به گزارش خبرنگار ایبِنا، رشد فزاینده نقدینگی و پایه پولی و تورمی که حاصل آن است، این روزها به یکی از معضلات اساسی در اقتصاد ایران بدل شده که اگر نسبت به آن بی‌توجه باشیم به مرور ریشه اقتصاد را می‌خشکاند. اقتصادی که از رشد ۳۹ درصدی نقدینگی و رشد ۳۱.۴ درصدی پایه پولی رنج می‌برد و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی آن است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی از مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که از سوی دیگر بانک‌ها نیز به واسطه تکالیف و فشارهایی که بر آنها وارد است نسبت به استقراض بی‌قاعده از بانک مرکزی اقدام می‌کنند؛ در نتیجه به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی برای تحقق کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی با هدف جلوگیری از رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم، باید اصلاحاتی را در نظام مالی کشور داشته باشیم.
در همین‌باره اصغر بالسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به بخشنامه‌ای که اخیرا بانک مرکزی به نظام بانکی کشور ابلاغ کرده که براساس مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت بر اجرای آن مصر بوده است، اظهار کرد: اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منوط به تودیع وثیقه نظام بانکی و بانک ها نزد بانک مرکزی شده است که می‌توانند طلا ، اوراق بهادار و ... را به عنوان وثیقه قرار دهند که ما به ازای آن بتوانند اضافه برداشتی از بانک مرکزی داشته باشند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یکی از خطرناک‌ترین متغیرهایی است که فضای پولی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و طی سال‌های گذشته بانک‌ها با خیال آسوده و صرفا با در نظرگرفتن اینکه حداکثر یک جریمه ۳۴ درصدی به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند؛ زمانی که با کسری منابع مواجه می‌شدند اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کردند که این اتفاق باعث می‌شود پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند.
بالسینی تاکید کرد: چنین ابلاغیه‌ای باعث خواهد شد نظام بانکی با قید و بند و محدودیت بیشتری اقدام به استقراض یا اضافه برداشت از بانک مرکزی یا به تعبیر دیگر دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی داشته باشد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به میزان بالای نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: واقعیت این است که در حال حاضر وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایط خوبی قرار ندارد و براساس آخرین آمارها در بهمن ماه سال ۱۴۰۰، این میزان به حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۵۶ درصدی داشت.
وی تصریح کرد: زمانی که اضافه برداشت از بانک مرکزی توسط سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند خود به خود باعث تغییر در پایه پولی می‌شود؛ پایه پولی ۴ جزء اصلی اعم از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ، بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر اقلام دارد بنابراین وقتی بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند عملا پایه پولی از طریق منابع رشد می‌یابد که از طریق ضریب فزاینده نیز تبدیل به نقدینگی خواهد شد.
بالسینی همچنین به آمار رشد پایه پولی در اقتصاد ایران استناد کرد و گفت: براساس آمار بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۰ رشد پایه پولی ۳۳.۲درصد بوده است که ۱۵.۳ درصد از کل این مقدار ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. از سوی دیگر بدهی دولت به نظام بانکی هم افزایش قابل توجهی داشته است در نتیجه همه این مسائل باعث شده است که ضرورت قاعده‌مند کردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ضابطه‌مند شدن اضافه برداشت بانک‌ها به طور جد از طریق بانک مرکزی و نهادهای نظارتی زیرمجموعه بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد.
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، نظام بانکی در سال‌های گذشته به بسط پول و خلق پول از طریق اضافه برداشت عادت کرده است بنابراین اگر قرار است بانک مرکزی جلوی رشد بی‌قاعده پایه پولی را بگیرد، یکی از ابزارهای موثر آن محدود کردن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است.
وی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط اینکه بانک‌ها مجبور بشوند که وثیقه‌ای ما به ازای اضافه برداشت به بانک مرکزی بپردازند و در موعد مقرر هم درصورت عدم تسویه، بانک مرکزی اقدام به استیفای حقوق خود از طریق فروش این دارایی‌ها بکند؛ می‌تواند ابزار مناسبی برای کنترل افزایش بی رویه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی باشد.
