به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض السحنه مهر ایران، سال‌هاست از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، اما شاهدیم هر از چند گاهی اظهارنظری درباره فعالیت شبکه بانکی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه بانک‌ها بر اساس قانون یاد شده فعالیت نمی‌کنند. این یک واقعیت است که بخشی از جامعه ما نظر مساعدی درباره بانک‌های کشور ندارند. اما بانک‌های ایرانی تا چه حد قانون عملیات بانکی بدون ربا را اجرا می‌کنند؟ دریافت جریمه دیرکرد که توسط برخی فقها حرام اعلام شده، با چه فلسفه‌ای از سوی بانک‌ها انجام می‌شود؟ و ...
ایرناپلاس در اینباره با مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و مدرس دانشگاه گفتگو کرده است. اکبری دکترای حسابداری دارد و اخیراً سازمان همکاری اسلامی (OIC) جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام را به دلایلی از جمله تلاش‌های قابل توجه در ترویج بانکداری اسلامی به وی داد. همچنین نشریه بین‌المللی بنکر اعلام کرد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از نظر رشد دارایی‌های منطبق بر شریعت در رتبه اول بانک‌های ایران و رتبه سوم مؤسسات کاملاً اسلامی دنیا قرار دارد.
اکبری درباره چرایی بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور ما می‌گوید: نرخ سود تابع نرخ تورم است. تا زمانی که تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی در کشور وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ سود بانکی از این عدد پایین‌تر باشد.
وی درباره برخی اظهارنظرها درخصوص فعالیت بانک‌ها نیز تصریح می‌کند: کسی از مردم یا علما به این موضوع که بانک سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذار می‌دهد، ایرادی وارد نمی‌کند، ولی گفته می‌شود بانک حق ندارد چنین سودی از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند؛ در حالی که این دو باید با یکدیگر متوازن شوند.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
۳۶ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، ارزیابی‌تان از این قانون چیست و شبکه بانکی ما چقدر موفق به اجرای آن شده است؟
از ابتدا تلاش شده بود در قانون یاد شده، تمام جوانب کار را بسنجند. در بین کشورهای اسلامی نیز تعداد کمی هستند که قانون جامع درخصوص بانکداری اسلامی دارند. سایر کشورها بانکداری متعارف خود را دارند و بانکداری اسلامی نیز در آن کشورها وجود دارد. در بانک‌هایی که به‌عنوان بانک اسلامی تعریف می‌شود، تیمی حضور دارند که میزان انطباق عقود را با شریعت بررسی می‌کنند. آن تیم به مجمع همان بانک گزارش می‌دهند. ایران، جزو معدود کشورهایی است که قانون بانکداری اسلامی به‌صورت جامع دارد و بانک‌های کشور مشمول این قانون می‌شوند. بانکداری متعارف که همان بانکداری غربی است، در کشور ما وجود ندارد. عقود مختلف و همچنین نحوه سپرده‌گیری در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف شده و ظاهراً ایرادی به قانون وارد نیست.
برخلاف بسیاری از کسانی که سیستم بانکی ما را ربوی می‌دانند، معتقدم مشکل قانون نداریم. اگر هم مشکلی در این زمینه باشد، جزئی است و در موارد خاصی مانند وجه التزام، جریمه دیرکرد و استمهال وام‌ها ممکن است نیاز به بازنگری‌هایی باشد. این موارد در قانون اولیه در نظر گرفته نشده، اما قانون ایراد اساسی ندارد. این‌گونه نیست که اگر مشکلی در زمینه بانکداری بدون ربا حس می‌کنیم، فرض کنیم قانون مشکل دارد، بلکه در اجرای قانون مشکل داریم.
