به گزارش ایبِنا، در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، هیات دولت با هدف پاسخگویی به مطالبات جدی عشایر و به منظور تعیین تکلیف حق عرفی ایجاد شده برای عشایر ساکن در محدوده اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، با اختصاص بخشی از اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برای ساماندهی عشایر موافقت کرد.
سازمان خصوصی سازی مکلف شد مساحت ۴۲۶۲ هکتار از اراضی شرکت یاد شده را مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده، از اراضی و املاک شرکت، تفکیک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و تحویل نماید.
هیات وزیران همچنین وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد با همکاری و مشارکت استانداری اردبیل کلیه حقوق ادعایی بهره برداران عرفی، عشایر و سایر اشخاص واجد شرایط را در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط منحصراً از محل اراضی موصوف تأمین و تعیین تکلیف نماید، به نحوی که سایر اراضی متعلق به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از هر گونه ادعا و تعرض از حیث اجرای مصوبه صدرالذکر مصون باشد.
اختصاص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده از سیل به زیرساخت‌های نیروهای مسلح
با تصویب هیات دولت، تا مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل به زیرساخت های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت.
همچنین دستگاه های ذیربط موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال نموده و سازمان مدیریت بحران کشور نیز گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور
با تصویب هیات وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعداد ۲۵ طرح عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.
تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
هیات وزیران در ادامه جلسه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.
تصویب لایحه اصلاح ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
هیات دولت با هدف پیشبرد اهداف و مأموریت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای حمایت و توسعه ظرفیت های فرهنگی و هنری کشور و ضرورت گسترش سرانه فضاهای فرهنگی، لایحه اصلاح ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مصوب نمود تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.
به موجب اصلاحیه فوق، در ماده (۴) قانون یاد شده، عبارت «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور» جایگزین عبارت «سازمان میراث فرهنگی کشور» شد.
