به گزارش ایبِنا به نقل از فایننشال تایمز، بسیاری از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده بودند سال ۲۰۲۲ با رشد و رونق مالی گسترده همراه باشد، شرکت‌ها پس از کرونا فعالیت خود را از سر بگیرند. مصرف‌کنندگان همه پول‌هایی را که در دوران کرونا پس‌انداز کرده بودند خرج سفر و تعطیلات و کارهای دیگر بکنند و حتی موج مصرف‌گرایی بزرگ پس از شیوع آنفلوانزا در سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ دوباره تکرار شود.
چند ماه پیش از این دوره سیاست تحریم نفتی اعراب باعث مشکلات مالی مزمنی در اقتصاد جهان شده بود. نرخ تورم دورقمی شده بود و همه اقتصادهای جهان در رکود فرو رفته بودند. هزینه‌های مصرفی به طور دردآوری افزایش یافته و رشد و توسعه اقتصادی کاهش یافته بود و این چیزی بود که به آن رکود تورمی می‌گویند.
اکنون، رکود تورمی کمابیش در حال بازگشت است. درنتیجه شوک بزرگی که کرونا و جنگ اوکراین بر اقتصاد جهان وارد کرده‌اند نرخ تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته و در بسیاری از کشورها رکوردهای چندین ساله را شکسته است. این در حالی است که چشم‌انداز مالی جهان نیز رو به وخامت دارد.
چشم‌انداز بازگشت رکود تورمی، سیاست‌گذاران را نگران کرده است چراکه ابزارهای مالی چندانی برای مقابله با آن در دسترس ندارند. بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی می‌تواند به تشدید مشکل تورم کمک کند. افزایش نرخ بهره تسهیلات هم رشد اقتصادی را سرکوب می‌کند.
بیشتر تحلیلگران از جمله اقتصاددان‌های صندوق بین‌المللی پول معتقد نیستند که شرایط وخیم دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد اما امروز نیز همچون دهه ۱۹۷۰ قیمت‌های بالای نفت کل سیستم مالی جهان را تحت تأثیر قرار داده است و علاوه بر آن، شیوع کرونا فشار فزاینده‌ای را به شرکت‌ها و زنجیره‌های تأمین محصولات در سراسر جهان وارد آورده است.
حتی پیش از آغاز جنگ اوکراین، قیمت کالاها در بسیاری از مناطق جهان مثل آمریکا، انگلیس و منطقه یورو رکوردهای چندین دهه را شکسته بود. شیوع کرونا زنجیره‌های تأمین محصولات را مختل کرده و تقاضا برای برخی اقلام را افزایش داده بود و دولت‌ها را بر آن داشته بود تا سیاست‌های مالی انبساطی را در سطحی گسترده به اجرا درآورند.
جنگ اوکراین این مشکلات را تشدید کرد. روسیه و اوکراین مقادیر فراوانی از بنزین، نفت، گندم و کود شیمیایی مورد نیاز جهان را تأمین می‌کنند و با درگیری اخیر باعث افزایش هزینه‌های انرژی و غذا در جهان به‌ویژه در اروپا شده‌اند.
ایندرمیت گیل معاون موسسه مالی جهانی در این باره گفت: شوک قیمتی کنونی بزرگترین شوک قیمتی کالاها از دهه ۱۹۷۰ به این طرف است و اگر جنگ اوکراین توسعه پیدا کند یا تحریم‌های شدیدتری علیه روسیه وضع شود آنگاه ممکن است رشد قیمت‌ها بسیار بیشتر از دهه ۱۹۷۰ شود.
پیش‌بینی‌ها دلسردکننده هستند. درحالی که ژانویه گذشته رشد ۴.۱ درصدی برای اقتصاد جهانی پیش‌بینی شده بود این رقم در حال حاضر به ۳.۳ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم جهانی نیز ۶.۲ درصد پیش‌بینی شده است که ۲.۲۵ واحد بیشتر از پیش‌بینی ماه ژانویه است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد ۱۴۳ اقتصاد دنیا را برای سال جاری کاهش داده است.
کریستیانا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تأثیر رکود تورمی بر زندگی مردم گفت: رکود تورمی از نظر مالی یعنی کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم اما از نظر انسانی یعنی این که درآمد توده مردم کاهش می‌یابد و مشکلات زندگی‌شان بیشتر می‌شود.
افول اقتصاد جهان
خطر شوک رکود تورمی برای سال ۲۰۲۲ واقعاً جدی است و می‌تواند در سطحی جهانی اقتصادها را درگیر کند. در آسیا که رشد قابل توجهی برای اقتصادهای این منطقه در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی می‌شد اکنون تحت تأثیر جنگ اوکراین شاهد رو به کندی گذاشتن فعالیت‌های اقتصادی هستیم. اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی در چین این مشکل را تشدید کرده است.