مسئله دیگر به وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد که باعث شده در اجرای قانون شبهه ایجاد شود. بحران‌های اقتصادی اعم از جنگ و تحریم‌ها که در کشور ما وجود داشته یا سلایق رئیس‌جمهورهای مختلف در رابطه با مزایای اقتصادی، شرایط خاصی را ایجاد کرده است. هر کدام به بخش خاصی از اقتصاد اهمیت داده و سعی کرده‌اند منابع بانک‌ها را به این سمت ببرند. اما در نظر گرفته نشده آیا این بخش‌ها می‌توانند موفق شوند یا خیر. اگر آن بخش‌ها شکست می‌خوردند، قاعدتاً نظام بانکی نیز شکست می‌خورد.
حکم دادن درباره بانک‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی
یعنی استراتژی اقتصادی نداشتیم و به بانک‌ها نیز نگاه اپراتوری وجود داشته؛ درست است؟
دقیقاً همین اتفاق افتاده است. بنابراین مشکلاتی که گریبانگیر بانک‌ها شده، اعم از نرخ سود، معوقات و... به‌علت نبودن نگاه جامع به مسائل کشور و مباحث اقتصادی است. گفته می‌شود بانک‌ها سود ۲۴ درصد از تسهیلات می‌گیرند و فعالیتشان ربوی است. در حالی که وضعیت اقتصادی کشور در نظر گرفته نمی‌شود.
اشاره کردید که ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در رابطه با بانکداری بدون ربا، قانون داریم. اما می‌بینیم در کشورهای توسعه یافته که ادعایی هم در این زمینه ندارند، نرخ بهره تک‌رقمی است. ما حتی از واژه سود به‌جای بهره استفاده می‌کنیم، اما شاهدیم که همین نرخ سود با کشورهای یاد شده قابل مقایسه نیست. مشکل کجاست؟
این تفکر اشتباهی است. ما شناخت کافی از اقتصاد خود نداریم و صرفاً نظام بانکی را می‌بینیم. نرخ سود تابع نرخ تورم است. اگر در کشوری تورم زیاد باشد، نرخ سود بانکی نیز بالاست و برعکس این مسئله هم صادق است. ما اقتصاد ایران را با کشورهایی مقایسه می‌کنیم که نرخ تورمش پایین است. مصوب نرخ سود، نظام اقتصادی است، نه بانک‌ها. تا زمانی که تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی در کشور وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ سود بانکی از این عدد پایین‌تر باشد.
اگر نرخ سود تسهیلات ما بالاست، به این‌علت است که نرخ سود سپرده‌های بانک بالاست. این مسئله نیز خود ناشی از وجود تورم است.
علتش هم واضح است؛ سپرده‌گذار پولش را در بانک می‌گذارد که فرض می‌کنیم فقط بخواهد قرض‌الحسنه کار کند و نرخ سودی هم نخواهد. فرد به‌اندازه نرخ تورم سالانه، ارزش پولش را از دست می‌دهد. این یعنی سپرده‌گذار دارد ضرر می‌کند. چگونه انتظار داشته باشیم با این شرایط، فرد پولش را در بانک بگذارد؟ بانک مکلف است، با دریافت سود از گیرنده تسهیلات، قدرت خرید پول سپرده‌گذار را حفظ کند. بانک واسطه وجوه است و باید تورم را برای سپرده‌گذار پوشش دهد، وگرنه دیگر هیچ سپرده‌گذاری در بانک پول نمی‌گذارد. اگر نرخ سود تسهیلات ما بالاست، به این‌علت است که نرخ سود سپرده‌های بانک بالاست. این مسئله نیز خود ناشی از وجود تورم است.
کشورهایی که شما به نرخ سود پایین یا منفی در آنها اشاره کردید، نرخ تورمشان صفر یا منفی است. بنابراین بانک از کسی که پولش را نگهداری می‌کند، کارمزد دریافت می‌کند. در شرایط تورم منفی، بانک و تسهیلات‌گیرنده ضرر می‌کند. در نتیجه سپرده‌گذار نه‌تنها نباید توقع سود داشته باشد، بلکه باید هزینه نگهداری پول را نیز به بانک پرداخت کند.
