نقدهای سیاستگذاری بانک مرکزی

به گزارش ایبِنا، در طول یک سال و نیم گذشته نقدهای بسیاری بر شیوه سیاستگذاری بانک مرکزی صورت گرفته است. نقد سیاستگذاری پولی تا زمانی که منصفانه و ناظر به محدودیتهای پیش روی سیاستگذار صورت می گیرد، ضروری است و بسیار با اهمیت است که مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد و بدون تردید اعمال و اقدامات ما انسانها که سیاستگذاری نیز بخشی از آن است، خالی از عیب و نقص نیست و لذا قابل انتقاد است. از جمله مواردی که در طول یک سال و نیم گذشته از سوی منتقدین دارای دیدگاههای مختلف مطرح شده است، این است که ادعا می شود رئیس کل بانک مرکزی صرفا بر بازار ارز تمرکز دارد و وقت و انرژی خود را صرف ثبات بازار ارز می کند و به سایر وظایف سیاستگذار پولی وقت چندانی اختصاص نمی دهد و همچنین ادعا می شود که بانک مرکزی نرخ ارز را در راستای تامین خواسته های دولت کنترل می کند و ادعا می شود که مدیریت بازار ارز روش مناسب سیاستگذاری نبوده است و باید بانک مرکزی از طریق تغییرات نرخ سود و مشخصا افزایش نرخ سود از فشار بر نرخ ارز و قیمتها جلوگیری می کرد و حتی در مواردی ادعا شده است که سیاست بانک مرکزی تداوم سیاستهای نزدیک سه دهه گذشته است که نرخ ارز را در راستای منافع گروههای قدرتمند و مرفه جامعه دستکاری و مدیریت می کند.

در ارتباط با این موضوع که بانک مرکزی انرژی خود را بر بازار ارز متمرکز کرده و توجه کافی به سایر وظایف مرتبط با سیاستگذاری پولی و همچنین نظارت نداشته است، لازم است اشاره شود که در دشوارترین دوره تاریخی اقتصاد ایران و بر اساس تشخیص اینکه چه چیزی در اولویت است، تصمیمات اتخاذ شده است و با این حال به نظر نمی رسد تصویر واقع بینانه ای باشد که ادعا شود بانک مرکزی فقط بر بازار ارز متمرکز شده است. در این مدت، بانک مرکزی مقدمات و بسترهای لازم برای هدف گذاری تورم در قالب بکارگیری عملیات بازار باز را به عنوان ابزار نوین و اصلی سیاستگذاری پولی فراهم کرده و عملیات بازار باز رسما شروع به کار نموده است. آشکار است که تا اجرا شدن کامل و نتیجه دادن هدف گذاری تورم متکی به ابزار عملیات بازار باز و ابزار های جانبی موجود در دستورالعمل مربوطه راه طولانی در پیش است. بانک مرکزی بر اساس آنچه از تجربه دنیا آموخته است، می داند که هدف گذاری تورم و سودمند بودن آن حتی در کشورهای بسیار پیشرفته و با دانش کافی راجع به کانال های اثرگذاری سیاست پولی، همچنان دارای نقایصی است و همچنان در حال بهبود است. این بدان معنی است که بانک مرکزی به زمان بر بودن آشکار شدن نتایج این رویه سیاستگذاری پولی آگاه است. اما در همین شرایط دشوار که معمولا سیاستگذار را به سمت روزمرگی در سیاستگذاری می برد، سعی کرده است تغییر اساسی در رویه سیاستگذاری پولی ایجاد نماید. همچنین، در این مدت، بانک مرکزی بر اساس اختیاراتی که از شورای هماهنگی سران قوا گرفته است، تلاش کرده است که ضمن حفظ ثبات در نظام پرداخت کشور کارکرد نظارتی خود را بهبود بخشد. آشکار است که بر اساس آنچه که قوانین و مقررات و اختیارات و همچنین شرایط اقتصادی و اجتماعی اجازه می داده است و نه آنچه که ایده آل بوده است، عمل شده است و به طور طبیعی محدودیت های بسیار نیز وجود داشته است. در این راستا، ضمن تلاش پیوسته برای ادغام آرام و بدون حاشیه 5 بانک و موسسه اعتباری در بانک سپه و تعیین هیات سرپرستی و همچنین اعضای هیات مدیره برای برخی بانکها و موسسات اعتباری، به طور قابل توجهی به افزایش اقدامات نظارتی برای جلوگیری از تخلفات بانکها و موسسات اعتباری پرداخته شده است. همچنین، در این مدت اقدامات گسترده ای در زمینه کنترل بر تراکنش ها و تبادلات ریالی انجام شده و در حال انجام است تا به طور موثری به مبارزه با پول شویی پرداخته شود و امکان فرار مالیاتی محدود شود و به افزایش توان بانک مرکزی برای مقابله با حملات سفته بازانه به بازار ارز بینجامد. همچنین، بانک مرکزی با تشخیص شرایط و افزایش شدید نیاز به سرمایه در گردش بنگاهها، تلاش کرده است که رشد کمییت های پولی با این نیاز هماهنگی داشته و تنگنای مالی را افزایش ندهد. مواردی که اشاره شد، نشان می دهد که بانک مرکزی به هیچ وجه از وظایف بانک مرکزی غافل نبوده است و نه تنها به تداوم وظایف همیشگی خود در همه زمینه ها ادامه داده است، بلکه تلاش قابل توجهی برای تغییر ساختار سیاستگذاری پولی و ارزی از خود نشان داده است.