مشکل تورم در آسیا در مقایسه با مناطق دیگر کمتر به چشم می‌آید اما به موازات رشد قیمت انرژی و غذا در جهان رو به وخامت دارد. برای مثال در کره جنوبی هزینه‌های زندگی به بالاترین رقم طی ۱۰ سال گذشته رسیده است.
در برخی کشورهای آمریکای لاتین مثل برزیل برای مهار تورم سیاست‌های انقباضی اتخاذ شده است و این مسئله چشم‌انداز مالی منطقه را وخیم‌تر کرده و دورنمای رشد و توسعه اقتصادی را تیره و تار کرده است.
آثار و تبعات جنگ اوکراین را در همه جای جهان می‌توان مشاهده کرد و این جنگ فقط اقتصاد اروپا را تحت تأثیر قرار نداده است. انرژی و غذای گران به‌ویژه مردمان فقیر آفریقا و شرق مرکزی را تحت فشار قرار داده است. اما شوک مالی این جنگ بیش از همه در اروپا احساس می‌شود به‌ویژه در کشورهایی که به نفت و گاز روسیه وابسته هستند.
منطقه اروپا در برابر اختلالات زنجیره تأمین انرژی بسیار آسیب پذیر است. ۴۰ درصد گاز مصرفی اروپا از روسیه می‌آید. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند تحریم گاز روسیه می‌تواند اقتصاد آلمان و منطقه یورو را در یکی از عمیق‌ترین رکودهای سال‌های اخیر فرو ببرد.
حتی با وجود تداوم صادرات گاز روسیه رشد اقتصادی منطقه یورو در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۲ بالغ بر ۰.۲ درصد کاهش یافت و نرخ تورم به ۷.۵ درصد رسید. اندرو کینینگهام اقتصاددان اروپایی هشدار می‌دهد سال ۲۰۲۲ سال رکود تورمی در اروپاست. به عقیده وی هزینه‌های بالای انرژی باعث رشد تورم در این منطقه می‌شود، درآمد خانوارها را تحلیل می‌برد و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.
آلمان که وابستگی زیادی به انرژی وارداتی دارد و نظام اقتصادی صادرات محوری دارد بیشتر از همه آسیب می‌بیند. در پیش‌بینی‌های کارشناسی، رشد اقتصاد آلمان برای سال ۲۰۲۲ به نصف کاهش یافته و نرخ پیش‌بینی شده تورم سه برابر شده است.
در خارج از اتحادیه اروپا، نظام اقتصادی انگلیس نیز تحت فشار انرژی گران قرار گرفته است. انتظار می‌رود اقتصاد این کشور بیشترین افت درآمدی را از دهه ۱۹۵۰ به این سو تجربه کند. هزینه‌های فزاینده واردات و کمبود نیروی کار فشار تورمی شدیدی را بر اقتصاد این کشور وارد می‌کند.
آمریکا از هر کشور دیگری بیشتر در معرض خطر رکود و تورم فزاینده قرار دارد. نرخ تورم این کشور در ماه مارس به ۸.۵ درصد رسیده است و انتظار می‌رود این رقم همچنان افزایش یابد. اقتصاد آمریکا به طور غیرمنتظره‌ای در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۲ کوچک شده است.
رکود تورمی مزمن خواهیم داشت؟
سوالی که مطرح می‌شود این است که شوک رکود تورمی در اقتصاد جهان چه زمانی پایان می‌یابد و آیا رکود تورمی مزمنی همچون دهه ۱۹۷۰ خواهیم داشت یا نه؟
در دهه ۱۹۷۰ در پی تحریم نفتی اعراب که قیمت نفت را به آسمان رساند، به مدت تقریباً ۱۰ سال تورم دورقمی را تجربه کردیم. تورم پایدار باعث نرخ‌های بالای بیکاری در بسیاری از اقتصادهای بزرگ شد.
امروز افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، آن سال‌ها را تداعی می‌کند. بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند تورم بالا منجر به رکود در اقتصادها طی سال جاری خواهد شد. پیش‌بینی‌ها از رشد فزاینده تورم و کاهش مداوم رشد اقتصادی سخن می‌گویند. اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود شاهد تحلیل رفتن درآمد خانوارها و شرکت‌ها خواهیم بود و بیش از همه خانوارهای کم‌درآمد آسیب خواهند دید.
لوگی اسپرزا اقتصاددان ارشد بانک بی ان پی پاریباس گفت: شاید شرایطی که امروز تجربه می‌کنیم دقیقاً شبیه شرایط دهه ۱۹۷۰ نباشد اما واقعاً آن چه شاهد آن هستیم چیزی شبیه رکود تورمی است.