کسی از مردم یا علما به این موضوع که بانک سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذار می‌دهد، ایرادی وارد نمی‌کند، ولی گفته می‌شود بانک حق ندارد چنین سودی از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند؛ در حالی که این دو باید با یکدیگر متوازن شوند. بانک باید قدرت خرید سپرده‌گذار را حفظ کند، از آنجایی که خودش نمی‌تواند این قدرت خرید را جبران کند، پس باید آن را از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند که قرار است با پول کار کند. فعالیت چنین شخصی قاعدتاً باید بازدهی بیشتر از نرخ تورم داشته باشد تا هم سودی برای خودش بماند و هم ضرر سپرده‌گذار را جبران کند.
عملیات بازار باز، بهترین ابزار سیاست‌گذاری پولی
تعیین نرخ سود که اشاره کردید، باید از سوی نهاد ناظر انجام شود یا تعیین آن به شبکه بانکی سپرده شود؟
نرخ سود در دنیا، تقریباً به‌صورت بازاری تعیین می‌شود که بانک مرکزی ما نیز می‌خواهد آن را تعریف کند. بانک مرکزی یا نهاد ناظر وارد بحث تعیین نرخ نمی‌شود، بلکه سیاست‌های پولی را تعریف می‌کند. زمانی که دولت احساس می‌کند نقدینگی در بازار زیاد است، با چاپ اوراق این پول را از بازار جمع می‌کند. زمانی هم که می‌خواهد تسهیلات را افزایش دهد، اوراق را خریده و پول را وارد بازار می‌کند.
منظورتان عملیات بازار باز است؟
دقیقاً! هنگامی که عملیات بازار باز انجام می‌شود، سایر بخش‌ها خود را بر آن منطبق می‌کنند. این کاری است که تقریباً در تمام کشورهای دنیا در حال انجام است. در کشورهای غربی بانک مرکزی تنها نرخ بهره را برای اوراق خزانه یا موارد خاص تعیین کرده و تعیین نرخ سود بانکی را برعهده خود بانک‌ها می‌گذارد.
در کشور ما این کار انجام نشده و اکنون بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات بازار باز است تا دیگر نیازی نباشد برای بانک‌ها تعیین تکلیف کند. در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته فقط شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها تعیین تکلیف کرده و کسی با سایر بخش‌های اقتصادی کشور کاری نداشته است. مثلاً ایران‌خودرو محصولاتش را با نرخ سودی پیش‌فروش می‌کرده که از نرخ سود بانکی بالاتر بوده یا اینکه شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، اوراقی را با نرخی بالاتر از سود بانکی منتشر کرده‌اند.
اگر عملیات بازار باز انجام شود، نه‌تنها سیستم بانکی، بلکه تمام بخش‌های که به دنبال تأمین مالی هستند، مجبور می‌شوند خود را با نرخ‌هایی که سیاست دولت است، تنظیم کنند. این بهترین مدلی است که به نظرم باید انجام شود.
تفاوت بانکداری ما با بانکداری متعارف این است که ما عقود اسلامی را تعریف کرده‌ایم. به نظر شما اساساً بانک باید محل مصرف تسهیلات را تعیین کرده یا به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی صرفاً نرخ سود تسهیلات را تعیین کند و تعیین محل مصرف بر اساس بازدهی و برعهده بازار باشد؟
بانک در کشور ما تفاوتی با سایر کشورهای اسلامی دارد که از بانکداری اسلامی استفاده می‌کنند. ما از عقد وکالت استفاده می‌کنیم، یعنی بانک از طرف سپرده‌گذار وکیل است که پول وی را در جایی سرمایه‌گذاری کند. هنگامی که این وکالت تعریف شد، بانک باید در آن پروژه وارد شود، زیرا باید شناسایی کند که آن پروژه سود دارد یا خیر. بانک وکیل سپرده‌گذار است، به این معنی که خود سپرده‌گذار دارد سرمایه‌گذاری می‌کند.
