به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، دولت فرانسه «لارنس بون»، وزیر پیشین دولت «امانوئل مکرون» و اقتصاددان سابق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را برای عضویت در هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا نامزد کرده است. این انتخاب در شرایطی مطرح می شود که بازار اوراق بدهی اروپا نسبت به ریسک های مالی و سیاسی فرانسه حساس شده است.
ترجمه خبر و نامزدی فرانسه
طبق اعلام بلومبرگ، فرانسه یکی از وزیران پیشین «مکرون» را برای یک سمت ارشد در بانک مرکزی اروپا برگزیده است؛ سمتی که در صورت وقوع بحران اوراق قرضه می تواند نقشی تعیین کننده داشته باشد.
بر اساس این گزارش، «لارنس بون» که پیش تر اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود، نامزد فرانسه برای ورود به هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا در سال آینده است. «کیریاکوس پیراکاکیس»، رئیس یوروگروپ، این موضوع را روز جمعه اعلام کرد.
انتظار می رود مسئولیت عملیات بازار به «بون» سپرده شود، هرچند این روند هنوز نیازمند طی شدن مراحل تایید رسمی در نهادهای اروپایی است. بنابراین، معرفی او را باید آغاز یک رقابت سیاسی و نهادی دانست، نه انتصابی قطعی.
عملیات بازار؛ اتاق فرمان بحران
مسئول عملیات بازار در بانک مرکزی اروپا تنها یک مقام فنی نیست. این جایگاه در لحظات فشار مالی، از مدیریت نقدینگی بانک ها تا اجرای برنامه های خرید اوراق و کنترل اختلال در بازار بدهی را در بر می گیرد.
از این رو در دوره های بحران، شکاف بازده اوراق دولت های عضو منطقه یورو می تواند به سرعت افزایش یابد و نگرانی از سرایت مالی را تشدید کند. در چنین وضعیتی، ابزارهای بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از واگرایی شدید در بازارها اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
بنا بر این حضور یک چهره فرانسوی در این کرسی می تواند برای پاریس از منظر سیاسی و اقتصادی مهم باشد. با این حال، بانک مرکزی اروپا از نظر قانونی نمی تواند صرفا برای حمایت از یک دولت مداخله کند و هر اقدام باید با معیار ثبات کل منطقه یورو توجیه شود.
فشارهای مالی فرانسه و حساسیت بازار
گزارش رویترز تاکید می کند که این انتصاب در مقطعی حساس برای فرانسه مطرح شده است؛ کشوری که با بدهی عمومی بالا و احتمال کسری بودجه سنگین روبه رو است. هرگونه بی ثباتی سیاسی در پاریس نیز می تواند هزینه استقراض دولت را افزایش دهد.
فرانسه یکی از بزرگ ترین اقتصادهای منطقه یورو است و بحران مالی آن صرفا یک مسئله داخلی تلقی نمی شود. افزایش شدید بازده اوراق فرانسه می تواند سرمایه گذاران را نسبت به دیگر اقتصادهای بدهکار اروپا نیز محتاط تر کند.
در نتیجه، حساسیت بازارها به نامزدی «بون» فقط به سابقه حرفه ای او محدود نیست. سرمایه گذاران همچنین خواهند سنجید که ترکیب آینده هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا تا چه اندازه برای مقابله با ریسک سرایت بحران، منسجم و آماده است.
بازآرایی قدرت در بانک مرکزی اروپا
نامزدی «بون» را میتوان بخشی از بازآرایی گسترده تر در راس بانک مرکزی اروپا دانست و این در شرایطی است که طبق گزارشها، همزمان چند کرسی کلیدی از جمله ریاست بانک، اقتصاددان ارشد و مسئول عملیات بازار در حال تغییر است.
در این میان، «پابلو هرناندز د کاس» از اسپانیا برای جانشینی «کریستین لاگارد» در مسیر تصدی ریاست بانک مرکزی اروپا قرار دارد. همچنین نام «مارکوس برونرمایر» از آلمان برای جانشینی «فیلیپ لین» در جایگاه اقتصاددان ارشد مطرح شده است.
تقسیم این مناصب میان کشورهای بزرگ منطقه یورو، بازتابی از توازن قدرت در قلب سیاست پولی اروپا است. فرانسه، آلمان و اسپانیا می کوشند در دوره ای که تورم، رشد ضعیف و ریسک بدهی همزمان مطرح هستند، وزن خود را در تصمیم سازی پولی حفظ کنند.
آزمون استقلال بانک مرکزی اروپا
برای «لارنس بون»، در صورت تایید نهایی، آزمون اصلی حفظ مرز میان حساسیت های سیاسی پاریس و الزامات استقلال بانک مرکزی اروپا خواهد بود. در عین حال تجربه بحران بدهی یورو نشان داده است که هرگونه تردید درباره بی طرفی نهاد پولی می تواند اعتماد بازار را تضعیف کند.
از سوی دیگر، منطقه یورو به مقاماتی نیاز دارد که هم منطق بازار را بشناسند و هم ابزارهای مداخله اضطراری را با احتیاط به کار گیرند. سابقه «بون» در دولت فرانسه و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می تواند در این زمینه یک امتیاز تلقی شود.
با این همه، اعتبار او در نهایت نه با رزومه سیاسی، بلکه با توانایی اش در مدیریت نخستین شوک بازار سنجیده خواهد شد. اگر فشار بر اوراق فرانسه یا دیگر اعضای منطقه یورو افزایش یابد، کرسی عملیات بازار به یکی از مهم ترین نقاط تصمیم گیری در فرانکفورت تبدیل می شود.
در مجموع، نامزدی «لارنس بون» فراتر از یک جابه جایی اداری در بانک مرکزی اروپا است. این تصمیم در بستر نگرانی از بدهی فرانسه، تغییر توازن قدرت در اروپا و احتمال بازگشت تنش به بازار اوراق معنا پیدا می کند؛ جایی که استقلال بانک مرکزی اروپا و نیاز دولت ها به ثبات مالی بار دیگر در برابر یکدیگر قرار می گیرند.

نظر شما