به گزارش خبرنگار ایبِنا، مسعود خوانساری صبح امروز (سه شنبه) و در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: با توجه به تحریم هایی که کشور با آن روبروست، دو راه حل افزایش صادرات غیر نفتی و تحریک تقاضای داخلی را برای حل مسائل و مشکلات داریم.
وی افزود: برای افزایش صادرات غیرنفتی لازم است تا موانع و مشکلات را از پیش روی صادرکنندگان برداشته و فرایندها را برای آنها تسهیل کنیم. رییس اتاق تهران ادامه داد: برای افزایش تقاضا در داخل نیز ضروری است تا قدرت خرید مردم که در سال گذشته به شدت کاهش یافت، جبران شود.
خوانساری تاکید کرد که دولت برای جبران کسری بودجه باید ضمن کاهش هزینه ها و اصلاح یارانه ها، نسبت به کاهش بودجه شرکت های دولتی نیز اقدام کند. رییس اتاق تهران به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری و حقوق مالکیت در ایران اشاره کرد و اظهار داشت: برای سال ٢٠١٩، شاخص رقابت پذیری در ایران در ١٠٣ شاخص مورد بررسی قرار گرفته که رتبه ایران با ١٠ پله نزول ٩٩ از بین ١٤٤ کشور بوده است.
وی خاطرنشان کرد که رتبه ایران در این شاخص در سال ٩٠، معادل ٦٢ محاسبه شده بود که نشان می دهد نسبت به ٨ سال قبل، ٣٧ پله نزول داشته ایم. رییس اتاق تهران ضعیف ترین شاخص های ایران در گزارش مجمع جهانی اقتصاد را در شاخص های کارایی بازار کار، اقتصاد کلان و نهادها عنوان کرد که بین ١٣٠ تا ١٤٠ محاسبه شده اند.
رییس اتاق تهران تصریح کرد: صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی دنیا در سال جاری را ٣ درصد و برای ایران منفی ٩.٥ درصد پیش بینی کرده است. این در حالی است که بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ٨.٧ درصد اعلام کرده است.
خوانساری گفت: براساس اعلام بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال ٩٨ برابر با ٣٨ درصد، در سال ٩٩، برابر با ٢٩ درصد و برای سال ١٤٠٠ نیز ٢٢.٧ درصد پیش بینی شده است. رییس اتاق تهران با بیان اینکه کماکان با رکود تورمی روبه رو هستیم، اظهار داشت: چالش های مهم اقتصاد ایران در صورت تداوم رکود تورمی، استمرار کاهش ارزش پول ملی، کاهش توان بانک ها در اقتصاد و افزایش بیکاری و فقر خواهد بود.
خوانساری به کسری بودجه دولت و دو راهکار افزایش مالیات و انتشار اوراق اشاره کرد و افزود: افزایش مالیات خوب است اما سابقه نشان داده که این موضوع بازهم فشار را بر روی بنگاه های شناسنامه دار افزایش می دهد و نباید این موضوع به تعطیلی آنها یا رکود بیشتر منجر شود.
وی انتشار اوراق را نیز راهکاری برای انتقال بدهی از امسال به سال آینده عنوان کرد و گفت: انتشار اوراق در نهایت باعث افزایش تورم خواهد شد. نگران هستیم همان اتفاقی که در سال ٩٢ برای کاهش ارزش پول ملی رخ داد و در سال ٩٧ تکرار شد، بار دیگر در سال ١٤٠٠ تکرار شود.
خوانساری ادامه داد: کسری بودجه امسال دولت بین ١٠٠ تا ١٥٠ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و مباید این موضوع با استقراض دولت از بانک مرکزی جبران شود. وی تاکید کرد: دولت سالانه ١٣٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان پرداخت می کند و اگر بخواهیم این رقم را به هر نفر پرداخت کنیم، معادل ١٦ میلیون تومان خواهد شد که البته هیچ چرخشی در اقتصاد ندارد.
رییس اتاق تهران به سخنان دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی در اتاق ایران اشاره کرد و افزود: در حالی که تقاضایی برای ارز نیمایی وجود ندارد اما برای خرید ارز ٤٢٠٠ تومانی صف وجود دارد زیرا فاصله بین این نرخ تا ١٢ هزار تومان بازار آزاد بالاست. همه این مسائل در چرخه اقتصاد نیست و فکر می کنیم دولت می تواند بخشی از اقلام را آزادسازی کرده و یارانه آن را به شکل مستقیم به مردم بدهد.