مگر می‌شود سپرده‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری کند که محل مصرف منابع، بازده و... را نداند. بر اساس بانکداری بدون ربا، بانک باید به نیابت از سپرده‌گذار وارد شود و بداند تسهیلات در کجا مصرف می‌شود و دخل و خرج آن را بداند. همچنین بازدهی را که فکر می‌کند به سپرده‌گذار می‌دهد، باید مدیریت کرده تا از محل اعطای تسهیلات دریافت کند.
می‌پذیرم، اما شاهدیم برای دریافت تسهیلات، طرح‌های توجیهی نوشته می‌شود که ارتباطی با محل مصرف تسهیلات ندارد. همچنین ارائه فاکتور جعلی یا تبانی با فروشنده کالا و... صورت می‌گیرد. آیا بانک‌ها نباید نظارت خود را تقویت کنند؟
قطعاً بانک‌ها باید نظارت خود را تقویت کنند. قانون ما (منظورم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست) در بحث سپرده‌گذاری خصوصاً سپرده‌های سرمایه‌گذاری این است که بانک به نیابت از فرد فعالیتی را انجام می‌دهد و سپس سود و زیان را به وی منتقل می‌کند. اگر بانک به مشتری زیان دهد، وی سپرده‌اش را از بانک خارج می‌کند. بانک نیز ممکن است یک سرمایه‌گذاری انجام دهد، ولی به‌علت شرایط اقتصادی کشور، آن پروژه شکست بخورد.
بانک‌ها به وثیقه‌محوری روی آورده‌اند و به‌جای نظارت درست بر پروژه، نظارت خود را با دریافت وثیقه جایگزین می‌کنند.
در قانون (عقد) صلح گفته شده اگر گیرنده تسهیلات زیان کرد، بانک باید آن را بپذیرد و سود علی‌الحسابی که به سپرده‌گذار پرداخت کرده، عملاً قطعی تلقی می‌شود. در نتیجه بانک بر اساس منفعت‌محوری وارد پروژه نمی‌شود، زیرا شرایط قابل پیش‌بینی نیست و بانک نیز تخصصی در زمینه ارزیابی پروژه ندارد. در نتیجه بانک‌ها به وثیقه‌محوری روی آورده‌اند و به‌جای نظارت درست بر پروژه، نظارت خود را با دریافت وثیقه جایگزین می‌کنند.
هنگامی که تسهیلات کلان می‌شود، وثیقه پاسخگو نیست. از آنجایی که منفعت‌محوری نظارت در شبکه بانکی از بین رفته، عده‌ای از قانون‌گذاران وارد می‌شوند و می‌گویند چرا بانک‌ها وثیقه کلان از متقاضیان تسهیلات طلب می‌کنند؟ در نتیجه قانون تسهیل (رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) تصویب می‌شود که از گیرندگان تسهیلات برای پروژه‌های تولیدی وثیقه دریافت نشود. یعنی مدل بانک‌ها مبتنی بر نظارت نبوده، از ابزار وثیقه هم که نمی‌توانند استفاده کنند، هنگامی هم که پروژه شکست می‌خورد، نمی‌توانند زیان را به سپرده‌گذار منتقل کنند، در نتیجه بانک درگیر معوقات می‌شود و با کسری نقدینگی شدید مواجه می‌شود.
بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها باید به محل مصرف تسهیلات وارد شوند، اما به‌علت وجود قوانین دیگر و همچنین ضعف ساختاری تخصص بانک‌ها در حوزه ارزیابی پروژه، با مشکل مواجه می‌شوند. حتی کسانی که اهلیت انجام کار را دارند، به‌علت شرایط کشور گاهی تمام پیش‌بینی‌هایشان از بین می‌رود. آیا در سال ۱۳۹۰ کسی فکر می‌کرد دلار یک‌هزار تومانی در سال ۱۳۹۸ به ۱۱هزار تومان برسد؟ هیچ پروژه‌ای در کشور ما این پیش‌بینی را از نرخ ارز نداشته است.
