ایرج ندیمی، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم به خبرنگار ابیِنا گفت: برنامه ای در دست است که در صورت عملیاتی شدن آن سازمان برنامه به دو قسمت تقسیم خواهد شد. به این صورت که پروژه های عمرانی دراختیار سازمان قرار می گیرد و حوزه تخصیص ها به وظایف وزارت دارایی اضافه می شود که برای این بخش نگرانی هایی وجود دارد، البته بانک مرکزی تقویت خواهد شد، ولی مشکل آن است که تحت اختیار دولت قرار دارد و نمی تواند به شکل یک مجموعه مستقل عمل کند.
نماینده سابق مجلس در خصوص دلیل عدم استقلال بانک مرکزی تصریح کرد: دولت بر این اعتقاد است به دلیل آنکه ارز وریال را تهیه می کند، طبیعتا باید در این زمینه تصمیم گیر باشد. حتی شورای پول و اعتبار هم به طور کلی تحت اختیار دولت قرار دارد. بنابراین بانک مرکزی در شرایط کنونی اقتصاد کشوردر پرتو سیاست های دولت و بودجه ای آن قرار دارد. از اینرو نقش ویژه ای برای او منظور نشده و در حقیقت به شکل اسپانسر و حامی پشتیبان عمل می کند و پیشقراولانه تصمیم نمی گیرد.
ندیمی در ادامه افزود: شخصا از جمله کسانی بودم که در مجلس ششم، هفتم و نهم برای اضافه شدن بخشی از اختیارات بانک مرکزی تلاش فراوانی انجام دادم، در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی رئیس شورای پول و اعتبار نبود، ولی اکنون دارای این اختیار است که نسبت به گذشته پیشرفت محسوب می شود. با این حال، متاسفانه رئیس کل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار بیش از آنکه آرا داشته باشد، اظهار نظر می کند و مجموعا تصمیم گیری های بانک مرکزی تحت شعاع سیاست های بودجه ای و وزارت اقتصاد و دارایی است. بنابراین در مجموع می توان گفت که مشکل نقش بانک مرکزی به اندازه حضور او در تصمیم سازی و تصمیم گیری ارتباط دارد که می تواند با آرا سایر ارکان دولت تغییر پیدا کند.
وی دراین خصوص که آیا تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی و تورم بانک مرکزی و نظام بانکی است یا سایر نهادهای اقتصادی دولت هم بر آن تاثیرگذار بوده اند، تصریح کرد: با توجه به توضیحاتی که در خصوص بانک مرکزی داده شد، عمدتا در حاشیه تصمیات دولت قرار دارد و حتی به توصیه های کارشناسانه این نهاد همیشه هم توجه نمی شود. کشور را قوه مجریه اداره می کند حتی قوه مقننه به دنبال قوه مجریه است و تصمیم گیری های بودجه نشان داد که اساسا کمیسیون های بودجه و اقتصادی تحت تاثیر دولت قرار دارند. به همین دلیل مسائلی مانند نقدینگی یا تورم را نمی توان تنها به بانک مرکزی نسبت داد و تنها نهاد اثرگذار در این زمینه نیست، بیش از بانک مرکزی مجموعه دولت باید پاسخگو باشد.
