به گزارش ایبِنا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مهدی طغیانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما بیان داشت: بانک‌ها به وکالت از سپرده گذاران، منابعی را تزریق می‌کند و با تسهیلات گیرندگان در آن طرح شریک می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در اجرا، این فضایی که در قانون وجود دارد را نمی‌بینیم هم گفت: این موضوع یعنی بانک به معنای واقعی مشارکتی نمی‌کند و زمانی که فرد متضرر می‌شود بانک تنها منافع خود را تامین می‌کند نه مسئله‌ای که در قانون وجود دارد.
وی افزود: زمانی که تولید کننده‌ای که وام دریافت کرده نمی‌تواند وام را بازپرداخت کند بانک اصل، سود و جریمه تاخیر را جمع و تجدید قرارداد می‌کند و دوباره بر قرارداد سود جدید وضع می‌کند که بعد از چند سال به رقم‌های بسیار زیادی تبدیل می‌شود.
طغیانی با بیان اینکه بر اساس محاسبات این بدهی‌ها در پنج سال تا چهار برابر هم می‌رسد گفت: در موردی ۱۷۰ میلیون بدهی در عرض ۹ سال به هفت میلیارد تومان رسیده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی یا نیمه دولتی، بخشنامه‌ها را نسبتا خوب اجرا می‌کنند افزود: بانک‌های خصوصی خیلی تعهدی به اجرای بخشنامه‌ها ندارند.
وی ادامه داد: بر اساس بخشنامه‌ای که ریاست محترم قوه قضاییه صادر کرد در چارچوب مقررات بانک مرکزی، اگر بانک‌ها با مشتری توافق کردند و در این میان اختلافی پیش آمد قوانین بانک مرکزی اولویت دارد و قوه قضاییه رسیدگی می‌کند و اگر خارج از آن توافق شده باشد مورد قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مشکلات متعددی در موضوع جرائم و وثیقه‌ها داریم و زمانی که بانک‌ها وثیقه‌ها را ارزیابی می‌کنند بر اساس کارشناسی اولیه لحاظ می‌شود و رشد ملک به صورت مجدد ارزیابی نمی‌شود.
وی گفت: یکی از مشکلات دیگر هم قراردادهایی است که به شکل ناقص در حضور مشتری تکمیل می‌شود، ولی بر اساس اصل آزادی انتشار اطلاعات، مشتری بعد از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن را باید در اختیار داشته باشد و نباید نزد بانک باقی بماند.
طغیانی ادامه داد: اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجتناب ناپذیر است و صحبتی از درخواست امهال در این قانون نشده که باید تعیین و تکلیف شود.
