رضا خواجه نائینی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه بحث بدهی ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف همواره به عنوان یکی از موضوعات و مشکلات موجود در کشور مطرح است، گفت: از جمله این موارد اوراق بورسی نکول شده است.
معاون اقتصادی شهرداری مشهد افزود: در این راستا در تبصره "و" بند "۵" قانون بودجه سال ۱۳۹۷، برای نخستین بار دولت به این موضوع اشاره کرد که اگر دستگاه‌هایی از نهادهای دولتی طلبکار هستند و همزمان به بانک‌ها نیز بدهکار هستند، در صورتی که نهادهای مالی، مدیر مالی و رییس آن دستگاه این موضوع را تایید کنند، دو طرف می‌توانند این بدهی‌ها را با هم تهاتر و تسویه کنند.
وی اضافه کرد: در این راستا شهرداری مشهد نیز بدهی بانکی زیادی داشت و در مقابل طلب‌های تاریخ گذشته‌ای نیز از دولت داشتیم که بر این اساس رکن جدیدی در شهرداری مشهد با عنوان مدیریت وصول مطالبات ایجاد کردیم و با یک اقدام جهادی در سال گذشته، ۴۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های بانکی خود را با طلب‌هایی که از دولت داشتیم از این طریق تسویه شد.
این مقام مسئول اظهار داشت: معمولا شهرداری‌ها بابت فعالیت پیمانکاران خود دچار مشکلاتی از جمله بدهی‌های مالی هستند که این کار موجب می‌شود علاوه بر تسویه بدهی‌ها، موضوعاتی مانند جریمه‌های تاخیر در پرداخت بدهی نیز به عنوان باری مضاعف از دوش دستگاه‌ها از میان برود.
وی گفت: مرکز مدیریت بدهی وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی این کار در کشور است و به صورت متمرکز تمام طلب‌ها و بدهی‌های دستگاه‌ها را احصا می‌کند و در صورتی که این موضوع تایید شود، هماهنگی لازم برای تهاتر و تسویه این بدهی‌ها را انجام می‌دهد.
نائینی با اشاره به اینکه بنا داریم در آینده اوراق جدیدی را از طریق بازار سرمایه منتشر کنیم، افزود: بر این اساس در حالی شهرداری مشهد در سال‌های گذشه بدهی‌هایی از جمله اوراق بورسی نکول شده داشت که از این طریق اقدام به تسویه آنها با نظام بانکی کرده است.
