به گزارش خبرنگار ایبِنا، آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی، حاکی از کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی است به نحوی که در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید و نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شد.
فروردین ۱۴۰۱ بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی ۰.۲ درصد و بدهی بانکها به بانک مرکزی ۲.۲ درصد کاهش یافت و این ۲ اتفاق در کنار کاهش ضریب فزاینده پولی موجب کاهش ۰.۲ درصدی نقدینگی شد.
همچنین پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد این متغیر در دوره مشابه سال قبل که ۷.۴ درصد بود، به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.
در همین‌باره هادی حیدری؛ پژوهشگر برتر پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا ضمن تشریح عمکلرد بانک مرکزی در دولت سیزدهم و تاکید براینکه آهنگ رشد نقطه به نقطه نقدینگی و پایه پولی کم شده است، بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کرد.
وی معتقد است بانک مرکزی تلاش خوبی در زمینه ایجاد شفافیت و همچنین ساختارهای جدید تامین مالی داشته که از نکات مثبتی است که نباید آنها را نادیده گرفت ضمن اینکه اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و رابطه بانکها با بانک مرکزی، عدم استفاده دولت از تنخواه بودجه نزد بانک مرکزی، مشروط کردن اضافه برداشت بانکها از اقدامات موثری است که در موفقیت نسبی بانک مرکزی نقش داشت. مشروح گفت‌وگوی خبرنگار ایبِنا با این کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی را در ادامه می‌خوانید:
تغییری که در گزارش فروردین ماه ۱۴۰۱ شاهد آن هستیم این است که رشدها مثبت هستند؛ یعنی رشدهای پایه پولی و همچنین رشد نقیدینگی رشد بالای حدود ۳۰ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل هستند. البته این متغیرها که شکل ترازنامه دارند را معمولا نسبت به اسفند سال گذشته در نظر می‌گیرند اما با بررسی رشد نقطه به نقطه این متغیرها درمی‌یابیم که رشد نقدینگی فروردین ۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰ حدود ۳۸.۲ درصدی است که می‌توان گفت آهنگ رشد کمتر شده است.
بالاترین میزان رشد نقطه به نقطه را در مهر ۱۴۰۰ داشتیم که حدود۴۲.۸درصد بوده اما در فروردین ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است. البته این آمار فروردین نباید ما را دچار ذوق زدگی کند چرا که همچنان رشد متغیرهای پولی به شکل نقطه به نقطه نسبت به فروردین ۱۴۰۰ بالاست.
درباره رشد پایه پولی هم همین اتفاق افتاده است به نحوی که رشد نقطه به نقطه ۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰ حدود ۳۱.۵ درصد است. هرچند آهنگ رشد نقطه به نقطه کم شده است اما باز هم این رقم برای پایه پولی رشد بالاست اما به طور کلی دو نکته مثبت وجود دارد.
نخست اینکه آهنگ رشد نزولی شده اما سقوط نداشته است.
مورد دوم که نکته بهتری و می‌توان روی آن مانور داد این است که سهم پول از نقدینگی در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۲۰.۴ درصد بوده که این رقم در فروردین ماه امسال به ۱۹.۷ درصد رسیده است.
اینکه آیا چشم انداز مثبتی درباره آمارهای پولی در آینده وجود دارد یا خیر؛ بستگی به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی دارد که آیا تصمیم دارد به همین شکل ادامه مسیر دهد؟ قرار است عملیات بازار باز را به چه شکلی انجام دهد؟ آیا تصمیم دارد نرخ بهره در بازار بین بانکی همچنان مقداری رو به بالا باشد یا خیر؟ در نهایت اینکه سیاست پولی بانک مرکزی در عملیات بازار آیا سیاست عقیم‌سازی و کلاف‌کردن و جمع کردن نقدینگی است یا باز هم تزریق نقدینگی؟
اما آمارهای پولی تقریبا نشان می‌دهد که بانک مرکزی به دنبال کنترل اضافه برداشت بانکها است و سعی دارد استفاده دولت از تنخواه و اضافه برداشت و بدهی دولت به بانک مرکزی را کم کند تا پایه پولی کنترل شود.
در واقع در صورت ادامه همین سیاست می‌توان تا حدودی گفت که چشم انداز آتی مثبت است و تقریبا اوضاع بهتر خواهد شد.
