پس از تصمیم‌گیری درباره آزادسازی سهام عدالت و فراهم شدن امکان مدیریت آن توسط افراد، در کنار آثار مثبت این تصمیم از جمله گسترش جامعه سهامداران کشور، تقویت ضریب نفوذ بورس و تحریک تقاضا در اقتصاد یکی از چالش‌های مهم در این باره، احتمال فروش شتابزده سهام توسط دارندگان آن و در نتیجه برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار سرمایه بود. این امر از آن جهت اهمیت دارد که سهام عدالت به حدود پنجاه میلیون نفر از افراد جامعه اختصاص یافته است و عرضه یکباره بخش قابل توجه از سهام در دست افراد می‌تواند مشکلاتی از قبیل ایجاد جو روانی منفی در بازار سرمایه و بروز اختلال در روند منطقی بازار پدید آورد. از این رو دولت تلاش کرد تا با اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مقتضی همچون تعیین سقف برای فروش سهام، فرهنگ‌سازی برای پرهیز از شتاب‌زدگی در فروش سهام عدالت و مانند آن، تا حد ممکن از بروز چالش‌های ممکن در رابطه با این تصمیم مهم جلوگیری کند و مردم را به داشتن افق بلندمدت‌تر و ماندگاری بیشتر در سهامداری تشویق کند. از سوی دیگر بروز شرایط ویژه در اقتصاد دنیا به دلیل بیماری کرونا موجب شده تا فشار اقتصادی مضاعفی بر اقتصاد خانوار به‌ویژه در بین اقشار آسیب‌پذیر وارد شود و در نتیجه دولت‌ها می‌کوشند تا با اجرای سیاست‌های حمایتی حتی‌الامکان از تبعات منفی اقتصادی این بیماری بر جوامع بکاهند.
با توجه به لزوم برقراری تعادل در عرضه و تقاضای سهام در بازار از یک سو و نیاز به بهبود وضعیت اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر از طریق سیاست‌های حمایتی از سوی دیگر، دولت تصمیم گرفته است تا از طریق فراهم کردن امکان صدور کارت خرید اعتباری به پشتوانه سهام عدالت، به این دو مقوله دست یابد. به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، دارندگان این سهام می‌توانند در ازای سپردن سهام به عنوان وثیقه، از طریق نظام بانکی حداکثر تا میزان ۶۰ درصد از ارزش سهام خود را کارت اعتباری دریافت کنند و با استفاده از آن می‌توانند با مراجعه به مراکز خرید، به صورت اعتباری خرید کنند. همچنین این افراد تا یکسال فرصت دارند اعتبار دریافتی را با بانک تسویه کنند و در غیر این صورت بانک سهام آنها را تملک خواهد کرد. این امر موجب می‌شود تا ضمن تأمین مالی دارندگان سهام عدالت و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آنها در شرایط کنونی، نیاز به فروش سهام توسط آنها کاهش یابد و افراد بیشتری سهام خود را به عنوان یک دارایی ارزشمند نگهداری کنند. هرچند کم و کیف این تصمیم هنوز به طور کامل منتشر نشده و قضاوت در مورد ابعاد گوناگون آن منوط به آگاهی کامل از جزئیات و سازوکار اجرایی آن است، ولی با توجه به اطلاعات موجود در این رابطه در نظر گرفتن چند نکته در خصوص آثار و ملاحظات مربوط به این تصمیم می‌تواند در اجرای بهتر آن کمک کند.
استفاده از راهکار مذکور توسط دارنده سهام عدالت بر این فرض ضمنی استوار است که بازده مورد انتظار سهام (شامل سود و افزایش قیمت) طی یک سال پس از آن، از هزینه تسهیلات دریافتی برای خرید کالا یا خدمات با کارت اعتباری بیشتر است. بر این اساس افراد به جای فروش سهام خود، می‌توانند منابع لازم را از طریق کارت‌های اعتباری تأمین کنند تا از فروش سهام در مقطع فعلی بی‌نیاز شوند و در آینده از منافع آن بهره‌مند شوند. در عین حال باید توجه داشت که اگر هزینه تسهیلات به گونه‌ای باشد که از جذابیت کارت خرید اعتباری بکاهد (آن‌گونه که در عمده طرح‌های کارت‌های اعتباری متداول است و معمولاً نسبت به تسهیلات عادی، هزینه بالاتری دارند)، احتمال استفاده از این گزینه کمتر و در نتیجه تمایل به فروش سهام عدالت بیشتر خواهد شد. به‌علاوه بالا بودن هزینه تسهیلات کارت اعتباری به خودی خود می‌تواند انگیزه افراد برای نکول در بازپرداخت را افزایش دهد. بنابراین توجه به مسئله نرخ‌گذاری در کارت اعتباری و هزینه تسهیلات پرداختی از طریق آن اهمیت ویژه‌ای دارد و بر تصمیم افراد در این رابطه مؤثر خواهد بود.
پرداخت اعتبار به دارندگان سهام عدالت از طریق نظام بانکی، مستلزم تأمین منابع مالی آن توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. اگر مجموع ارزش این سهام را در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، طبق آنچه سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت مطرح کرده (سقف ۶۰ درصد)، حداکثر تسهیلات پرداختی کارت اعتباری به افراد ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است که اگر فرض نماییم ۴۰ درصد از مشمولان بخواهند از این تسهیلات استفاده کنند، رقمی در حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات باید پرداخت شود که معادل حدود یک‌چهارم تسهیلات پرداختی در سال گذشته (نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) است و مبلغ کم‌وبیش زیادی به شمار می‌آید. با توجه به بالا بودن حجم معوقات بانکی در کشور و مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها، تخصیص این مبلغ به خانوارها و احتمال ناتوانی بخشی از آنها در بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری، می‌تواند با افزایش نسبت مطالبات غیرجاری، بار مضاعفی را بر نظام بانکی کشور تحمیل کند. در این راستا مناسب است حتی‌المقدور سیاست‌های تشویقی و تنبیهی مناسبی همچون اعتبارسنجی مشمولان توسط بانک‌ها مدنظر قرار گیرد. البته ناگفته نماند که سخت‌گیری بیش از حد در مورد اعطای این تسهیلات با توجه به جامعه هدف آن نیز چندان پسندیده نیست و به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود و لازم است در این خصوص حد مناسبی از تعادل رعایت شود.
- با توجه به لزوم کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها بر اساس قوانین و مقررات موجود و تأکید بانک مرکزی بر این مقوله، افزایش تملک سهام وثیقه‌گذاری شده توسط بانک‌ها به نوعی حرکت در خلاف جهت این سیاست است و می‌تواند موجب افزایش تصدی‌گری بانک‌ها در اقتصاد شود. لذا باید یک سازوکار روان و بسیار اثربخش برای تملک سهام وثیقه و در صورت لزوم فروش آن توسط بانک در بازار اتخاذ شود تا با کمترین هزینه و بیشترین سرعت، به وجه نقد تبدیل شود و موجب افزایش بنگاه‌داری بانک‌ها در کشور نشود. در این مقوله نظارت بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.
در پایان تأکید بر این نکته خالی از لطف نیست که همراهی و هماهنگی بازار پول و سرمایه در طراحی و اجرای محصولات و راهکارهای نوین تأمین مالی در کشور (همانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، استفاده از اوراق بهادار در عملیات بازار باز، گواهی اعتباری مولد و ...) مشروط به طراحی و اجرای درست آنها می‌تواند نویدبخش فصل نوینی از تحول اقتصادی با همکاری این دو نهاد مهم در کشور باشد.
منبع: ایبِنا
رسول خوانساری (کارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)
