نتتت

بازار بدهی در مسیر توسعه؛ از انتشار اوراق مصون از تورم تا خرید ۲۰ همتی خزانه

در چهارمین پنل هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال با عنوان «اهمیت و جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت»، جواد آزاد، رئیس مرکز بدهی عمومی و روابط مالی دولت، با تشریح روند تحول انتشار اوراق دولتی، این ابزار را فراتر از تأمین نقدینگی بودجه دانست و بر نقش آن در ایجاد بازار بدهی، انضباط مالی و اجرای سیاست‌های پولی تأکید کرد.

آزاد با اشاره به تأسیس مرکز مدیریت بدهی در سال ۱۳۹۴ گفت: از آن زمان، انتشار اوراق دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز شده و این وزارتخانه به ناشر اوراق دولت تبدیل شده است. پیش از آن، شرکت‌های دولتی و بخش‌های مختلف دولت نیز اقدام به انتشار اوراق می‌کردند و برخی از این اوراق به دلیل نکول، همچنان مطالباتی برای بانک‌های عامل و ضامن ایجاد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تمرکز انتشار اوراق در وزارت اقتصاد به ساماندهی سازوکارها و نظارت بر این فرآیند کمک کرده است، افزود: اوراق دولتی در ابتدا عمدتاً با هدف تأمین منابع بودجه و پوشش هزینه‌های دولت منتشر می‌شد، اما به‌تدریج کارکردهای گسترده‌تری پیدا کرد.

رئیس مرکز بدهی عمومی و روابط مالی دولت، شکل‌گیری بازار بدهی و فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری در یک ابزار مالی با ریسک پایین را از نتایج توسعه اوراق دانست و گفت: بانک‌ها نیز می‌توانند از این بازار برای سرمایه‌گذاری منابع خود استفاده کنند. از سوی دیگر، تأمین مالی دولت از طریق اوراق، به‌جای اتکا به منابع پرقدرت، به تقویت انضباط مالی کمک می‌کند؛ زیرا دولت در برابر اوراق منتشرشده تعهدات مشخصی دارد که باید در سررسید تعیین‌تکلیف شوند.

پیوند سیاست مالی و پولی از مسیر اوراق

آزاد با اشاره به نقش اوراق در سیاست‌گذاری مالی گفت: انتشار اوراق به دولت امکان می‌دهد میان زمان وصول درآمدها و زمان انجام هزینه‌ها انعطاف ایجاد کند و برای مدیریت کسری بودجه و تأمین منابع مورد نیاز منتظر وصول درآمد در مقاطع مشخص نماند.

وی همچنین به ارتباط سیاست مالی و پولی در انتشار اوراق اشاره کرد و گفت: در کارگروه مربوط به این حوزه، وزارت اقتصاد به‌عنوان ناشر اوراق، بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست پولی و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری مالی حضور دارند و تصمیمات مرتبط با انتشار اوراق در این چارچوب بررسی می‌شود.

به گفته آزاد، حرکت به سمت تعیین نرخ اوراق بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار، استفاده از ظرفیت معامله‌گران و پیش‌بینی بازارگردان برای اوراق منتشرشده، از جمله اقداماتی بوده که در مسیر توسعه این بازار انجام شده است.

وی با اشاره به تغییر ترکیب بدهی‌های دولت اظهار کرد: سهم بدهی‌های اوراقی از کل بدهی‌های دولت از حدود ۳۴ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به نزدیک ۶۰ درصد در مقطع مورد اشاره رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش استفاده دولت از اوراق برای تأمین مالی و جایگزینی آن با برخی شکل‌های دیگر بدهی است.

رئیس مرکز بدهی عمومی و روابط مالی دولت در ادامه با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: از مجموع حدود ۶۲۰۰ همت منابع بودجه، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۲۰۰ همت از محل اوراق تأمین شود؛ به این ترتیب، سهم اوراق در تأمین منابع بودجه می‌تواند تا پایان سال به حدود ۲۰ درصد برسد.

آزاد در پایان تأکید کرد که انتشار اوراق باید با توجه به ملاحظات سیاست پولی و آثار آن بر نقدینگی و رشد اقتصادی انجام شود؛ چراکه استفاده از این ابزار بدون در نظر گرفتن الزامات و پیامدهای اقتصادی آن می‌تواند آثار متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد.

خرید ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق کوتاه‌مدت با منابع مازاد خزانه در سه هفته

مهدی بنانی، رییس مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی نیز با تشریح برنامه‌های دولت برای مدیریت نقدینگی خزانه گفت: یکی از اقدامات جدید در این حوزه، استفاده مولد از منابع مازاد موقت خزانه است؛ منابعی که به دلیل فاصله زمانی میان دریافت درآمدهای دولت و پرداخت هزینه‌ها، برای دوره‌های کوتاه‌مدت در حساب‌های خزانه باقی می‌مانند.

