یکی از مهمترین تغییرات در نظر گرفته‌شده در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی، تمرکز بر مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی است. به طور کلی می‌توان گفت که این پیش‌نویس عمدتاً قانون مالیات‌های مستقیم را تغییر می‌دهد و بیشترین تغییر قانون مالیات‌های مستقیم نیز به سرفصل مالیات بر درآمد مربوط می‌شود.
مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد عایدی دارایی، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد سرمایه‌گذاری، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی، زیرمجموعه‌های مالیات بر درآمدند که از این بین، مالیات بر درآمد عایدی دارایی و مالیات بر درآمد سرمایه‌گذاری پایه‌های جدیدند که به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شوند. در سایر پایه‌های مالیات بر درآمد نیز تغییراتی لحاظ شده است.
اما شاید مهمترین تغییر، اضافه شدن مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی باشد. برای این منظور موارد مشمول مالیات بر درآمد در سرفصل‌های مختلف تعیین شده‌اند. در قوانین بودجه سالانه نیز رقم معافیت پایه توسط دولت برای هر سال مشخص خواهد شد.
در نهایت جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی پس از کسر معافیت‌ها و کسورات قانونی (هزینه‌هایی از قبیل هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان، مربوط به آموزش و مربوط به اجاره یا سود تسهیلات محل سکونت هزینه‌های قابل قبول مالیاتی عنوان شده‌اند) به نرخ‌های زیر مشمول مالیات خواهد شد: تا ۲۰ برابر معافیت پایه با نرخ ۱۵ درصد؛ نسبت به مازاد ۲۰ برابر معافیت پایه تا ۴۰ برابر آن با نرخ ۲۰ درصد؛ نسبت به مازاد ۴۰ برابر معافیت پایه تا ۸۰ برابر آن با نرخ ۲۵ درصد؛ نسبت به مازاد ۸۰ برابر معافیت پایه با نرخ ۳۰ درصد.
جالب این که در یکی از تبصره‌ها عنوان شده است که سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از صاحبان درآمد اشخاص حقیقی را که مجموع درآمد سالانه آنها حداکثر پنجاه برابر معافیت پایه باشد از انجام بخشی از تکالیف از جمله نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون یا ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات تمام یا بخشی از مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول کند.
در واقع با این تبصره مجوز اجرای ناقص و همراه با تبعیض این قانون داده شده است. اگرچه ظاهراً این مجوز به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرای این قانون صادر می‌شود، اما چنین تبصره‌هایی در واقع ایجادکننده امضای طلایی است، امضایی که می‌تواند متناسب با مالیات متعلق، قیمت پیدا کند.
مالیات بر درآمد عایدی دارایی و سرمایه‌گذاری
درآمد ناشی از تفاوت قیمت خرید (به اضافه هزینه نگهداری) و قیمت فروش املاک، حق واگذاری محل، انواع اوراق بهادار، انواع خودروی سواری، وانت دوکابین و موتورسیکلت‌های با حجم موتور بیش از ۲۰۰ سی‌سی و انواع طلا و ارز تحت عنوان مالیات بر درآمد عایدی دارایی مشمول مالیات خواهد شد.
البته کسانی که به واسطه شغلشان به خرید و فروش این اقلام می‌پردازند مشمول این مالیات نمی‌شوند و ذیل مالیات بر درآمد مشاغل مشمول مالیات خواهند شد. پیشنهاد شده است که اولین انتقال یک واحد مسکونی به وسیله هر شخص حقیقی یا افراد تحت تکفل وی (مشروط به تملک واحد به مدت حداقل ۳ سال) نیز مشمول این مالیات نباشد. این معافیت برای خودرو و موتور سیکلت در طول هر ۲ سال خواهد بود.
اگر دوره تملک املاک و حق واگذاری محل کمتر از ۲ سال باشد کل عایدی حاصله مشمول مالیات خواهد بود و برای دوره تملک بیش از ۲ سال تا ۶ سال، برای هر سال معادل ۲۰ واحد درصد کاهش می‌یابد، به نحوی که از سال ششم به بعد نسبت مذکور ۲۰ درصد عایدی دارایی خواهد بود.
در مورد اوراق بهادار اگر دوره تملک کمتر از یک سال باشد، کل عایدی حاصله مشمول مالیات خواهد بود و برای دوره تملک بیش از یک سال تا ۴ سال، برای هر سال معادل ۲۰ واحد درصد کاهش می‌یابد، به نحوی که از سال چهارم به بعد نسبت مذکور ۴۰ درصد عایدی دارایی خواهد بود.