راجع به این موضوع که بانک مرکزی به جای تمرکز بر بازار ارز برای کنترل تورم، باید به استفاده از تغییر نرخ سود می پرداخت و حتی نرخ ارز را هم با استفاده از نرخ سود کنترل می نمود، لازم است اشاره شود که این رویه زمانی امکان پذیر است که هدف گذاری تورمی و ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی در قالب عملیات بازار باز کاملا جا افتاده باشد و در ضمن حمله های سفته بازانه به بازار ارز در این حد گسترده و شدید نباشد و مهم تر اینکه اقتصاد با یک رکود تورمی شدید روبرو نباشد. برای کشوری که مجهز به رویه سیاستگذاری نوین پولی باشد و انتظارات تورمی محدود و حمله های سفته بازانه محدودی به بازار ارز وجود داشته باشد، استفاده از تغییرات نرخ سود سیاستی ابزاری مناسب برای سیاستگذاری پولی است. برای کشوری مثل ایران که هنوز ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی پیاده سازی نشده است(در واقع، بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته به دنبال پیاده سازی آن بوده است) و کانال های اثرگذاری سیاست پولی به دلیل عدم انعطاف نرخ های سود تسهیلات شناخته شده و قابل اتکا نبوده است و همچنین درگیر ناترازی شدید بانکها بوده است و همزمان با یک شوک بسیار شدید منفی عرضه و لذا رکود تورمی شدید روبرو بوده است، افزایش نرخ سود و حتی اجازه دادن به افزایش نرخ سود به هیچ وجه سیاستی قابل دفاع حتی بر اساس متون متعارف سیاست پولی نمی باشد و بانک مرکزی بسیار تدبیر کرده است که از توسل به آن خودداری کرده است. اینکه بانک مرکزی از مدیریت بازار ارز و ثبات بخشی به بازار ارز به عنوان ابزار کنترل تورم استفاده کرده است، دلیل آن توفیق قابل قبول آن در غیاب ابزار های نوین سیاست پولی و شرایط ویژه اقتصاد ایران بوده است و همچنین با توجه به تجربه ناموفقی که با تاکید بر کنترل کل های پولی انجام می شده است، در پیش گرفته شده است. برنامه ثبات بخشی به بازار ارز علاوه بر آنکه به تغییر روند تورم کمک کرده است، سبب کاهش قابل توجه عدم اطمینان شده و انگیزه تداوم تولید را نیز فراهم ساخته و مانع از تشدید و تعمیق رکود در بخش غیرنفتی اقتصاد ایران شده است. طبیعی است که افزایش نرخ سود برای مقابله با شرایط یک سال و نیم گذشته، علاوه بر آنکه مستلزم افزایش بسیار شدیدی در نرخ سود بود که ناترازی بانکها را بسیار تشدید می نمود و در شرایط بسیار خطرناکی قرار می داد، سبب تعمیق شدید رکود می شد و اقتصاد کشور را در شرایط بسیار دشوارتری قرار می داد. با توجه به اینکه روند نرخ تورم نزولی شده و حتی افزایش قیمت بنزین نیز نتوانسته است این روند نزولی را تغییر دهد و با توجه به اینکه کاهش تولید بخش غیرنفتی تداوم نیافته است، ثبات سازی به بازار ارز روش سیاستگذاری سودمندی بوده است. طبیعی است که بانک مرکزی با فراهم سازی بستر اجرای هدف گذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز، نهایتا به دنبال آن است که به طور رایج با مدیریت نرخ سود به اهداف اقتصاد کلان خود دست یابد.

