به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از راشاتودی، به گفته بانک مرکزی روسیه، هیچ راه دیگری برای تسویه بدهی و تجارت خارجی جز نگهداری ذخایر مسدود شده این کشور در خارج از کشور، وجود نداشت. بانک مرکزی روسیه (CBR) توضیح داد که چرا نیمی از ذخایر ارز خارجی این کشور در خارج از کشور نگهداری شده و شرایط توقیف آنها توسط دولتهای غربی فراهم شد.
دیمیتری تولین، معاون اول این بانک گفت: ذخایر ارز خارجی عمدا به دو بخش تقسیم شد که یکی از آنها داراییهای دلار و یورو بود. وی توضیح داد که این داراییها در گردش پول داخلی هم مورد استفاده قرار میگرفتند، بنابراین، این تنظیم کننده باید نقش انبار عمده را ایفا میکرد. این واقعیت که طبق گفتهها تا ابتدای سال ۲۰۲۲، ذخایر بینالمللی، به دو بخش تقسیم شد، یکی برای زمان صلح و دیگری برای شرایط اضطراری، نتیجه آن است که از سال ۲۰۱۵ بهطور سیستماتیک انجام شده است.
تولین گفت: هیچ راهی برای حفظ بخشی از ذخایر به دلار و یورو وجود نداشت، زیرا این ارزها بیشتر برای تسویه حسابهای تجارت خارجی استفاده میشدند. به گفته تولین، که نظارت بانکی در بانک مرکزی روسیه را بر عهده دارد، اگر گردش سرمایه ثابت وجود داشته باشد، باید ذخایر هم وجود داشته باشند.
نایب رئیس هیئت مدیره این بخش را با بخش خرد قیاس کرد و خاطرنشان کرد: یک فروشگاه برای اینکه بتواند بدون مشکل کار کند و تقاضای مشتری را برآورده کند، به حفظ موجودی نیاز دارد. انبارهای کوچک در مغازهها و انبارهای بزرگ درعمده فروشیها وجود دارند. نقش یک انبار عمده فروشی برای انجام عملیات ارزهای خارجی در اقتصاد ما توسط بانک مرکزی انجام شد که ذخایر ارزی دولتی را در اختیار داشت.
در ماه مارس، نزدیک به نیمی از ذخایر خارجی روسیه، به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار به عنوان بخشی از تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدان آنها به دلیل درگیری در اوکراین مسدود شد.
این رگولاتور توضیح داد که حفظ ذخایر طلا و ارز در کشور به مثابه نداشتن ذخایر بوده است، زیرا چنین داراییهایی از اقتصاد در برابر بحرانهای خارجی محافظت میکند. این بانک گفت که ذخایر دلار و یورو به کشور کمک میکند تا بدهیهای خود را بپردازد و تجارت را ادامه دهد، بنابراین نمیتوان کاری برای جلوگیری از مسدود شدن داراییهای آن انجام داد. به گفته سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، مسدود شدن داراییها توسط غرب دزدی به شمار میرود.