در مورد خودرو و موتور سیکلت، اگر دوره تملک کمتر از یک سال باشد، کل عایدی حاصله مشمول مالیات خواهد بود و برای دوره تملک بیش از یک سال تا ۳ سال، این نسبت معادل ۶۰ درصد عایدی دارایی خواهد بود. برای بیش از این مدت عایدی دارایی مشمول مالیات نخواهد شد.
در مورد طلا و ارز، فارغ از دوره تملک، کل عایدی دارایی مشمول مالیات خواهد شد.
این موارد علاوه بر این که می‌توانند متناسب با معافیت پایه تعیین شده در قوانین بودجه سالانه، درآمد مالیاتی قابل توجهی را نصیب دولت کنند، به عنوان ابزاری برای محدود کردن سفته‌بازی در این پیش‌نویس لحاظ شده‌اند. متأسفانه رویکرد غالب در میان سیاست‌گذاران اقتصادی کشور ما این است که نوسان ایجادشده در بازارهای مختلف نتیجه فعالیت سفته‌بازان بوده است.
این در حالی است که سفته‌بازان نوسان‌گیر هر بازاری محسوب می‌شوند، چرا که آنها به خوبی تشخیص می‌دهند که چه زمانی قیمت از سطح تعادلی خود بالاتر رفته و با فروش دارایی‌های خود در آن مقطع کمک می‌کنند که قیمت‌ها هر چه سریع‌تر به سطح تعادلی خود بازگردند.
این که سیاست‌گذاران اقتصادی با سیاست‌های پولی و بودجه‌ای خود در وهله اول به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن می‌زنند و سپس با سیاست‌های دستوری و به صورت تصنعی سعی در پایین نگه داشتن قیمت‌های نسبی برخی از اقلام و دارایی‌ها دارند، طبیعتاً هجوم سفته‌بازان برای خرید این دارایی‌ها را به همراه خواهد داشت.
آنها با شناسایی دارایی که قیمت آن پایین‌تر از سطح تعادلی است صرفاً کمک می‌کنند که قیمت‌ها زودتر به سطح تعادلی خود بازگردند، وگرنه بازگشت به تعادل امری اجتناب‌ناپذیر است. ریشه این مشکل را باید در جای دیگری جست و نمی‌توان از چنین اصلاحاتی در نظام مالیاتی انتظار کنترل نوسان در بازارهای مختلف را داشت.
طرف عرضه املاک
پیش‌نویس لایحه مالیاتی جدید، طرف عرضه املاک (از جمله مسکن) را به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر قرار خواهد داد. طبق این پیش‌نویس، معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر املاک اجاری برای مجتمع‌های بیش از ۳ واحد که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده‌اند و همچنین معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر درآمد املاک اجاری برای املاک کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و کمتر از ۲۰۰ متر در سایر نقاط حذف می‌شود. در محاسبه درآمد مشمول مالیات بر املاک اجاری، صرفاً مال‌الاجاره منظور می‌شود و مبالغ پرداختی بابت ودیعه، قرض‌الحسنه و عناوین مشابه در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ نخواهد شد.
البته تغییرات مربوط به مالیات بر درآمد املاک تنها تغییراتی نیستند که طرف عرضه مسکن را تحت تأثیر قرار خواهند داد، بلکه اضافه شدن مالیات بر درآمد عایدی دارایی و مشمول مالیات شدن درآمد حاصل از تفاوت بهای تمام‌شده خرید و نگهداری املاک و ارزش فروش آنها نیز در این رابطه نقش‌آفرین خواهد بود.
همچنین در این پیش‌نویس عنوان شده است که درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات موضوع مالیات بر درآمد مشاغل یا مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خواهد بود.
اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات علی‌الحساب نقل و انتقال (۵ درصد ارزش معاملاتی املاک)، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰ درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. البته شمول این مقررات در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
سخت گیری نسبت به غیر ایرانی‌ها
در این پیش‌نویس اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی مقیم ایران نیز مشمول مالیات بردرآمد شده‌اند. اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند، به نرخ ۳۰ درصد مشمول مالیات خواهند بود.
این در حالی است که نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ایرانی در این پیش‌نویس ۱۸ درصد تعیین شده است. همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران نسبت به سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر ایرانی مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۵ درصد خواهند شد، در حالی که اشخاص حقوقی ایرانی از این بابت مشمول مالیات نیستند. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که این پیش‌نویس شرایط سختی را چه برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و چه برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی تدارک می‌بیند. این در حالی است که کشور به شدت با معضل تشکیل سرمایه مواجه است.
حسین سلطان‌آبادی (کارشناس اقتصادی)
منبع: ایبِنا
