احمد انارکی محمدی نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اعلام یک عدد ثابت برای ارز ترجیحی اشتباه بود زیرا در نتیجه آن بخشی زیادی از این ارز که به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد، در لیست کالاهای اساسی جای نگرفت یا اصلا کالایی وارد نشد، در نتیجه قیمت‌ها لب مرزی شد.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس در سال گذشته ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تعیین کرد، اما متاسفانه تا پایان سال شاید بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای این کار پرداخت شد که ۱۲ میلیارد اضافه‌تر از رقم بودجه مجلس بود، پس برای جبران باید به سمت چاپ پول حرکت می‌کردیم.
این نماینده سابق مجلس در این رابطه یادآور شد: ظرفیت تولید در کشور کامل نیست و شاید در سال چهارماه فعالیت داشته باشد، به طور طبیعی چنین تولیداتی ظرفیت رقابت ندارد و به تورم دامن می‌زند. بنابراین چنانچه وضعیت اختصاص ارز ۴۲۰۰ به شکل گذشته ادامه پیدا کند، مبنا برای کالای اساسی باید ۳۰ میلیارد دلار گذاشته شود، پس بهترین کارحذف ارز ترجیحی بود که پیش از این باید صورت می‌گرفت.
انارکی محمدی در ادامه تصریح کرد: برنامه حذف ۴۲۰۰ با اشکالاتی هم روبرو است که آن سردرگمی دولت است که با وجود آن در چنین وضعیتی نمی‌توان برنامه در پیش گرفته شده را به سرانجام رساند. واریز پول نقد برای دو ماه و طرح کالابرگ پس از آن نشان‌دهنده همین بی‌برنامگی است.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص اظهار داشت: پرداخت یارانه‌ها در حذف ارز ترجیحی نباید به صورت نقدی باشد، زیرا تورم‌زا خواهد بود. از طرف دیگر در بحث صادرات هم به دو نکته باید توجه کرد. اول آنکه صادرات از نظر ریالی رشد داشته، ولی به لحاظ وزنی با توجه به شرایط موجود بالا نرفته و نمی‌توان از آن انتظار کمک در تولید داشت. مسئله بعدی هم بحث عوارض در گمرک است تا این کار به نتیجه رسد، بخشی از بازار را از دست خواهیم داد.
این نماینده سابق در مجلس درباره بحث حمایتی دولت بیان کرد: کالابرگ الکترونیکی گزینه بهتری است و باید مورد توجه قرار گیرد زیرا پرداخت نقدی، نقدینگی را افزایش می‌دهد و بر تورم می‌افزاید. البته برای انجام درست باید شناسنامه‌ای از دهک‌های مختلف در اختیار داشت و آمار مشخصی را مدنظر قرار داد.