راجع به این موضوع که بانک مرکزی همانند سه دهه گذشته سعی در تعیین و کنترل نرخ ارز در راستای نیاز دولت نموده است و لذا به نوعی مجری خواسته های دولت بوده است و یا اینکه بانک مرکزی نرخ ارز را در راستای تامین منافع گروههای مرفه جامعه مدیریت کرده است، به نظر نمی رسد تصویر واقع بینانه ای از آنچه در یک سال و نیم گذشته سپری شده است، به دست دهد. آنچه در مورد کنترل بازار ارز در یک سال و نیم گذشته انجام شده است به هیچ وجه مشابه وضعیت دهه های گذشته نبوده است. آنچه از اقدامات بانک مرکزی فهمیده می شود، آن است که روش کنترل نرخ ارز کاملا و به طور ساختاری تغییر کرده است، به گونه ای که بانک مرکزی به عنوان بازار ساز و با خرید و فروش از طریق سازوکاری که راه اندازی کرده است، بدون آنکه از ذخایر ارزی استفاده کرده باشد به کنترل نرخ ارز پرداخته است. به نظر می رسد این شیوه جدید کنترل و ثبات بخشی به بازار ارز، چند رکن اصلی دارد. اول اینکه، بانک مرکزی به جای اصرار بر حفظ نرخ ارز به هر قیمتی، اصرار بر حفظ ذخایر ارزی داشته است و در نتیجه برای کنترل موقتی نرخ ارز حاضر به از دست دادن ذخایر ارزی نشده است و برای کشوری که در تحریم شدید است امری اجتناب ناپذیر است. دوم اینکه بانک مرکزی با استفاده از کنترل شدید مبادلات ریالی و تراکنش های نظام بانکی علاوه بر آنکه از پول شویی به شدت کاسته است، حمله های سفته بازانه به بازار ارز را محدود کرده است. سوم اینکه بانک مرکزی تلاش کرده است که وجود فساد و رانت در استفاده از درآمدهای ارزی کشور را تا جایی که اختیارش را داشته است، محدود و حذف نماید و اگر صادرات و درآمد ارزی حاصله منافعی دارد، آن منافع به تولید کننده و صادرکننده تعلق گیرد. چهارم آنکه بانک مرکزی سعی کرده است فراگیری سفته بازی در بازار ارز را که موجب ضرر و زیان برای افراد غیرحرفه ای و متاثر از التهابات، وارد این بازار می شده اند، محدود نماید و مانع سودجویی سفته بازان حرفه ای از نوسانات این بازار و به زیان افراد غیرحرفه ای و صاحب پس اندازهای کوچک شود. پنجم آنکه بانک مرکزی سعی کرده است که تغییرات بنیادی(چه موقتی و چه دائمی) را در بازار ارز شناسایی کرده و اجازه تغییر نرخ ارز در خارج از محدوده مبتنی بر عوامل بنیادی جلوگیری نماید تا مانع شکل گیری جهش های شدید در نرخ ارز شود. ششم اینکه بانک مرکزی سعی کرده است با استفاده از سازوکارهای در اختیار خود و بویژه از طریق کاهش اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نیما، امکان تامین نیازهای وارداتی برای تولید کالاها را فراهم ساخته و از دشواری تولید کنندگان و عدم اطمینان فراروی آنها در برنامه تولیدشان بکاهد.

چنانچه این گونه به موضوع نگاه شود، نگاه واقع بینانه آن است که مدیریت بازار ارز به هیچ وجه در راستای تامین نیاز دولت و یا اجرای دستورات دیکته شده دولت نبوده است و در واقع دولت دستوری به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و حتی نحوه تعیین نرخ ارز نداشته است و بر اثر اعتمادی که به بانک مرکزی شده است، این امکان فراهم شده است که اهداف نهایی دولت که همانا کاهش تورم و جلوگیری از تعمیق رکود بوده است، حاصل شود. همچنین، آشکار است که نحوه مدیریت کنونی بازار ارز در راستای تامین منافع طبقات مرفه نبوده است چرا که از توزیع رانت به شدت کاسته است و رانت یکی از سرچشمه های اصلی نابرابری و مهم تر از آن بی عدالتی بوده است. همینکه ثبات بخشی به بازار ارز سبب توقف روند صعودی تورم و نزولی شدن آن و جلوگیری از تعمیق رکود شده است، قاعدتا سبب کمک به دهکهای متوسط و پایین جامعه شده است. لذا، رویه یک سال و نیم اخیر بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز تفاوت ماهیتی با دوره های پیشین داشته و در حدی که بانک مرکزی تشخیص داده است در راستای افزایش رفاه اجتماعی است، کنترل و ثبات بخشی به بازار ارز را پیش برده است و هدف نهایی کل دستگاه سیاستگذاری کشور و توقع شهروندان کشور نیز همین است.

یادداشت از تیمور رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران