می‌تواند امیدوار بود که طرفی ببندیم وگرنه موفق نخواهیم شد.