دریافت جریمه دیرکرد عادلانه است
در رابطه با دریافت جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها؛ از یک سو می‌دانیم بانک‌ها از نظر اقتصادی ناچارند که این جریمه را دریافت کنند، از سوی دیگر، برخی فقها اعلام کرده‌اند که دریافت این جریمه مشکل شرعی دارد. حال چه باید کرد؟
بانک مکلف به اجرای قانون است. قانون نیز باید پشتوانه شریعت را داشته باشد. اگر قانونی وضع شده باشد، قاعدتاً موارد شرعی آن نیز رعایت شده است. وظیفه شورای نگهبان تطبیق قوانین با شریعت است. در قانون نظام بانکی، وجه التزام و جریمه دیرکرد تعریف شده و به نظام بانکی اجازه داده شده بین کسانی که خوش‌حسابند با افراد بدحساب تفاوت قائل شود. ابزار این کار نیز اخذ جریمه است. از نظر عدالت نیز این رویه کاملاً درست است و باید وجود داشته باشد.
اگر علما و فقهای ما این کار را حرام می‌دانند، قانون باید اصلاح شود. نمی‌توان به نظام بانکی ایراد گرفته که دارد خلاف شرع عمل می‌کند. نظام بانکی باید طبق قانون عمل کند. حتی اگر جریمه دیرکرد نیز حذف شود، مشکل دیگری وجود دارد. آیا نباید بین کسی که سر موعد تسهیلات خود را تسویه کرده، با کسی که به‌موقع پول بانک را که در واقع پول مردم است برنگردانده، تفاوتی قائل شد؟ پس باید جایگزینی معرفی شود.
به‌نوعی تشویق بی‌انضباطی مالی هم محسوب می‌شود، درست است؟
دقیقاً همین‌طور است. اگر با همه یکسان برخورد شود، یعنی داریم اعلام می‌کنیم که تسهیلات‌گیرنده، پول خود را برنگرداند. نظر شخص من این است که در این مورد باید به مفهوم عدالت که مبنای آن نیز شریعت است، توجه شود. اینکه قانونی تصویب شود که دریافت جریمه دیرکرد را حرام اعلام کند، عملاً کمکی به حل مشکل نمی‌کند و باید حتماً جایگزین آن نیز مشخص شود.
بانک‌های اسلامی سایر کشورها جریمه دیرکرد دریافت می‌کنند، اما آن را به‌عنوان درآمد بانک شناسایی نمی‌کنند. این پول در مواردی مانند مسئولیت‌های اجتماعی و کارهای خیر صرف می‌شود. البته همان‌طور که اشاره کردم، خیلی از کشورهای اسلامی قانون بانکداری اسلامی ندارند و این مورد را قانون داخلی خود بانک تعیین کرده است.
داستان بی‌پایان بنگاه‌داری بانک‌ها
در ماده هشتم از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجازه مشروطی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های تولیدی به بانک‌ها داده شده است. البته تبصره‌ای هم دارد مبنی بر اینکه بانک‌ها حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌گذاری کنند. در عین حال، ماده ۱۰ این قانون بیان کرده که یکی از محل‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌تواند ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت باشد. اما شاهدیم آنچه عملاً دارد اتفاق می‌افتد این است که بانک‌های مختلف در مناطق گران شهر تهران وارد پروژه‌های تجاری و مسکونی گران‌قیمت می‌شوند. چرا بانک‌ها علاقه‌ای ندارند در حوزه‌ای که مجاز هستند فعالیت کنند و در مقابل وارد حوزه‌ای از سرمایه‌گذاری شده‌اند که قانون آنها را منع کرده است؟
سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در پروژه‌ها به وضعیت خود آنها برمی‌گردد. بانک‌ها از محل فعالیت‌های اصلی خود از جمله دریافت حق‌الوکاله، سودی دریافت نمی‌کنند؛ علتش منتقل شدن اکثر زیان‌ها به خودشان است که به معوقات بالای آنها برمی‌گردد. باید سود سپرده‌گذار را به‌موقع پرداخت کنند، اما سود و گاهی اصل تسهیلات وصول نمی‌شود. در ترازنامه بانک‌های کشور مشهود است که از عملیات اصلی خود، سودی به دست نمی‌آورند.