بانک مرکزی در دولت سیزدهم تقریبا سیاست فعالانه‌تری را در حوزه عملیات بازار پی گرفته و سعی کرده است به شکل هفتگی فعالانه و دقیق تر ورود کند و برای خودش قاعده مند باشد.
اگرچه این سیاست فعالانه تر باتوجه به اینکه پایه پولی از محل سایر عوامل مانند بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی به شدت تحت فشار بوده است و یکی از دلایل ناموفق بودن کنترل رشد نقدینگی همین دو عامل اصلی بوده است ؛ اما تمام سعی خود را کرده است که با استفاده از این ابزارهای نوین مانند عملیات بازار باز کنترل خود را روی رشد نقدینگی از دست ندهد که متاسفانه در سال ۱۴۰۰ خیلی در این زمینه موفق نبود.
اما همینکه از این ابزار استفاده می کند جای امیدواری دارد و امیدواریم با این اتفاقی که در فروردین ماه در کاهش رشد نقدینگی شاهد بودیم همچنان بانک مرکزی روی کنترل کل‌های پولی مانند پایه پولی مصر باشد و جلوی رشد عوامل مهم پایه پولی را بگیرد که این مسیر ادامه دار باشد تا شاهد کاهش شدید رشد نقدینگی در ماه‌های آینده حداقل ۶ ماه آتی باشیم.
موضوع دیگری که مورد تاکید رئیس کل بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی در این حوزه موفق عمل کرده است؛ اصلاح رابطه دولت، شبکه بانکی و بانک مرکزی بوده است که در همین راستا حساب واحد خزانه کل با هدف جلوگیری از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تشکیل شده است چرا که این عامل یکی از متغیرهای مهم اثرگذار روی پایه پولی بوده است. اصلاح این رابطه خیلی کار مهمی است و اگر بانک مرکزی بتواند تا پایان این پروژه مهم را انجام دهد که زیرساخت‌های مهمی هم نیاز دارد، می‌تواند در این حوزه عملکرد قابل قبولی را کسب کند.
تمام سعی بانک مرکزی تقویت بیشتر بازار متشکل ارزی و سامانه نیما و افزایش عرضه ارز توسط صادرکنندگان است که به نظر بنده در حوزه ارزی ثبات نسبی را شاهد بودیم که در واقع یعنی جهش‌های خیلی شدید نداشتیم.
به نظر می‌رسد در این حوزه هم اگر نشود نمره خوبی به بانک مرکزی داد اما در تقویت بازار متشکل ارزی نسبتا عملکرد قابل قبولی داشته است.
بانک مرکزی در تقویت نظارت بر شبکه بانکی هم عملکرد بهتری نسبت به سال های اخیر داشته است. ساختارهای نظارتی را به ویژه با دستورالعمل‌هایی که در ۱۴ ماه اخیر در حوزه توسعه حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بانکها به شبکه بانکی ابلاغ کرد، تقویت کرده است و باعث شده ایجاد ساختارهای نظارتی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی قوی تر از گذشته دنبال شود.
این در حالی است که ارتقای حاکمیت شرکتی در بانکها عمدتا منجر به ثبات مالی خواهد شد.
موضوع مهم دیگر درخصوص عملکرد بانک مرکزی ایجاد شفافیتی است که در ماه های اخیر در قالب انتشار آمار تسهیلات- تعهدات کلان داشته که باعث افزایش شفافیت در شبکه بانکی خواهد شد.
همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در انتشار صورت های مالی بانک‌های دولتی نیز افزایش شفافیت در شبکه بانکی را به دنبال دارد که از اقدامات خوبی است که انجام گرفت.
کارهای مثبت دیگری هم انجام شده که نباید نادیده گرفت؛ یکی از آنها ایجاد ساختار تامین مالی زنجیره تولید با هدف هدایت اعتبار و افزایش تسهیلات دهی برای سرمایه در گردش شرکت‌ها بود.
در مجموع، بانک مرکزی در دولت سیزدهم عملکرد نسبتا مناسبی در حوزه کنترل‌های کل‌های پولی داشته اما در بخش ثبات مالی عملکرد بهتری داشت.