وی با اشاره به ماهیت فعالیت خزانه‌داری اظهار کرد: خزانه‌داری کل کشور بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، مسئول دریافت درآمدهای عمومی و پرداخت هزینه‌های دولت است. از آنجا که زمان وصول منابع و انجام هزینه‌ها همیشه با یکدیگر منطبق نیست، خزانه در مقاطعی با مازاد یا کسری موقت نقدینگی مواجه می‌شود. بنابراین، لازم است این وضعیت پیش‌بینی و برای مدیریت منابع مازاد یا تأمین کسری‌های احتمالی برنامه‌ریزی شود.

بنانی افزود: برای استقرار نظام نوین مدیریت نقدینگی، ابتدا حساب واحد خزانه ایجاد شد و منابع دولت که پیش‌تر در حساب‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها پراکنده بود، به حساب‌های متمرکز نزد بانک مرکزی انتقال یافت. در ادامه، حساب‌های ریالی دستگاه‌ها به حساب اعتباری تبدیل شدند و منابع ریالی آنها در حساب پشتیبان خزانه نگهداری می‌شود. به این ترتیب، دستگاه‌های اجرایی از اعتبار و قدرت مصرف برخوردارند و منابع نقدی در حساب واحد خزانه متمرکز است.

رییس مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی منابع و مصارف دولت گفت: منابع مازاد خزانه، مازاد دائمی نیستند و ممکن است برای پرداخت هزینه‌هایی مانند حقوق کارکنان در روزهای پایانی ماه مورد نیاز باشند. بنابراین، در استفاده از این منابع باید حفظ اصل نقدینگی و امکان نقدشوندگی آن تضمین شود تا در زمان سررسید هزینه‌ها، منابع در دسترس دولت قرار داشته باشد.

وی ادامه داد: در حوزه مدیریت بدهی، طی سال‌های گذشته اقدامات گسترده‌ای برای متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی دولت انجام شده و نظام تأمین مالی از اتکا به پایه پولی و انتقال بار بدهی به ترازنامه طلبکاران دولت، به سمت بازار بدهی حرکت کرده است. در کنار این اقدامات، مدیریت نقدینگی وظیفه دارد منابع موقت خزانه را در ابزارهایی با ریسک پایین، بازده مناسب و نقدشوندگی بالا به کار گیرد.

بنانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: سال گذشته در قانون بودجه حکمی پیش‌بینی شد که به خزانه اجازه می‌داد منابع مازاد موقت خود را در بازار غیربانکی به کار گیرد. این اقدام ابتدا با مشارکت منابع خزانه در عملیات ریپو و بازار باز بانک مرکزی آغاز شد و امسال نیز ادامه دارد. همچنین با دریافت مجوز جدید، امکان مشارکت این منابع در خرید اوراق کوتاه‌مدت بازار سرمایه فراهم شده است.

وی با بیان اینکه خرید اوراق کوتاه‌مدت در بازار سرمایه از حدود سه هفته پیش آغاز شده است، گفت: تصمیم‌گیری درباره میزان منابع قابل استفاده، پس از بررسی وضعیت نقدینگی و ذخایر احتیاطی دولت، در کمیته مدیریت نقدینگی انجام می‌شود. این کمیته با مشارکت بخش‌های مدیریت نقدینگی، مدیریت بدهی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده و به‌صورت هفتگی درباره نحوه استفاده از منابع مازاد خزانه تصمیم‌گیری می‌کند.

 رییس مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی افزود: در سه هفته نخست اجرای این برنامه، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق کوتاه‌مدت در بازار سرمایه خریداری شده است. حجم خرید در هفته نخست حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، در هفته دوم حدود ۷ هزار میلیارد تومان و در هفته سوم نزدیک به ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این معاملات از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل و با همکاری کارگزاری بانک مرکزی انجام شده است.

بنانی در پایان از برنامه دولت برای توسعه ابزارهای مورد استفاده در مدیریت نقدینگی خبر داد و گفت: یکی از محورهای بعدی، پیگیری راه‌اندازی ابزار ریپو در بازار سرمایه است. با توجه به موقتی بودن منابع خزانه، امکان انجام معاملات موقت نیز اهمیت دارد. در صورت تکمیل فرایندهای قانونی و اجرایی، این ابزار می‌تواند علاوه بر خزانه، در اختیار سایر فعالان بازار سرمایه نیز قرار گیرد.

توسعه بازار بدهی با تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران 

سید علی خاتمی، معاون مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت با تشریح اقدامات انجام‌شده برای توسعه بازار بدهی، از پیگیری انتشار اوراق مصون از تورم، توسعه صندوق‌های اوراق دولتی و ایجاد امکان خرید اوراق دولت از طریق شبکه بانکی خبر داد.