فعالیت دیگر بانک، خدمات است که تعیین نرخ آن در اختیار بانک‌ها نیست. اغلب بانک‌ها در بخش خدمات نیز ضرر می‌دهند. یعنی کارمزدی که بانک دریافت می‌کند، پاسخگوی خدمتی نیست که ارائه می‌دهد. مثلاً بانک‌ها دارند برای تراکنش‌هایی که روی کارتخوان انجام می‌شود، به PSPها پول می‌دهند. این هزینه از کجا باید جبران شود؟
بنابراین بانک‌ها در دو فعالیت اصلی خود ضرر می‌کنند. از طرف دیگر، باید سود سپرده‌گذار را نیز به‌موقع پرداخت کنند و در عین حال باید تورم را نیز پوشش دهند. این در حالی است که بخشی از وام‌هایی هم که بانک اعطا کرده، به‌موقع بازپرداخت نمی‌شود. بانک ناچار می‌شود وارد سرمایه‌گذاری‌هایی شود که بتواند بخشی از زیان خود را جبران کند. بانک بررسی می‌کند که کدام سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بیشتر جواب می‌دهد و وارد آن حوزه می‌شود. گاهی وارد پتروشیمی، مسکن و حتی طلا می‌شوند تا از آن محل سودی کسب کنند و زیانی را که در بخش عملیات با آن مواجه‌اند، جبران کنند.
کسی این بخش را نمی‌بیند و همه می‌گویند که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند. اگر این‌گونه است باید کمک شود که بانک‌ها در عملیات اصلی خود بتوانند سودآور شوند. بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است و سهامدار بانک، بازدهی را طلب می‌کند. هنگامی که مدیریت بانک نتواند این بازده را در محل فعالیت اصلی خود ایجاد کند، ناخودآگاه به سمت سرمایه‌گذاری می‌رود.
در رابطه با مسکن ارزان‌قیمت که اشاره کردید، هنگامی که بانک می‌بیند در این بخش بازده وجود ندارد، سرمایه‌گذاری نکرده و قانون را رها می‌کند. نظام بانکی ما در فعالیت اصلی خود مشکل دارد، هر کار دیگری هم که می‌خواهد انجام دهد، خلاف کار اصلی بانک است، ولی راه دیگری ندارد. هنگامی که این موارد را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، می‌بینیم که کار بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی گاهی توجیه‌پذیر است. اگر بانک را به‌عنوان حلّال مشکلات کشور در نظر بگریم، نتیجه‌گیری ما متفاوت است.
اگر یک بانک ضرر کند، هیچ‌کسی نمی‌آید به دادش برسد. هیچ‌کسی بانک را به‌عنوان یک بنگاه در کنار سایر بنگاه‌ها در نظر نگرفته است، همه بانک را حلّال مشکلات می‌دانند.
باید در نظر گرفت تنها بانک نیست که باید مشکلات کشور را حل کند، نهادهای مختلفی باید کمک کنند. اگر امسال یک شرکت پتروشیمی ضرر دهد، همه برای کمک به آن بسیج می‌شوند. می‌گویند چرا بانک‌ها با آن همراهی نمی‌کنند و باید استمهال دهند و تزریق سرمایه جدید انجام دهند. همه برای یک بنگاه اقتصادی بسیج می‌شوند، اما اگر یک بانک ضرر کند، هیچ‌کسی نمی‌آید به دادش برسد. هیچ‌کسی بانک را به‌عنوان یک بنگاه در کنار سایر بنگاه‌ها در نظر نگرفته است، همه بانک را حلّال مشکلات می‌دانند. اگر این‌گونه است، پس دولت هم باید هنگامی که بانک‌ها به‌علت مشکلات اقتصادی با کسری نقدینگی مواجه می‌شوند، افزایش سرمایه دهد. بانک‌ها کم آورده‌اند و نمی‌توان در این شرایط از آنها خواست که حلاّل مشکلات کشور هم باشند.
گفت‌وگو از حامد حیدری
