به گزارش ایبِنا، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود در سال گذشته تاکنون بر اصلاح نظام بانکی تاکید کرده است و مهم‌ترین اقدام در این زمینه انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی و صورت‌های مالی بانک‌های دولتی بود که بدون هیچ ملاحظه‌ای انجام شد.
اقدام مهم دیگر وزارت اقتصاد در روزهای گذشته تدوین بسته راهبردها و سیاست‌های بانکی است که ۱۰ اردیبهشت‌ماه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور ۱۳ بانک دولتی رونمایی شد.
این بسته در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور و اصلاح مشکلات بانک‌ها و بهبود خدمات به مردم و فعالان اقتصادی رونمایی شد؛ موضوعی که طی یک دهه اخیر و در دولت قبل مورد غفلت قرار گرفته بود.
مهم‌ترین تکالیفی که در بسته سیاست‌ها و راهبردهای بخش بانکی آمده است می‌توان به فروش سهام غیر بانکی و املاک مازاد بانک، ممنوعیت سرمایه‌گذاری د زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک، جمع‌آوری شعب، افزایش ۲۰ درصدی مبادلات ارزی تا پایان امسال، خروج از عملیات زیان‌ده، اعطای وام تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به‌صورت غیرحضوری، وصول مطالبات، انتشار اطلاعات بدهکاران در هر فصل، و ممنوعیت اعطای تسهیلات بدون اعتبارسنجی اشاره کرد.
در همین زمینه، «رضا دولت‌آبادی» مدیرعامل بانک ملت در گفت‌وگو با ایرنا درباره بسته راهبردها و سیاست‌های بانکی گفت: این سند یک حرکت روبه‌جلو است و قابلیت اجرایی دارد.
وی افزود: این بسته در راستای سیاست‌های رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد برای تحقق رویکرد شفاف‌سازی طراحی‌شده است.
دولت‌آبادی با اشاره به نا ترازی بانک‌ها گفت: نا ترازی بانک‌ها موضوع مهمی است که تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی است و هر دوی این موضوعات در بسته طراحی‌شده موردتوجه قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک ملت درباره اجرای بسته سیاستی بانک‌ها نیز گفت: برخی از قواعد بالادستی و قواعد و قوانینی که به بانک‌ها تکلیف می‌شود، اگر همسو با بسته سیاستی باشد بسیاری از ملاحظات حل می‌شود.
وی تصریح کرد: البته وزیر اقتصاد در صحبت‌های خود تاکید کردند همسویی و انطباق با اسناد بالادستی در دستور کار قرار دارد و دغدغه‌ای برای اجرا وجود ندارد.
مدیرعامل بانک ملت درباره تکلیف بانک‌ها در خصوص فروش املاک و دارایی مازاد بانک‌ها گفت: ما تمام املاک و دارایی مازاد خود که بانکی نیست و نیازی به آن نداریم را به‌طور مستمر آگهی می‌کنیم.
وی اضافه کرد: متأسفانه در برخی موارد این اموال به دلایل و شرایط بازار یا بزرگی اموال شاید با محدودیت فروش مواجه شوند اما بر اساس بسته سیاست‌ها و راهبردهای بانک‌ها تکلیف ما سنگین‌تر می‌شود و باید بر اساس برنامه‌ای که ارائه می‌دهیم فروش اموال را به‌صورت مستمر پیگیری کنیم.