در اقتصاد ایران تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی و تورم بانک مرکزی نیست چرا که استقلال کامل ندارد. در این میان سه‌گانه وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی وجود دارد که هرچه روسای این سه نهاد هماهنگ تر باشند قطعا بهتر و بیشتر باعث ثبات مالی و همچنین ثبات قیمتی در حوزه اقتصاد کلان خواهند شد.
همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم اشاره کرده بودند، شورای ثبات مالی تشکیل شده که نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در آن حضور دارند و یکی از اهداف این شورا عمدتا ایجاد جلوگیری از شوک‌ها مالی در اقتصاد کلان است.
نتیجه‌ای که به تازگی از این هماهنگی‌های سه گانه شاهد بودیم ، تشکیل حساب واحد خزانه بود تا بدهی دولت به بانک مرکزی کنترل شود و تا حد امکان این بدهی تا ماه های آتی افزایش نیابد.
نکته مهم دیگر اینکه عمدتا در اقتصاد ایران غلبه سیاست های مالی بر سیاست هی پولی را شاهد بوده و هستیم بنابراین صرفا نمی توان بانک مرکزی را در کنترل نقدینگی به عنوان مسئول اصلی دانست.
قطعا یکی از عوامل بسیار مهم اثرگذار بر تورم در ایران مدیریت نقدینگی و کنترل کل‌های پولی است که در کنار آن، کنترل انتظارات تورمی هم حائز اهمیت است و نمی‌توانیم به عنوان بحث مهم اقتصادی و کارشناسی مذاکرات هسته ای و روابط بین‌الملل را نیز در این بین نادیده بگیریم؛ بنابراین کنترل انتظارات تورمی که یکی از فاکتورهای مهم اثرگذار بر آن مذاکرات هسته‌ای است هم می‌تواند در کنترل تورم تاثیرگذار باشد.
موضوع مهم دیگری که در دوسال اخیر کمبود آن را به شدت در فضای عمومی جامعه احساس کردیم ایجاد جلب اعتماد بیشتر مردم نسبت به سیاست گذار پولی است. هرچند هنوز ایجاد ارتباط بین بانک مرکزی و مردم به خوبی شکل نگرفته است اما تلاش‌هایی در این رابطه در حال انجام است که کامل و بالغ نیست.
یک بخشی از تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد ناشی از فرآیندهای تثبیت قیمتی و ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. ضمن اینکه افزایش قیمت جهانی کالاها که هیچکدام از بانک مرکزی کشورها نمی‌توانند روی این موضوع اثرگذار باشند هم در ایجاد تورم دخیل هستند؛ بنابراین بخشی از تورم که ناشی از سمت عرضه است را خواه ناخواه باید بپذیریم.
برای مدیریت بهتر نقدینگی پیشنهاد این است که دو اصل توسط بانک مرکزی باید رعایت شود؛ باید کنترل های بسیار زیادی روی کل های پولی به خصوص پایه پولی بگذارد و از اضافه برداشت بانک ها جلوگیری کند. همچنین ترازنامه شبکه بانکی را تا حدی که می تواند سختگیرانه کنترل کند و از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی هم جلوگیری کند.
برای ایجاد بدهی های جدید توسط دولت به بانک مرکزی تدبیر خاصی اندیشیده شود و در نهایت بانک مرکزی باید برای خالص دارایی‌های خارجی (NFA) فکری کند و به عنوان یکی از متغیرهای پایه پولی نگذارد افزایش پیدا کند؛ بنابراین کنترل شدید پایه پولی یکی از نکاتی است که روی مدیریت نقدینگی به خوبی تاثیر گذار است.
در مقوله مدیریت نقدینگی، استفاده بهینه‌تر از ابزار نرخ سود و عملیات بازار هم بسیار مهم است که بانک مرکزی از این ابزار به خوبی توانسته در ماه‌های اخیر با هدف عقیم سازی حجم نقدینگی که تزریق شده استفاده کند. اما بهتر است که فعالانه تر و با کنترل بهتری روی نرخ سود این سیاست پیگیری شود.
نکته مهم بعدی اینکه بانک مرکزی از فشار بیشتر بر بانک ها برای اعطای تسهیلات تبصره ای دوری کند چرا که باعث افزایش ناترازی بانک ها می‌شود و مدیریت نقدینگی را، هم برای بانک ها و همچنین در سطح کلان برای بانک مرکزی قطعا با چالش مواجه می‌کند.