خاتمی با اشاره به برنامه‌های این مرکز برای توسعه و تعمیق بازار بدهی اظهار کرد: مرکز مدیریت بدهی‌ها در راستای به‌روز نگه داشتن ابزارها و سازوکارهای بازار بدهی، طی سال گذشته اقدامات مهمی را با هدف افزایش کارایی، شفافیت و گسترش ظرفیت‌های تأمین مالی دولت دنبال کرده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی سازوکار معامله‌گران اولیه اوراق دولتی گفت: این اقدام با حمایت خزانه‌داری کل کشور و همراهی سایر ارکان بازار سرمایه و بازار پول انجام شد تا از ظرفیت معامله‌گران اولیه در فرآیند انتشار اوراق دولت استفاده شود.

خاتمی، انتشار مستمر برنامه عرضه اوراق دولتی را از دیگر اقدامات مهم سال گذشته برشمرد و افزود: برای نخستین بار برنامه انتشار اوراق دولت به‌منظور اطلاع‌رسانی به خریداران و فعالان بازار منتشر شد و این روند به‌صورت مستمر ادامه پیدا کرده است. شفافیت در برنامه انتشار می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذاران و افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازار کمک کند.

معاون مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در ادامه به برنامه‌های این مرکز برای تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت اوراق مصون از تورم یکی از محورهای مهم توسعه بازار بدهی است. در این زمینه پیگیری‌های لازم انجام و مجوزهای موردنیاز اخذ شده است تا بتوان از این ابزار برای تعمیق بازار بدهی استفاده کرد.

وی افزود: توسعه این نوع اوراق می‌تواند به شکل‌گیری و تکمیل منحنی نرخ بهره در اقتصاد ایران کمک کند. زیرساخت‌های لازم برای این موضوع فراهم شده و امیدواریم سازمان بورس و اوراق بهادار در ماه‌های آینده زمینه عملیاتی شدن این ظرفیت را فراهم کند.

خاتمی همچنین از پیگیری ایجاد امکان خرید اوراق دولتی از طریق شبکه بانکی خبر داد و اظهار کرد: افتتاح حسابی در بازار پول با همکاری بانک مرکزی در دست پیگیری است تا از این طریق امکان خرید اوراق دولت برای بخش عمومی مردم نیز فراهم شود. با توجه به سابقه و اعتماد عمومی به شبکه بانکی و همچنین ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی بانک‌ها، این سازوکار می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در بازار اوراق دولتی را فراهم کند.

وی توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی، به‌ویژه صندوق‌های صدور و ابطالی، را از دیگر برنامه‌های مورد توجه دانست و تصریح کرد: گسترش این صندوق‌ها می‌تواند دسترسی سرمایه‌گذاران به اوراق دولتی را تسهیل و به افزایش عمق و گستردگی بازار بدهی کمک کند.

معاون مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی گفت: تحقق اهداف توسعه بازار بدهی مستلزم همراهی دو بال سیاست پولی و سیاست مالی و حرکت هماهنگ آنها در یک مسیر است. بازار سرمایه نیز به‌عنوان یکی از ارکان مؤثر در توسعه و تعمیق این بازار، نقش مهمی در گسترش ابزارهای مالی و حمایت از این فرآیند ایفا می‌کند.

خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود، اعتمادسازی در بازار اوراق دولتی را یکی از دستاوردهای مهم این حوزه عنوان کرد و گفت: در بخش اوراق بدهی تلاش شده است این اطمینان به فعالان بازار داده شود که اوراق دولتی از قابلیت اتکای بالایی برخوردارند. حتی در جریان دو جنگ تحمیلی نیز هیچ‌یک از اوراق دولتی با نکول مواجه نشد و دولت به تعهدات خود عمل کرد؛ در مواردی نیز ایفای تعهدات پیش از موعد انجام شده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای پایه‌گذاری و توسعه بازار بدهی دولتی، از دکتر بنانی و دکتر آزاد به‌عنوان دو نفر از معماران این حوزه یاد کرد و گفت: این اقدامات با هدایت و همراهی دکتر اکرمی به پیش رفته و نقش مهمی در ایجاد اطمینان نسبت به قابلیت اتکای اوراق دولتی در اقتصاد ایران داشته است. این اعتماد، پشتوانه مهمی برای فعالان بازار و سیاست‌گذاران پولی و مالی به شمار می‌رود.

حسین آقایاری، معاون مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی، با اشاره به اجرای نظام پرداخت اعتباری و استقرار پرداخت نهایی گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده، نظام پرداخت اعتباری در کشور پیاده‌سازی شد که به استقرار کامل حساب واحد خزانه در حوزه منابع کمک کرد.

وی افزود: با اجرای این سیاست‌ها، منابع حاصل از گردش وجوه دولت و درآمدهای مالیاتی، امکان ایجاد مانده‌های موقت مازاد را فراهم کرده است که می‌توان از آن‌ها در راستای مدیریت نقدینگی دولت استفاده کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار

وب گردی